تأثير تطبيقات الحوكمة على الأداء المالي لشركات البورصة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تعتبر سوق الأوراق المالية مؤشرا للمناخ الاستثماري والاقتصادي لكل دولة من الدول عن طريق تجميع المدخرات وتخصيصها إلى الوحدات الاقتصادية التي تعاني عجزا ماليا كما تعمل على التخفيف من تأثير الضغوط التضخمية الناجمة عن الإقبال على موارد المصارف بالتوسع في منح الائتمان، فأداء سوق للأوراق المالية يعتبر مهمة فاعلة لتوفير وتقديم المال وتعبئة المدخرات للمنظمات والشركات العامة والخاصة مما قد يساعد الشركات الناجحة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع في نشاطها من خلال توجيه الأفراد إلى شراء أسهم هذه الشركات ومن ثم إعادة استثمارها وتوجيهها إلى الأفراد ومنظمات الأعمال لذلك فإنه من الضروري تأسيس هذه الأسواق على أسس سليمة لكي تؤدي هدفها بالصورة المطلوبة كما أن الاهتمام بالأسواق يجب أن يوازي الاهتمام بتطوير القطاعات وبتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى الصناعية والخدمية مع الأخذ في الاعتبار جميع الخطوات الأساسية مثل تحديد الأهداف بالنسبة للمستثمر تحليل القوائم المالية التعرف على الأصول الواجب الاستثمار فيها وكذلك دور تقييم المحفظة الاستثمارية وكل ذلك يصب في استدامة كفاءة الأداء المالي والإداري لكل الشركات المدرجة والمتداولة بسوق الأوراق المالية وهو بما يعبر عنه حوكمة الشركات باعتبارها منهجا يساعد القادة والمديرين على تحقيق التنمية المستدامة حيث إن اتباع المبادئ السليمة لحوكمة الشركات سيؤدي إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد سوء الإدارة ومع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح والأخذ بعين الاعتبار كذلك استدامة عملية التنمية الاقتصادية مع مراعاة البيئة والعدالة الاجتماعية وخلق الفرص للأجيال القادمة وعليه يصبح تطبيق التسيير الراشد والحوكمة في المؤسسة المالية الاقتصادية ليس مشروطا بوصول المؤسسة إلى تحقيق ربحيتها التجارية فقط بل يستلزم عليها تحقيق التسيير المستدام من خلال تحقيق كل من الربحية الاجتماعية والبيئية وبمشاركة متكافئة ومتوازنة بين الدولة وحكومتها ومؤسساتها وبين مجتمعات المجتمع المدني العديدة في ظل رقابة شعبية مزدوجة تقوم على النزاهة والشفافية لكي تبرز تطبيقات ومبادئ الحوكمة كمنهج إداري يساعد على التفكير برؤى متعددة تأخذ بعين الاعتبار القيم الاجتماعية للوصول إلى مؤسسة ناجحة وتنمية مستدامة وهو محاور التقريرأولا: تطبيقات حوكمة الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية تعرف تطبيقات حوكمة الشركات بأنها مجموعة من العلاقات التعاقدية التي تربط بين إدارة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح فيها وذلك عن طريق الإجراءات والأساليب التي تستخدم لإدارة شؤون الشركة وتوجيه أعمالها من أجل ضمان تطوير الأداء والإفصاح والشفافية والمساءلة بها وتعظيم فائدة المساهمين على المدى الطويل ومراعاة مصالح الأطراف المختلفة كما تعرف بمفهوم يؤكد العمل بمبادئ الشفافية والمراقبة والمساءلة المالية والإدارية داخل الشركات بما يحميها من أن تلقى ذات مصير الشركات الضعيفة ولذلك هناك مدخلين لتحديد مفهوم حوكمة الشركات (بالنسبة للمساهم) الذي يهتم بتعظيم حقوق المساهمين ممثلة في الربحية والآخر(الأطراف المتعددة ذات العلاقة بالشركة) مثل المديرين والعملاء والدائنين والعملاء والأطراف الأخرى ويهتم هذا المدخل بتحقيق مصالح هؤلاء الأطراف.ثانيا: أسباب تطبيقات حوكمة الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية الاهتمام الكبير بحوكمة الشركات جاء نتيجة للتعقيدات المتزايدة في البيئة القانونية والعالمية وزيادة مشاركة المستثمرين في تطوير الأسواق ومدى وعي هؤلاء المستثمرين والشركات القائمة بالمخاطر الناجمة عن عدم ممارسة الحوكمة أضف إلى ذلك مدى أهمية مسؤولية الشركات أمام مجتمعاتها المحلية ولذلك جاءت مبادئ الحوكمة لتشمل:• مجموعة من الأنظمة الخاصة بالرقابة على أداء الشركات.• تنظيم للعلاقات بين مجلس الإدارة والمديرين والمساهمين وأصحاب المصالح.• التأكيد على أن الشركات يجب أن تدار لصالح المساهمين.• مجموعة من القواعد يتم بموجبها إدارة الشركات والرقابة عليها وفق هيكل معين يتضمن توزيع الحقوق والواجبات فيما بين المشاركين في إدارة الشركة مثل مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين والمساهمين.