أوروبا المقصد الرئيسي لصادرات الغاز في 2016

أدت وفرة المعروض من الغاز وتراجع أسعار الفحم والنفط وتحسين كفاءة الطاقة وارتفاع مخزون الدول إلى أعلى مستوياتها، وتزايد الميل لإنتاج واستهلاك الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دفء الطقس حيث كان عام 2015 هو العام الأكثر دفئا على مر التاريخ، ومواكبا لذلك انخفاض الطلب الآسيوي الضخم على الغاز، خاصة في اليابان أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى انخفاض أسعار الغاز في عام 2015 بشكل ملموس.... كما تشير كافة البحوث والدراسات المتخصصة إلى استمرار تزايد المعروض العالمي من الغاز في عام 2016 ومن ثم صعوبة احتفاظ أو زيادة الدول المصدرة للغاز لحصصها وأسواقها.وهو الأمر الذي جعل من السوق الأوروبية مقصداً أساسياً مستهدفاً لمصدري الغاز الطبيعي الراغبين في الحفاظ على حصصهم التصديرية وفتح أسواق جديدة واكتساب عملاء جدد، بالإضافة إلى محاربة روسيا في أسواقها الأوروبية التقليدية التي تحظى بمفردها بالاستحواذ وتصدير حوالي 33% من إجمالي احتياجاتها ووارداتها من الغاز بموجب تعاقدات مبرمة مع شركة جاز بروم الروسية بنحو 160 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً "أي ما يعادل 5.6 تريليون قدم مكعب".ويتميز الغاز الروسي بانخفاض تكلفة إنتاجه وبيعه في ظل ربط أسعاره بالانخفاض الحادث لأسعار النفط العالمية وهو ما كان سبباً مباشراً في زيادة صادرات الغاز الروسي للأسواق الأوروبية في عام 2015 رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية ومحاولة دول الاتحاد الأوروبي عدم الاعتماد على الغاز الروسي الذي من المتوقع انخفاض صادراته إلى أوروبا في عام 2016 بنحو 4%، ومن ثم فإنها تٌعد فرصة جيدة لمصدري الغاز بدول الشرق الأوسط للنفاذ إلى هذه الأسواق.ولعل أهم ما يزيد من فرص مصدري غاز دول الشرق الأوسط في النفاذ للأسواق الأوروبية تلك القيود التي وضعتها الحكومة الهولندية على إنتاج الغاز من أكبر حقل بالبلاد وفي أوروبا كلها والواقع بمدينة "جروننجين" بعد اكتشاف وجود علاقة مباشرة بين عمليات الاستخراج من الحقل ووقوع هزات أرضية بالمنطقة ومن ثم اتخاذ قرار حكومي فوري بخفض إنتاج الحقل إلى 27 مليار متر مكعب فقط من الغاز سنوياً مع إمكانية زيادته إلى 33 مليارا في حالة زيادة برودة الشتاء بشكل ملموس بالبلاد.وهو الأمر الذي حول هولندا "بالإضافة إلى انخفاض أسعار الغاز" من أكبر منتج للغاز في الاتحاد الأوروبي إلى دولة مستوردة للغاز، وهو ما دفع بعض عملائها كألمانيا وفرنسا وبلجيكا إلى البحث عن بدائل أخرى للحصول على الغاز... كما أعلنت بريطانيا عن سعيها لسرعة استكمال برامجها الاستكشافية للغاز الصخري على أراضيها وقيام شركات التنقيب والإنتاج في هذا العام بحفر بعض الآبار الاستكشافية بهدف تقييم احتياطي البلاد من الغاز ودراسة الجدوى الاقتصادية من استخراجه، وذلك في ظل بدء نضوب حقول بحر الشمال وتراجع إنتاج الغاز بها بأكثر من %60 منذ عام 2014.هذا ومن المتوقع أن تستقبل محطات استيراد الغاز بكل من هولندا وبريطانيا وبلجيكا حوالي 167 شحنة غاز في هذا العام "وفقاً لوكالة بلومبرج" وهو عدد ليس بقليل إذا علمنا أن أكبر عدد شحنات غاز استقبلتها هذه المحطات كانت عام 2011 وبلغت 132 شحنة، وما يؤكد هذه التوقعات تلك الدراسة التي قام بها مركز أبحاث بنك سوسيتيه جنرال والتي توقعت زيادة الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال في عام 2016 بنحو 22% أي بأكثر من 45 مليار متر مكعب.مما فتح شهية الولايات المتحدة الأمريكية لتصدير بعض من شحنات غازها المسال إلى الأسواق الأوروبية بعد الحصول على موافقة الكونجرس بالسماح بتصدير شحنات الغاز إلى الخارج والذي كان محظورا تصديره من قبل، بعد تغير الوضع وتحقيق فوائض كبيرة في أعقاب الاكتشافات الضخمة من النفط والغاز الصخري الذي حول البلاد إلى أكبر منتج للنفط والغاز بعد أن كانت أكبر مستورد للطاقة على مستوى العالم، وقد فضلت أمريكا البدء بتصدير غازها المسال للأسواق الأوروبية، ولكي تخلق في ذات الوقت حالة من المنافسة مع الغاز الوارد من روسيا، بعد تمكنها بالفعل من تصدير أول شحنتين للسوق الإيطالية هذا الأسبوع.وإذا كان خبراء الطاقة يؤكدون تزايد فرص شركات الغاز الأمريكية في الحصول على جزء معقول من كعكة سوق الغاز في هذا الشتاء، وقدرتها على منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية وغيرها من الأسواق الأخرى في ظل رغبة العديد من الدول تنويع مصادر إمداداتها وعدم الاعتماد على الغاز الروسي لأسباب أمنية أو تفعيل للعقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة عليها بسبب الأزمة الأوكرانية، فإن البعض الآخر يؤكدون على أن انخفاض تكلفة استخراج الغاز الروسي والشرق أوسطي ومن ثم سعر بيعه سوف يحد كثيراً من منافسة الغاز الأمريكي في كافة الأسواق وفي مقدمتها السوق الأوروبية.