إرساء بنية إنشائية عملاقة في الخليج للسنوات القادمة

البنية الإنشائية التي تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لتأسيسها في السنوات العشر القادمة ، تعتبر دفعة قوية لإنماء المشروعات الضخمة في الطرق وشبكات الكهرباء والماء ومصادر الطاقة البديلة والسكك الحديدية والمطارات، والتي بدأتها في السنوات الماضية ، بهدف السير قدماً في خطط التحديث الشاملة للبنية التحتية والمرافق الخدمية لدول التعاون.تفيد التوقعات ارتفاع نسبة نمو قطاع الإنشاءات بنسبة ما بين "5%ـ8%" لدول التعاون في 2015 ، في ظل توقعات أيضاً بإطلاق استثمارات بقيمة تريليون دولار في "117"مشروعاً من مشاريع البنية التحتية.أفادت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ، بأنّ دول التعاون من أكثر دول العالم استهلاكاً لمواد البناء ، ففي 2005 صرفت ما يقارب "570" مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد ، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها "1،045"تريليون دولار ، وهذا سيسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء."45،8"مليار دولار استثمارات شركات مواد البناء :وتفيد إحصائية "جويك" أنّ الشركات العاملة في مواد البناء تبلغ "6070"شركة بدول التعاون، وتقدر استثماراتها بـ"45،8"مليار دولار في صناعات الأسمنت والرمل والجبس والأحجار والزجاج والألياف الزجاجية والمواد البلاستيكية ومواد البناء والعزل والصناعات المعدنية من الحديد والألمنيوم.ذكر تقرير للأمم المتحدة أنّ سكان دول التعاون يزداد بنسبة "36%" ليصل إلى "49،4"مليون نسمة في 2025 ، وهذا يعد أحد المؤشرات المهمة في قطاع نمو الإنشاءات، لحاجة الزيادة السكانية إلى مرافق خدمية وسكنية، وتوقع أن تستثمر الدول الخليجية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من تريليون دولار في مشاريع عملاقة، تعد الأحدث في البنية التحتية.وتنظر دول التعاون بعين الغد إلى 2030 لتستكمل مسيرة البناء، حيث يستحوذ قطاع الإنشاءات على البنية التحتية والخدمات والنقل وقطاع اللوجستيات، كما ظهرت في السنوات الأخيرة قطاعات تستمد حاجتها ونموها من البنية الإنشائية، والتي إن وجدت لأمكن للقطاعات الأخرى أن تنهض وتنمو أيضاً، ومن هذه القطاعات السياحة والزراعة والأغذية والخدمات وبدائل الطاقة.وقد زاد الدعم الحكومي لقطاع الإنشاءات في السنوات الأخيرة ، بسبب التوسع العمراني والطفرة الاقتصادية والزيادة السكانية وخطط التحديث التي طرقت كل المجالات، ورؤى التنمية المستقبلية التي تحلم دول التعاون بلوغها في 2030.بنية إنشائية تستشرف الغد وتلبي احتياجات الحاضر:وتعتبر الإنشاءات ركيزة قطاعات الكهرباء ومصانع بدائل الطاقة والزراعة والأغذية والاتصالات والتكنولوجيا، التي يتطلب معها الاهتمام بتوفير بنية إنشائية سليمة، تستشرف الغد وتلبي احتياجات الحاضر، إضافة إلى المنشآت الخادمة لأغراض التنمية من مصانع ومرافق ومنشآت عمالية وبيئية، ومن هنا اكتسب قطاع البنية التحتية أهمية قصوى في دول التعاون.لو استعرضنا هنا حجم الموازنات المرصودة لقطاعات الكهرباء والماء والأغذية والسياحة والطرق والمطارات، سيتبين مدى الحاجة الضرورية للبنية الإنشائية الممهدة لقيام كيان اقتصادي أكثر حداثة، ومراعياً للمواصفات الدولية في توفير بيئات أعمال جيدة.فمثلا ًمقدار عملية الربط الكهربائي الخليجي سيخفض التكاليف التشغيلية لدول التعاون بما يفوق "300"مليون دولار، وبالتأكيد ستعمل عمليات الربط الكهربائي على تشغيل العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والخدمية، والتي ستحرك القطاع الإنشائي بقوة.الاستثمار في القطاعين الزراعي والغذائي: وهناك مليارات الدولارات لتشغيل خطوط القطارات والسكك الحديدية والطرق والأنفاق والمطارات، وجار تحديثها في دول التعاون، والتي تتطلب أيضاً تكاتف القطاعات الإنشائية المحلية والعربية والأجنبية للعمل على قدم وساق، لتلبية احتياجات التنمية خلال السنوات القادمة.والقطاعان الزراعي والغذائي يتطلبان أيضاً بنية إنشائية من صوامع المحاصيل والمخازن والمصانع الغذائية، حيث تنتهج دول التعاون نهج الاستثمار في هذين القطاعين المهمين بسبب قلة الإنتاج الزراعي وندرة الأمطار، وهذان يتطلبان كذلك بنية إنشائية ضخمة لتأمين احتياجات المنطقة من الزراعة والغذاء.وإذا تطرقنا إلى المشاريع الجديدة التي تنوي دول التعاون الاستثمار فيها وأبرزها الطاقة الشمسية والمياه والحرارة ، وهذه تحتاج إلى بنية إنشائية مؤهلة لبدء إنتاجية فاعلة في هذه الطاقات، ومن هنا فإنّ هذه المشاريع تعتزم إرساء معالم إنشائية متوافقة مع المتطلبات الدولية.كما أنّ مشاريع مونديال العالم 2022 مثل الملاعب والمرافق الخدمية والرياضية والترفيهية، هي الأوفر حظاً في أخذ نصيب أكبر من الإنشاءات، وقد بدأت دول المنطقة بالفعل انتهاج نهج المشاريع العملاقة التي تستوعب أحداث عالمية مهمة.