الرؤية الاقتصادية في خطاب سمو الأمير

رسم سمو الأمير المفدى في خطابه في افتتاح دور الانعقاد الثالث والأربعين لمجلس الشورى، ملامح إستراتيجية الرؤية الاقتصادية للدولة المرحلة المقبلة، التي وضعت في أولوياتها: تنويع مصادر الدخل، وإشراك القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنماء خطط المشروعات غير النفطية التي يعول عليها كثيراً في أن تكون رديفاً قوياً للاقتصاد المحلي.في قراءة متأنية للجانب الاقتصادي في خطاب سموه، فقد وضع رؤى مستقبلية تدرس الوضع الراهن بدقة، وتحدد ملامح الخطط العشرية القادمة، وإنّ الاقتصاد القطري يظل الشغل الشاغل للدولة، وأنّ تنويع مصادر الدخل ضرورة يجب أن نعمل على تحقيقها بكافة السبل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليأخذ دوره، وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.وجاء الخطاب ملخصاً لدور الاقتصاد في عالم متغير، يعاني من أزمات مالية وعدم استقرار الأسواق، وأنه سينجح بارتكازه على خطط الشمولية بين مختلف القطاعات، وتفعيل دور المؤسسات الخاصة في أن تسهم بفاعلية في العمل العام، وتحفيز الاستثمارات على النمو.ونوه أنّ الاقتصاد حقق معدلات نمو جيدة بلغت 6.3% للعام الحالي، وتوسع في القطاعات غير النفطية والمالية والخدمية والاستثمارات، مؤكداً أن القطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية، وأنّ الحكومة أقرت برنامجاً طموحاً للتحفيز، ودعم البنية التحتية للتجارة الخارجية، ودعم تنافسية ممارسة الأعمال، وإطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد، وكانت الدولة قد رفعت نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في البورصة.وتناول أيضاً المؤشرات الدولية التي تعد رصداً واقعياً لحركة الاقتصاد، وهذا ما حققته قطر من مؤشرات تنافسية.كما تناول في خطابه انخفاض أسعار النفط، مؤكداً أنها لن تؤثر على الاقتصاد القطري لمتانته وقوته، وأنّ الموازنات مبنية على تقديرات محافظة جداً لأسعار المحروقات، وأنّ ذلك ينطلق من مبدأ احترام الميزانية وأموال الدولة، واصفاً التوازن في الإنفاق بالعقلانية والخطى المدروسة بعناية.هذا ويعتبر الاقتصاد الوطني العمود الفقري للأنشطة التنموية بالدولة، باعتباره المحرك الفاعل للقطاعات، خاصة قطاع الطاقة والنفط.واستعرض هنا المؤشرات العالمية التي أشارت إلى أن مؤشر البنية التحتية لدولة قطر قفز إلى المركز الثاني، وهذا يتضح من خلال معايشة الواقع، فإنّ أعمال الإنشاءات في كافة القطاعات لا تتوقف عن العمل، منها البناء والخدمات والطرق.ونجحت القيادة الرشيدة بفضل استشراف الغد، في أن توظف إمكانات الدولة ومقدراتها الطبيعية والصناعية بخدمة التنمية، فقد بدأت عجلة النمو تدور في السنوات العشر الأخيرة في مشروعات عملاقة، مدعومة بفوائض الطاقة المشجعة على المضي قدماً فيها، وبدعم الحكومة التي لا تألو جهداً في تهيئة أرضية ملائمة لنموها.ويتضح من حجم الإنفاق الضخم على المشروعات مدى اهتمام الدولة بخطط التحديث بكل مرافقها الخدمية، وأورد هنا أمثلة: أبرزها إنفاق قطر على مشاريع البنية التحتية قرابة 205 مليارات دولار في الأعوام الماضية، والتي ارتفعت في موازنة 2014 بنسبة 18% لتصل إلى 210.6 مليار ريال.كما بلغت تكلفة مشروع سكك الحديد قرابة 45 مليار دولار، وتكلفة الميناء الجديد حوالي 7.4مليار دولار، والمطار الجديد قرابة 15.5مليار دولار، واستثمارات في أكثر من 250 مشروعاً بقطاع البنية التحتية التي تجاوزت الـ 25 مليار دولار استعداداً للأحداث الرياضية القادمة.ومن المشروعات الرائدة مشروع معبر شرق الذي بلغت تكلفته 12 مليار دولار، ويربط مطار حمد الجديد بالحي الثقافي ومنطقة الأعمال بالخليج الغربي، والبدء بمشروع مستقل للكهرباء والمياه الذي تقدر طاقته بـ 2400 ميجاواط، ومن المتوقع أن تفوق كلفته 3 مليارات دولار، كما تقدر تكلفة المباني بـ 4.2 مليارات ريال، ويفوق عددها 100 مشروع خلال العامين 2014و2015، التي تستخدم في مشاريع الصحة والترفيه والتعليم.علاوة على المشاريع العملاقة والنوعية لقطاعات الغاز الطبيعي والنفط والغاز المتبخر والألمنيوم والأسمنت والبلاستيك التي تفوق ملايين الريالات، ومشاريع السياحة التي فاقت موازنتها 17 مليار ريال وأبرزها إنشاء المنتجعات السياحية والفنادق والمناطق الترفيهية.هذا الدعم السخي من الدولة للقطاعات يجنبها هوة التذبذب العالمي في أسواق المال، ويقيها من التأثر بارتفاع وانخفاض أسعار النفط، إذ إنّ قوة النمو تتأقلم مع المستجدات، وتتناغم من الوضع العالمي الراهن.