الدولة الافتراضية والدولة الوظيفية

الدولة الافتراضية دولة اسمية تعيش في خضم الولاءات الأولية لا تستطيع أن تتعالى عليها، لها من الدولة الاسم والعلم بينما آلياتها المسيرة لفعلها في الزمن هي آليات أو مكانزمات الولاءات الأولية السابقة لوجود الدولة الحقيقي. في الرخاء قد يعجبك شكلها وفي الشدة تبين هشاشتها، لا نريد أن نسمي ولكن معظم دولنا العربية يقع ضمن هذا التصنيف أبرز الأمثلة لبنان سنوات بلا رئيس وسنوات أخرى بلا حكومة ولكن آليات ما قبل الدولة هي الآمرة فعليا وما الشكل الخارجي إلا ديكور، نموذج وليس وحيدا في عالمنا العربي إلا أنه الأبرز. نأتي إلى الشكل الآخر أو النموذج الآخر السائد في عالمنا العربي وهو نموذج الدولة الوظيفية وهي دولة أعيد صياغة توجهاتها للقيام بوظيفة معينة وهو نموذج شائع اليوم بفعل تغول رأس المال العالمي الذي قسم العالم إلى مراكز وأطراف وأوكل لكلٍ وظيفته، هذا النمط من الدول ليس على درجة واحدة من الكفاءة، الأكفاء من الدول لأداء هذه الوظيفة هو من لا يعاني من مشاكل داخلية قد تقاوم مثل هذا الدور الذي قد يتصادم مع موروث اجتماعي أو تقليد متبع أو بالأحرى من تعتمد القمع والقسر. أبرز أمثلة هذا النموذج إسرائيل فهي دولة وظيفية بامتياز بمعنى كينونتها وظيفية، أي مشروعها كدولة قائم على أدائها لوظيفة معينة وهو ما تختلف به عن الدول الوظيفية الأخرى في المنطقة التي تقوم بالوظيفة كمكتسب وليس ككينونة وجدت أو حتى أنشئت من أجلها، فمصر اليوم دولة وظيفية مع الأسف ولكن القيام بدورها الجديد يبدو مكلفا نتيجة التحولات الداخلية والمجتمع المدني الذي يتمخض بين أحشائها، أما مثال الدولة الوظيفية الخفيفة الحركة التي لا تعاني من المشاكل إلا اللمم فهي دول الخليج مع قليل من الاختلاف لدولة الكويت في هذا المجال نظرا لوجود برلمان قوي ونشط. ما أود الإشارة إليه هنا، هو أنه للخروج من إطار هذين النموذجين لابد من مشروع يأخذ في اعتباره مفهوم الأمة وثروتها وطموحات الشعوب ويرتبط في الوقت ذاته ببعد أوسع من نطاق الجماعة الوظيفية لأنه مشروع أمة لا مشروع جماعة، فالأمة هي ماضٍ، كما هي حاضر ومستقبل، بينما الجماعة يهمها من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الأمان.