إلغاء نظام الكفالة في دول الخليج

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); أعلنت قطر بصورة رسمية نهاية الأسبوع الماضي إلغاء نظام الكفيل بإصدار مجلس الوزراء القطري قرارا يقضي باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبذلك تنضم قطر إلى أربع دول خليجية أخرى هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت التي أعلنت عزمها إلغاء نظام الكفيل للعمالة الأجنبية لكن البحرين هي الوحيدة التي نفذت هذا القرار منذ سنوات. وسواء كانت هذه الخطوة جاءت بفعل الضغوط التي تمارسها منظمات العمل والمنظمات الحقوقية الدولية، أو استجابة لضرورات إعادة هيكلة أسواق العمل، فإن تنفيذها يضع نهاية لحقبة طويلة من تحكم أصحاب العمل في العمالة الوافدة.ونشأت فكرة الكفيل بأن يكون لدى أي وافد من أجل العمل في الأسواق الخليجية كفيل يكفله في حالة أن يكون على المكفول مديونيات تمنعه من السفر فيكون الكفيل متكفلاً بسداد ديونه. لكن في الممارسة العملية صار الكفيل يتحكم في المكفول تحكما تاما حيث إنه يعطي مجموعة من الأفراد الحق في استيراد عمالة كما لو كانت تستورد بضائع ويتحكم في الناس وأيضا يقوم بأخذ مبلغ مالي من شركات العمالة لكي يوفر لهم عدد الوظائف الحاصل على ترخيص بها وبالتالي عندما يصل المكفول إلى بلد الكفيل وتكون الفيزا الخاصة بالمكفول مكتوبا بها اسم الكفيل برقم خاص بالكفيل فيقوم الكفيل بفرض مبلغ مالي أيضا على المكفول ويكون هذا المبلغ نسبة من المرتب ويصادر جواز سفره ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن الكفيل. وإذا اختلف المكفول مع الكفيل فيبدأ ينسب الكفيل إليه تهمة الهرب وتعد هذه جريمة في هذه البلاد وتنشر صورته في الجريدة ويحظر التعامل معه. كما استثمر هذا النظام من قبل بعض الشركات والأفراد لجلب أعداد من الأيدي العاملة التي يطلق سراحها في الأسواق لتمارس شتى المهن مقابل رسوم تدفعها شهريا أو سنويا للكفيل، وهو ما خلق ظاهرة سميت "فري فيزا" وقد قدر عددها في البحرين فقط بنحو 50 ألف عامل.وعلى مستوى الخليج العربي، بدأت البحرين مشوار إلغاء كفالة العمالة الوافدة عام 2009. ورغم أن القانون كان قد صدر عام 2006، فإن رفض رجال الأعمال له أخر إصداره بشكل تنفيذي. لكنها في وقت لاحق عدلت الفترة التي سمح فيها للعامل الأجنبي بتغيير كفيله من 3 شهور إلى ستة شهور. كما أعلنت الكويت اعتزامها إلغاء نظام الكفيل بعد أن سمحت في 2009 للعمال بتغيير كفالتهم بعد انتهاء فترة العقد الأولية، أو بعد العمل ثلاث سنوات متتالية لدى صاحب العمل. والذي يدعمون توجه إلغاء نظام الكفالة يقولون إن ذلك سيؤدي إلى رفع إنتاجية العمالة الأجنبية الماهرة بعد تحسين شروط عملها، الأمر الذي سيؤدي تلقائياً إلى زيادة الدخل القومي، وسيؤدي إلغاء الكفالة أيضاً إلى القضاء على تجارة التأشيرات وهذا سيقود بدوره إلى تخفيض كبير في حجم العمالة الأجنبية غير الماهرة المستقدمة وإلى القضاء على المشكلات الأمنية الناجمة عن هروبها ويحقق التوازن في التركيبة السكانية بين المواطنين والأجانب. عموما، فقد أثبتت التجربة البحرينية أن تغيير نظام الكفالة لم يحدث تداعيات خطيرة في سوق العمل البحريني فلم تتم سوى انتقالات عمالية طفيفة، كما أن مخاوف أصحاب المؤسسات الصغيرة من خسائر الانتقالات قد عُولجت قانونياً عن طريق إلزام المكفول بتعويض الكفيل عن نفقات الاستقدام بصورة عادلة.واقترحت منظمة العمل الدولية كبديل لإلغاء الكفيل أن يكون العقد هو أساس العلاقة بين العامل وصاحب العمل، مع الالتزام بشروط هذا العقد وعدم تغييرها، والدولة هي الجهة التي تقوم بمنح الإقامة لهذا العامل، (فالعقد هو الذي يحدِّد طبيعة العمل، والدولة هي التي تمنح صفة الإقامة). أما البديل الثاني فهو تأسيس شركات لهذه العمالة، وهو البديل الذي يثير مخاوف من أن تتحول هذه الشركات لمكاتب استقدام، ويكون في ذلك جهد ذهب في الريح حيث الوضع لن يتغير. ويشار إلى أن البديل الأول هو الذي حظي بأغلبية مناصرة في دول الخليج العربي، وعدد من الدول المصدرة للعمالة، كما أنه لاقى دعما وتأييدا من منظمة العمل الدولية، وهيئة حقوق الإنسان.إن الاستجابة للتغيرات العالمية أمر لابد منه في ظل ظروف العولمة ويبدو ضاغطا على دول التعاون، إلا أن ذلك لابد وأن يتم ضمن ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف وتأخذ بعين الاعتبار ظروف البلدان المعنية وانعكاسات أي خطوة على التنمية الاقتصادية، وهنا بالذات يأتي دور الجهات التشريعية باعتبار أن هذه قضية مهمة تتعلق بالتنمية والبطالة وبالمستوى المعيشي.