متى يتحقق حلم القطرية بالانتفاع بمسكن؟

سنوات من مناشدة القطريات الأرامل والمطلقات والمتزوجات من غير القطري، وكذلك اللاتي فاتهن قطار الزواج وممن تبنى هذه القضية من الكتاب والقانونيين ونزيد عليهم الآن المغردين في وسائل التواصل الاجتماعي ولا من مجيب! الرد يكون بأن القانون موجود ولكن بانتظار وضع آلية لتنفيذه حتى لا يكون هناك أي تلاعب! تلاعب ممن؟! وما هو نوع التلاعب؟!. تعاني المرأة منذ ما يقارب العشر سنوات من ركن الطلب حتى يتم تنفيذ العمل بقانون الإسكان في الجزء الذي يخص المرأة، والمستغرب أنه لا يوجد أي نوع من أنواع الدعم المادي للمرأة حتى يعمل بالقانون مثل السكن الحكومي RA، الذي لا يستفيد منه حالياً إلا المواطن الذكر فقط، فحتى وإن كانت الموظفة "سينير" فلا يحق لها الاستفادة من السكن الحكومي كأخيها المواطن! فما السبب؟. إن أكثر ما يضايقني هو عدم تقدير ظروف المرأة ومدى حاجتها للمسكن الذي يضمها ويضم أبناءها ولا أعرف طريقة تفكير الطرف الآخر، فهو لا يفكر بأنها الحلقة الأضعف في مجتمعنا وللرجل السلطة العليا، فبدلاً من أن "يفزع" لها ويساندها ويعينها على ما قدر لها في الحياة نجده يشيح بوجهه عنها لتجابه معترك الحياة بدون انتفاع من دعم وفرته لها الدولة وحالت بينها وبينه آليات تنفيذ بحجة استغلال بعضهن لخدمات الدولة ونسى هؤلاء أنها بنت البلد ولها مثل الذي عليها. من جهة أخرى وضع شروط تعجيزية بعيدة عن المنطق يصب في نفس الهدف لكي يعيق أحقيتها في الحصول على السكن أو تأجيله في حال إقرار القانون مثل وضع فترات زمنية للطلاق أو الإقامة في البلاد في حال كان الزوج غير قطري ولا مانع من ذلك إن كان هناك دعم لها للسكن حتى الانتهاء من هذه الفترة مثل توفير السكن الحكومي أو سكن لذوي الحاجة. ومثال آخر مطلقة أو متزوجة من غير قطري آثرت أن تشتري منزلاً عوضاً عن الاستمرار في دفع الإيجار لسنوات حتى يتم البت في موضوع تطبيق إسكان المواطنة، ولذلك قامت بالاستدانة من البنوك واستنزفت مدخراتها، إن ما قامت به هذه المرأة من الناحية الاقتصادية تصرف سليم لأنها ضخت الإيجار على شكل قسط بنكي لعقار ملك لها وتستطيع بعد أن تحصل على خدمة الإسكان أن تبيع البيت الذي اشترته والذي ستزيد قيمته مع الوقت، وبذلك لن تخسر نقودها ولكن عندما يكون أحد الشروط عدم تملكها عقاراً؟! فهل هذا منطقي؟ وأليس السبب الرئيسي هو حرمانها من هذه الخدمة لسنوات؟ وأليس القرض البنكي العقاري يستنزفها كل شهر وسيستمر معها لمدة طويلة تصل لعشرين سنة؟ هل المنتفعون السابقون الرجال لا يملكون حاليا عقارا آخر بعد أن استفادوا من القرض بسكن داخل أو خارج الدولة؟!. إن التعامل بمثل هذه الطريقة لا يصب في مصلحة المواطن فمن يثبت أنه لا يملك اليوم من الممكن أنه سيملكه غداً، وماذا عن الورث هل سيضطر المواطن للتخلي عنه حتى يستفيد من خدمة الإسكان؟، إن التفكير بهذا المنطق غير صحيح فيجب أن نفكر بأن كل مواطن - مواطنة يستحق أن تساعده الدولة في توفير مسكن إن تقدم لطلب ذلك، أما ملاحقة الأصول فهو أمر غير مفهوم. وأزيد على ذلك، لا يهتم بموضوع توفير السكن للمواطنة الحاضنة نظراً لتوفير طليقها مكاناً لها ولأولادها ولكن ماذا بعد انتهاء فترة الحضانة؟ فأين ستذهب؟ ألا تستحق أن يكون لها منزل خاص بدون الحاجة إلى أن تعيش مع أحد من أبنائها أو أقاربها؟. ناهد القحطاني