ثالثا: مفهوم الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الأداء المالي هو السمة التي تدل على زيادة الثقة في السوق بتعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار والحفاظ على حقوق صغار المستثمرين والمساهمين. وفيما يلي مجموعة من المؤشرات التي يتم بها قياس الأداء المالي حسب التالي: (العائد على حقوق الملكية) العائد الذي يجنيه المستثمر جزاء استثمار أمواله ويعكس طبيعة ممارسات الشركة. (العائد على الاستثمار) يمثل قياسا لقدرة المنشأة على تشغيل الموجودات وتحقيق الأرباح ويعد من النسب المهمة لقياس الكفاءة التشغيلية للشركة (نسبة سعر السهم لربحيته) يمثل مضاعفة ما يدفعه المستثمر لتحقيق وحدة من الأرباح بعد خصم المصروفات. (القيمة السوقية إلى الدفترية للسهم) تمثل النسبة التي تقيس حجم القيمة التي يحققها المشروع للمساهمين وإذا كانت هذه النسبة أكبر من واحد فإن ذلك يدل على أن المشروع ناجح في قراراته الاستثمارية إلا أنه يؤخذ على هذه النسبة استخدامها القيمة الدفترية التي تواجه مشكلة التضخم والتغيير في الأسعار(تباين سعر السهم اليومي) يمثل قياس المخاطرة التي يعبر عنها بالتباين في سعر سهم الشركة وتقاس بقيمة الانحراف المعياري. (قيمة الشركة السوقية للقيمة الدفترية للأصول) عندما تكون أكبر من الواحد الصحيح مما تعكس أن القيمة السوقية للشركة أكبر من أصول الشركة مما يشجع على الاستثمار بشكل أكبر لأن هذه الاستثمارات ذات قيمة سوقية أكبر من السعر الذي تم دفعه ثمنا لها وهذا يدل على أن المشروع ناجح في قراراته الاستثمارية وذات صافي قيمة حالية موجبة. رابعا: تأثير تطبيقات الحوكمة على الأداء المالي والمحاسبي للشركات بسوق الأوراق المالية أهمية الحوكمة المؤسسية في الارتباط بين التفوق والأداء المالي للشركات من خلال تطبيقات الحوكمة المؤسسية لأنها انعكاس لنوع الإدارة فالشركات ذات الحاكمية المؤسسية الجيدة تصبح أكثر جذبا للمستثمرين مما يعني زيادة إمكانية الدخول للأسواق وجذب رأس المال ووفرة الائتمان وانخفاض تكلفة التمويل لكل من الديون وحق الملكية من خلال ما تمتلكه الشركة ذات مبادئ الحوكمة المؤسسية الجيدة من خبرة كافية في خفض التكلفة المرجحة لرأس المال ورفع لقيمتها السوقية وخفض مخاطرها وزيادة قدرتها التنافسية ومواجهتها للتحديات كخروج رؤوس الأموال كما أن المستثمرين ليسوا محصورين بأسواق معينة ويمكن أن يتجنبوا الأسهم والأسواق التي تضعف بها تطبيقات الحوكمة المؤسسية فهم أكثر اهتماما بالاستثمار في شركات تتمتع بالمستوى المقبول من معايير الحوكمة المؤسسية لتصبح بحد ذاتها معيارا استثماريا فقد أصبح المستثمرون يطالبون بمستويات أكثر فاعلية للحوكمة المؤسسية وأصبح على الشركات أن توفر تلك المستويات وإلا أصبحت أسواقها ليست للمستثمرين، ويمكن للحوكمة المؤسسية السليمة مساعدة المستثمرين في الأسواق المالية من خلال ما ترسله من إشارات حول الأداء المالي والأسعار في اتخاذ قرار رشيد ولعل المستثمرين في الأسواق الناشئة أحوج لمثل هذه الإشارات والمعلومات خصوصا في حالات عدم الاستقرار المالي والاقتصادي والسياسي وارتفاع درجات المخاطر ومن هذه التأثيرات على سبيل المثال:* الإفصاح وعلاقته بالحوكمة وأثره على المعلومات المحاسبية، ركزت فقط علي عدالة الإفصاح والشفافية وضرورة الالتزام بتطبيق المعايير المحاسبية الخاصة بذلك وأيضا الاهتمام بالملاءمة الزمنية أي التوقيت المناسب في عرض المعلومات والاهتمام بالإفصاح الوصفي بجانب الإفصاح المالي الرقمي. * تحقق جودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها في ظل تطبيق حوكمة الشركات سواء من جانب مدى توافر الخصائص المختلفة لجودة المعلومات المحاسبية أو من جانب مراعاة الاعتبارات الأخرى التي تحقق جودة هذه المعلومات. * عملية المراجعة سواء كانت مراجعة داخلية أو مراجعة خارجية أو لجان المراجعة فإنها تتجه بشكل مباشر إلى تأكيد الثقة في المعلومات المحاسبية المفصح عنها وبالتالي فإنها تسعى نحو تحقيق جودة هذه المعلومات بشكل غير مباشر. * الاهتمام بتطبيق معايير المحاسبة ومعايير المراجعة بجانب التشريعات والقوانين المختلفة التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح في الوحدات الاقتصادية عند تطبيق مفهوم حوكمة الشركات ينعكس بشكل إيجابي على إسهام هذه الوحدات في سوق الأوراق المالية وبالتالي يمكن القول بأن التطبيق الفعال لمفهوم حوكمة الشركات يتضمن تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وبالتالي يتضمن تنشيط حركة سوق الأوراق المالية بشكل يحقق أهداف هذه الوحدات بصفة عامة وأهداف أصحاب المصالح بها بصفة خاصة.* توافر ترابط قوي بين كل من تطبيق حوكمة الشركات وإنتاج المعلومات المحاسبية والتأثير على حركة وتداولات سوق الأوراق المالية.