قاعدة واعدة من الفرص الجاذبة للاستثمار

قطر احتلت مكانة مميزة في بيئة الاقتصاد الكلي تمكن الاقتصاد القطري من توفير فرص جاذبة للاستثمارات ، من خلال المشروعات الإنشائية والصناعية والتجارية التي هيأتها في المدن الصناعية الجديدة كلوسيل ولفان والجنوب وأم الحول ، بهدف استقطاب برامج تنموية تتناغم مع الاقتصاد المحلي. وشجعت الدولة أصحاب المشاريع على عقد شراكات كبيرة في قطاعات الطاقة والنقل والبتروكيماويات والتكنولوجيا ، وقد حقق العديد منها صفقات ناجحة على أرض الواقع ، وأبرمت اتفاقيات مع شركات محلية وعالمية للتوسع في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد النفطي . ومن المشاريع الواعدة منطقة أم الحول التي تغطي مساحة تبلغ 33,52 كيلومتر بجوار ميناء حمد جنوب الوكرة ، وقد صممت خصيصاً لدعم الصناعات القائمة على البتروكيماويات ومواد البناء والمعادن وخدمات الإمداد والتجهيز. وهناك أيضاً منطقتا مسيعيد ولوسيل ، وتزخران بالمشاريع الواعدة في قطاعيّ النفط والطاقة ، وأتاحتا العديد من فرص المشاريع التنموية الجديدة ، خاصة ً المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة . كل تلك البيانات عززت الثقة في الاقتصاد الوطني ، وحقق مكانة الصدارة في المؤشرات التنموية العالمية أبرزها المرتبة العاشرة في تطوير بيئة الأعمال ، والمرتبة الثانية في بيئة الاقتصاد الكلي ، والمرتبة الثالثة عشرة في مؤشر تطوير أسواق المال. وتنتهج الدولة مع بدء العام 2019 خطة تحديث القوانين الاقتصادية والتجارية ، وإجراء تعديلات مرنة على القوانين الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية ، وحماية الاستثمار الأجنبي ، والاحتكار التجاري ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والمشروعات غير النفطية. ومن أهم الخطوات التي خطتها الدولة بثقة ، توثيق شراكات بناءة مع دول عربية وإقليمية ، لتحفيز النمو في القطاعات الاقتصادية والصحية والبيئية والمالية منها تركيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا ودول آسيوية عديدة. حديثي عن الفرص الواعدة في الدولة ، يأتي في ظل التقدم الذي أحرزته قطر عالمياً ، حيث نجحت الرؤية المتوازنة للدولة في خلق متانة اقتصادية.