رأي في التأمين الصحي

لا غضاضة في أن ندلي بدلونا حول هذه القضية التي شغلت الرأي العام منذ فترة وينتظر المواطنون الاستفادة من هذه الخدمة التي طال انتظار اصدار قانون فيها كي تتيح لهم فرصة تفعيلها والدخول في تجربة جديدة من الخدمة العلاجية التي سوف تعيد اليهم الثقة بالمجلس الأعلى للصحة فور الإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحي، ويتم تطبيقها قبل انتهاء شهر مايو الجاري -كما ذكر- بعد ان لاقى المشروع موافقة مجلس الشورى ليصبح قانون التأمين الصحي امرا قائما بالفعل. مشروع قانون نظام التأمين الصحي حظي بمباركة الجهات العليا المعنية وهو يهدف كما رسم له الى تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وغيرهم وسوف تكون الحكومة مسئولة عن سداد أقساط التأمين الصحي عن كل مواطن قطري.. وهذا بند له دلالاته الايجابية ضمن بنود اخرى تتعلق بالزام جميع المواطنين دون إقصاء بالتعامل مع القانون لتدعيم مفهوم التضامن بين شرائح المجتمع المختلفة (من أغنياء وفقراء، شباب ومسنين إلخ). لن نحيد برأينا عما سطرته الاقلام الوطنية حول هذا المشروع المهم الذي اشبع بحثا وتنقيبا ودراسة وتمحيصا ولله الحمد دخلنا العقد الثاني من الالفية الثالثة وتوصلنا الى الهدف باصدار هذا القرار المنتظر المحبوك جيدا والمبني على رؤية خبراء ومختصين وضعوا نصب اعينهم اهمية صحة المواطن كونها حقا إنسانيا أساسيا جامعا، واجب الاحترام والحماية.. وبدورنا نتمنى باخلاص ان يكون مشروع قانون نظام التأمين الصحي بمثابة دستور للمنظومة الصحية يتم من خلاله تحديد الحقوق والواجبات المنوطة بجميع المواطنين دون إقصاء أو تمييز. في الدول ذات التجربة في التامين الصحي يجد المواطن والمقيم ضالته كون هذا التامين يمثل مسارًا سريعًا للوصول للعلاج والحصول على خدمات طبية عالية الجودة. بعيدا عن مشقة الانتظار لتسجيل مواعيد تصل لشهور.. فالتأمين الصحي موجود في معظم الانظمة الصحية العالمية ونريده ان يكون متواجدًا في نظامنا الصحي كما نريد لشركات التأمين العالمية ان تعمل في بلادنا وتقدّم خدماتها المتطورة من متابعاتنا لتجارب الاخرين نامل من القائمين على تنفيذ القانون كالمجلس الاعلى للصحى شن حملة توعية بين المواطنين والمقيمين على السواء لنشر ثقافة تأمينية للتعريف بحقوق المؤمنين وواجباتهم مثل فرض نظام موحّد للموافقات تلتزم به جميع شركات التأمين وحرص تلك الجهات على عدم التعامل مع مقدّمي الخدمة الطبية السيئة واستبعاد من لا يحملون شهادات الاعتراف العالمية لمنشآتهم ومختبراتهم.. وسلامتكم