التموين بحاجة لإعادة نظر

من أوجه الرفاهية التي تنشدها الدول المتحضرة تنافسها في تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، وكلما ارتقى هذا التميز في تقديم الخدمات زاد معه مستوى التحديات في المحافظة على هذا التميز وتقديم الأفضل خلال فترة قصيرة حتى يستشعر المواطن بأن هناك مواكبة مستمرة من قبل الدولة ومسئوليها حول كل ما يرفع من مستوى هذه الخدمات وبالتالي يشعر بالرضا والاطمئنان بأنه يعيش في دولة تضع مواطنيها على سلم أولوياتها. ولأننا نعيش في دولة تملك كل مقومات دولة الرفاه والخير فلا بد من أن نضع أيدينا على مواطن الخلل التي من الأمانة لنا كمواطنين أن نجهر بها ونسلّط الضوء عليها لعلها تُعالج بالشكل الذي يتناسب مع تطلعات وآمال المواطنين، لاسيما إن كانت تتعلق بالخدمات الأساسية التي تعتبر متطلباً مهماً والتزاماً من قبل الدولة تجاه مواطنيها كالتعليم والصحة والاقتصاد والأمن وكل ما يتعلق بحقوق المواطنة، ومنها المتعلقة بدعم السلع الاستهلاكية التي من شأنها أن تخفف من وطأة المصاريف والإنفاق التي تقع على كاهل الأسر القطرية. قبل سنوات كتبت مقالاً عن مواد التموين التي تقدمها الدولة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة من خلال جمعيات الميرة أو محلات التوزيع بكافة أنحاء الدولة، وتناولت فيها مطالبة المواطنين بتنوع أصناف التموين وعدم اقتصارها فقط على أربعة أصناف، ومنذ ذلك التاريخ قبل حوالي عشر سنوات ولا زالت الأصناف كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير رغم توفر الإمكانيات وتزايد حاجات المواطنين لاستحداث هذه الخدمة وإضافة أصناف أخرى وخاصة في شهر رمضان المبارك الذي تتطلب فيه توفير وتنويع المواد الاستهلاكية. وعلى ذكر شهر رمضان أعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات وتقبّله ؛ أرسل لي أحد الأصدقاء بدولة أخرى مقطعاً للتموين الذي تصرفه لهم دولتهم، فرغم أن الدولة توفر لهم عشرات الأصناف من المواد التموينية الاستهلاكية إلا أنها تقوم بإضافة أصناف أخرى بمناسبة شهر رمضان المبارك، تخيلوا معي أنهم يصرفون لهم كل أنواع الحليب ( المجفف والسائل)، أنواع حليب الأطفال ( المستورد ) وكل أنواع الأجبان المستوردة أيضاً، ناهيك عن أفخر أنواع الدجاج واللحوم وحتى السمك والروبيان، وكل هذه الأصناف مدعومة من الدولة ولا مجال للتلاعب بأسعارها أو عدم توفرها، وكل أسرة تحتفظ بحصتها كل شهر لا يمكن لأحد المساس بها حتى وإن لم تستفد منها ! وهنا لا بد لنا من وقفة مع المسئولين في وزارة التجارة والصناعة، هل من المعقول ألا يكون لديكم تصور بزيادة عدد الأصناف وتنوعها؟! ألا تُدركون بأن البعض مستاء من رداءة المواد الأربع التي توفرونها ويصل به ألا يحرص على استلام حصته التموينية ليقينه بأنها لم تتغير منذ سنوات طويلة؟! والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه؛ ألا تعلمون يا وزارة التجارة والصناعة بأن المواطنين من ذوي الدخل المحدود يُكابدون مشقة الحياة وغلائها بسبب عدم تقديم الأفضل لهم من خلال رفع تصورات مناسبة ترتقي لتطلعاتهم في توفير أصناف لمواد استهلاكية مدعومة تخفف من لهيب الأسعار في الجمعيات ومحال بيع المواد الغذائية؟! نحن لا ينقصنا شيء، فالدولة خيرها يزيد ويفيض، وبما أننا نعيش في دولة الرفاه والخير الكثير فلا عذر لكم في توفير كل الاحتياجات لمن هم يستحقون. فاصلة أخيرة التنوع في أصناف مواد التموين يعني ترشيد إنفاق رب الأسرة واستغلال المبلغ المتوفر لاحتياجات أساسية أخرى، لا تستهينوا في الأمر، فكم من رب أسرة يُكابد المشاق والمصاعب من أجل الصمود لآخر الشهر!! ‏[email protected]