جهود قطرية لتخطي عوائق الحصار

قفزت قطر في مؤشرات التنمية لمستويات متقدمة في الإنتاج والمبادرات التجارية والصناعية والخدمية، ونجحت في تخطي عوائق الحصار، التي تسببت في الإضرار بقطاعات تنموية مختلفة. يشير صندوق النقد الدولي إلى أنّ اقتصادات دول الشرق الأوسط تعاني هبوطا في أسعار الطاقة بسبب التوترات والصراعات، إلا أنّ قطر تشهد تقدمًا ملحوظًا في نشاطها التجاري والصناعي. ويتوقع الصندوق نمو اقتصادات الدول المنتجة للطاقة بنسبة كبيرة قد تصل إلى 3% في 2018. هذه المؤشرات غير المسبوقة لقطر تعود لتركز السياسة الاقتصادية المحلية على التطوير والتحديث في جميع إنتاجيات الطاقة والصناعات والأنشطة المختلفة، فقد عملت على تطوير احتياطيات الغاز، وزيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاعات الطاقة والتقنية، وفتح فرص استثمارية واعدة للشركات المحلية، وإتاحة الفرص أمام شراكات عالمية بناءة. وتمتلك قطر أرضية قوية في الاقتصاد، ولديها مخزون في الطاقة يتجاوز الـ25 مليار مكعب يضمن لها استمرار تدفق الإنتاج لمستويات جيدة، وهي تعد ثالث أكبر احتياطي في العالم. كما افتتحت قطر خلال أشهر الحصار ميناء حمد البحري الذي يستقبل أكثر من 1000 سفينة حتى نهاية العام، ولديه 3 محطات رئيسية للحاويات بقدرة استيعابية تقدر بـ7.5 مليون حاوية في السنة، وأسطول بحري يزيد على 350 سفينة. تيسير الإجراءات كما شرعت الدولة في تيسير الإجراءات الاقتصادية لفتح فرص جديدة أمام الشباب لتأسيس شركات، وساعد بنك قطر الوطني أكثر من 250 شركة للوصول إلى ما يزيد على 28 سوقًا عالمية، التي حققت مبيعات كبيرة زادت على 600 مليون ريال. وأثبتت البيانات الإحصائية للتخطيط التنموي انتعاش الواردات القطرية إلى 40% بعد افتتاح ميناء حمد البحري، وتسهيل الإجراءات التجارية أمام أصحاب الأعمال، وهذا عمل على تأسيس أرضية مالية حققت فائضًا مناسبًا. وقد تمكنت شركات قطرية من تخطي عوائق الحصار بالدخول في فرص جديدة مع شركات عالمية وآسيوية، واستفادت من الفراغ التجاري لإطلاق مبادراتها التجارية، خاصة في قطاع الأغذية والسياحة والمالية والإنتاج غير النفطي. والمتابع للإنتاج المحلي يجد أنه تجاوز الـ170 مليار دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وبتجارة تخطت الـ89 مليار دولار في العام الماضي.