تأثير تذبذب الأسواق على الصناعة الرقمية

الوضع الاقتصادي المتأرجح بين الصعود والهبوط عالميا، يؤثر كثيراً على الصناعة الرقمية، وبالتالي على حجم الاستخدام المهول للشبكات الإلكترونية في القطاعين العام والخاص، خاصة الحكومات الإلكترونية التي تخطو خطواتها الأولى في إرساء بنية معلوماتية واضحة.لعل أبرز تلك التحديات هو الاضطرابات التي تسود منطقة الشرق الأوسط، وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في عدد من الدول، وتذبذب أسعار الطاقة والعملات، الذي من شأنه أن يعصف بالكثير من الخطط الأساسية لبناء ثقافة معلوماتية.ورغم حجم الإنفاق السخي الذي توليه الحكومات الخليجية لصناعاتها الرقمية، إلا أن الأمن المعلوماتي لا يزال يشكل التحدي الأكبر، للحفاظ على تدفق المعلومات الرقمية بعيدا عن التجاوزات والمخالفات. أود التركيز هنا على حجم الإنفاق السخي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي بضخ موازنات ضخمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي يقدرها المركز المالي لدول التعاون بـ"318" مليار دولار خلال الخمس السنوات القادمة، فيما يقدر إجمالي إنفاق حكومات الشرق الأوسط على تكنولوجيا الاتصالات بـ"17،7" مليار دولار مدفوعاً بالاستثمارات الضخمة في قطاع الاتصالات، ومتوقعاً أن يصل متوسط الإنفاق السنوي "64" مليار دولار.هذا يجعلنا ننظر إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعرفة كصناعة فرضت نفسها في اقتصادات الدول، وباتت صناعة أساسية تدخل في صلب القطاعات الصناعية العملاقة، خاصة الطاقة والبيئة والخدمات المالية والصناعات الإلكترونية والحاسبات. تشير الإحصاءات الدولية إلى أن قطاع المعرفة يشكل ٥٠% من الناتج الإجمالي للدول المتقدمة، فقد بلغ سوق الإنترنت في ٢٠٠٣ "6،14" مليار دولار، ويبلغ حجم صناعة المعلومات في أوروبا والولايات المتحدة بلايين الدولارات، وتظهر الإحصاءات أن ٤٠٪ من الدخل القومي للاقتصاد الأوروبي نتاجه من أنشطة المعلومات. وتقدر المؤشرات الاقتصادية الدولية أنّ تكلفة إنشاء مدن ترتكز على التقنيات سيحتاج إلى "2،1" تريليون دولار بحلول 2020. وإذا شخصنا التحديات فهي الفجوة الرقمية بين تسارع المبتكرات وتقاعس الشباب عن اللحاق بثقافة التقنية، بحيث اقتصرت المعرفة على تجارة الأجهزة التكنولوجية واللوحية، ولم توظف الجامعات نسب الإقبال الكبيرة على المواقع التواصلية في خدمة السوق، ولم تهيئ لهم فرص الاستثمار الآمن سواء من دعم مادي أو لوجستي.