هل ينتصب كرسيّ الرئاسة؟

في تقرير مُعنون بـ"لمحة عن النوع الاجتماعي 2022" كشفت منظمة الأمم المتحدة أنّ "تحقيق المساواة بين الجنسين سيستغرق تحقيقه حوالي 300 عام". وبناء على ذلك، من يبتغي وظيفة لا تفنى، ورؤيةً لا تتحقق، عليه أن يختار موضوع المساواة بين الجنسين ملفًا وقضية. تحقيق المساواة ليس بالأمر السيئ، ولكنّ المساواة بين أبناء الجنس الواحد مغيبة، فهل يستوي أبناء الأثرياء في التعليم والعمل والحقوق والواجبات مع أبناء الفقراء؟ وهل تستوي زوجة الزعيم مع زوجة الغفير؟ لقد آن الأوان لإعادة النظر في الأولويات التي يدفعنا المجتمع الدولي للتركيز عليها، والتي تلهثُ منظماتنا إلى توثيقها في تقارير دورية. السؤال الأجدر طرحه، ما هي طبيعة عمل المنظمات التي نرغب بإنشائها أو دعمها خلال السنوات الـ 300 المقبلة؟ وما هي خططنا لتحقيق المساواة الاجتماعية في زمنٍ يُكرّم فيه الانفلونسرز عبر الأحياء الثقافية ويُحجّم فيه تأثير الباحث والعالِم والكاتب في الشؤون الاجتماعية. زمن الانتخابات الرئاسية-التي من المفترض أن تدعو إليها رئاسة مجلس النوّاب اللبنانية-، ستكون محطّ التطلعات البائسة للبنانيين الذين يُدركون تمامًا أن التغيير في رموز السلطات الرئيسية الثلاث ما هو إلا تغير شكليّ داخل نظامٍ متهالك لا يسندهُ إلا مجتمع دولي منافق. قد ينتصب كرسيّ الرئاسة مُجدداً مع وصول رئيس أصغر سنًا من فخامة حالية تجاوزت الـ 85 عامًا. وقد يشعر بعض المنتشين من أتباع هذا النظام بتأثير الرئيس الجديد، سواءً ارتدى حذاءً عسكريًا، أم شارةً حزبية، أم بدلة إقطاعية، وقد تظهر مؤشرات الدخان الأبيض التي ستشغل وسائل الإعلام المحلية. ولكنّ مهما ابيضّت سماء لبنان سيبقى-وللأسف- سواد الظلام مخيمًا على وطنٍ يدفن أبناءه يوميًا ويقهرهم، ويبحث عن ضحايا تُغذّي صفقات الفساد، والسلاح، والغاز، حتى آخر نعش باسم القضية. نعش الملكة إليزابيث الثانية والتي حكمت نحو 70 عامًا في خدمة الشعب والمملكة، يسير نحو النهاية. وبغضّ النظر عن الآراء المتفاوتة في السياسة الخارجية البريطانية بمراحلها المختلفة وما قدّمته لبُلدان الشرق الأوسط وما سلبته، إلّا أن خدمة شعب واحد على حساب شعوب العالم، هو ما نفتقده في أنظمتنا؛ لكننا معذورون، فتركيزنا لا يخدم شعوبنا كفاية لأنه مشغول بخدمة القضية. القضية الأبرز في نيويورك هي شلل الأطفال، حيث أُعلنت حالة الطوارئ مع انتشار هذا الفيروس في جميع أنحاء الولاية بعد تحليل مياه الصرف الصحي. والسؤال، ماذا لو رُصدت هذه الحالات الصحية الطارئة في شارع من شوارع الشرق الأوسط؟ كم مبعوث صحيّ أممي سيزورنا ومليون دولار أمريكي سيتوجب علينا دفعه؟ وكم طفل سندعم تكفيرًا عن الشلل الذي يُصيب قضايانا العربية؟