قفزات نوعية للاقتصاد الوطني

160 مليار ريال تقديرات الناتج المحلي قفزت مؤشرات الناتج المحلي القطري لمستويات قياسية معززة مكانتها بقدرة الأنشطة التجارية والصناعية على النمو وسط قيود الحصار، وحققت درجات مؤثرة في الاقتصاد بشكل عام. ذكر تقرير حديث لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء بشأن الإحصاءات الاقتصادية للدولة أنّ القطاعات الصناعية والمعتمدة على الطاقة تقدمت في مؤشراتها تقدماً ملحوظاً في الربع الأول من العام الحالي مقارنة  بالعام الماضي. وهذا يدل على وضوح إستراتيجية القطاعات الاقتصادية والصناعية، التي نجحت في رسم سياسة تنموية للنهوض بإنتاجياتها بعيداً عن التقلبات العالمية، منها تذبذب أسعار النفط وتراجع العملات وتأرجح السوق العالمي بين صعود وهبوط. كما عملت سياسة التنويع الاقتصادي المعتمدة على تعدد المصادر، والدخول في قطاعات نوعية وجديدة مطلوبة في السوق، على إضفاء قيمة مضافة للاقتصاد الكلي للدولة. وفي قراءة متأنية للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي، فقد بلغت تقديرات الناتج المحلي 160 مليار ريال للربع الأول من العام الحالي مقارنة  بما حققته العام الماضي عن نفس الفترة البالغة 149 مليار ريال . كما شهدت منتجات تكرير البترول وصناعة المعادن الأساسية والنفط والغاز الطبيعي والمنتجات الكيميائية والألياف ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول مقابل ارتفاع الربع الأول من عام 2017 . وحقق الميزان التجاري للسلع فائضاً قدره 43,1 مليار ريال خلال الربع الأول، كما ارتفعت قيمة الصادرات القطرية ارتفاعاً قدره 12,2 مليار ريال، والصادرات المرتفعة هي غازات النفط والهيدروكربونات الغازية وزيوت النفط . وأهم الارتفاعات في مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة لتصل إلى 61,9 مليار ريال، تليها مجموعة المواد الكيميائية والمواد الخام . وأشاد البيان الإحصائي بقطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر دعامة الاقتصاد الوطني، ويستلهم رؤيته من رؤية قطر 2030، ويسعى لاقتصاد متنوع يعتمد على مصادر متعددة وليس الطاقة وحدها، ويعمل على التوسع في الصناعات والخدمات ذات الميزة التنافسية المستمدة من الصناعات الهيدروكربونية . ويعود النمو في الإحصاءات الحالية إلى وضوح رؤية القطاعات في تنويع المصادر والإنتاج والتشغيل والتسويق، إضافة ً إلى الاعتماد على الإنتاج المحلي لتغطية الحاجة الفعلية، والتركيز على تفعيل الإنتاج القائم على صناعات الطاقة وخاصة الكيميائية والهيدروكربونية، وأيضاً الصناعات غير النفطية التي شكلت رديفاً للاقتصاد الوطني. وتبعث تلك المؤشرات على التفاؤل، ويمكن لراسمي السياسات وواضعي الإستراتيجيات ابتكار أنشطة نوعية تستند لتلك البيانات، التي باتت قفزة مؤثرة، ودفعة تحفيزية للقطاعات. وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد المحلي، أبرزها الاضطرابات العالمية في سوق العملات والطاقة، إلى جانب التوترات السياسية، والتأثيرات المناخية ، فقد أعطت الاقتصاد القطري دفعة قوية للنمو، التي تستلزم من كافة القطاعات الحفاظ على المكانة المتقدمة التي حققتها في البيانات الحالية.