الدولة ومجتمع التبني

المجتمع أعجز من أن يبلور طلبا واضحا ينم عن إرادة واضحة وإن كان يرسل إشارات بعد الحين والآخر عن طلب خجول، لا يمتلك الفاعلية، فلا الدستور كان نتيجة طلب فعال من المجتمع ولا الانتخابات لمجلس الشورى نتيجة طلب فعال من المجتمع، بقدر ما كانا ضمن أمنيات وطلبات خجولة تنادي بأهميتهما للمستقبل، هنا تبدو الفجوة كبيرة بين المواءمة بين اللاطلب أو الطلب الخجول وبين رغبة الدولة ورؤيتها للأمور كما ذكرت مرارًا وتكراراً فراغ المجال العام من المجتمع المدني أفرغ المجتمع من الطلب الفعال المؤثر وأفسح المجال أمام الدولة واليوم الدولة أمام خيارين إما أن تترك للمجتمع صياغة خياراته انطلاقاً من وضعه الخام وهذا سيحدث انشقاقات داخله على جميع الجبهات وسواء كانت القبيلة أو العائلة أو حتى الطائفة، وإما أن تُمسك الدولة بالموضوع وتديره ولو بشكل غير مباشر حفاظاً على المجتمع وفي نفس الوقت اختزاله في باقات جاهزة. في اعتقادي أن لحظتي التأسيس للمجتمع منذ البداية لم تستثمر من المجتمع بشكل يحفظ له إرادته لأسباب تاريخية في حينه، منها خلوه من التجار، وحاجته إلى الريع لكي ينتقل من حياة الغوص إلى حياة المدينة، من تعليم وصحة وأمن فانفردت الدولة بلا منازع واستمر الأمر ولم ينتقل أو لم تنقله الدولة إلى مرحلة الإنتاج واللحظة السياسية لم تتطور كذلك إلى حياة مشاركة حقيقية كذلك لضعف بنية الطلب لدى المجتمع وعدم قدرته على صياغة خياراته. اليوم نحن أمام مجتمع الدولة لذلك لا نعجب من تدخلها في صياغة رغباته وإدارة إرادته بالشكل الذي ترى خاصة أن العلاقات فيه منذ زمن ليس بالقصير انتقلت من كونها علاقات أفقية تجسد للمجتمع إرادته إلى علاقات رأسية تجسد للدولة إرادتها، نحن أبناء الدولة اليوم وكل ما نرجوه منها أن تنصف بين أبنائها قدر الإمكان. [email protected]