يجب أن يعلم كل أطراف العملية التأمينيه أنه لا إثراء على حساب التأمين

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); استكمالا لسلسة مقالاتنا التي تناولت صناعة التأمين وما تواجهه هذه الصناعة من تحديات ومن غياب الوعي لدى جمهور المتعاملين، حيث عملنا من خلال هذه السلسة على محاولة تسليط الضوء على الجوانب المهمة والضرورية لفهم هذه الصناعة الحيوية في اقتصادنا القومي، ونواصل اليوم مع موضوع (تأمين السيـارات والمـركبات)، خصوصا أن هذا الفرع من التأمين هو الأكثر تعرضاً للنقد ويأخذ حيزاً كبيراً من التعليقات والهجوم في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لكونه يرتبط بالشريحة الكبرى للمجتمع والتي ترتبط في حياتها اليومية بالسيارات في تحركاتها المعيشية اليومية من وإلى أي مكان بالدولة، كما أنه القطاع الذي تعاني فيه شركات التأمين من خسائر كبيرة، وقد تناولنا في المقال السابق بعض الإحصاءات المهمة التي تبين حجم هذه الخسائر، ونتناول اليوم عقد تأمين السيارات وبعض المشاكل العامة التي يشكو منها الجمهور ولماذا يجب فهم دور ومعالجة صناعة التأمين لها؟..عقد التأمين كما أسلفنا عقداً قانونياً يتكون من شقين أحدهما جسم المركبة أو السياره والثاني الطرف الثالث أو ما يعرف بالغير وبالتالي فإن هذا العقد يلزم شركة التأمين بتعويض المشترك أو المؤمن له عن الضرر الذي قد يلحق بالمركبة المؤمنة داخل حدود قطر وذلك أثناء سيرها على الطرق المعبدة أو المعدة لسير المركبات والذي يمكن أن يحدث كنتيجة مباشرة للاصطدام أو الانقلاب، الحريق بما في ذلك الحريق الناشئ عن الاشتعال الذاتي أو الصواعق، السرقة أو محاولة السرقة أو السطو إضافة إلى المسؤوليات القانونية الناجمة عن قيادة أو استعمال السيارة أو المركبة للغير من إصابات جسمانية، وفاة، أو تلفيات للممتلكات باختلاف طبيعة تلك الممتلكات العائدة للغير وبسبب عدم إلمام غالبية الجمهور لطبيعة هذا العقد ومبادئه تنشأ الكثير من المواقف التي يعتمد عليها البعض للأسف في شيطنة شركات التأمين والقول إنها تتربح من التأمين وتخدع عملاءها ومن تلك المواقف الكثير من إجراءات تعويضات حوادث أو مطالبات السيارات ولاسيَّما التحمل والاستهلاكات في قطع الغيار أو حساب تعويض الخسارة الكلية في حالة التلف الكامل للسيارة كنتيجة مباشرة للحوادث المرورية، وواجبنا أن نوضح لشريكنا في عقد التأمين ما يعتبر بديهيات في صناعة التأمين فيما يتعلق بشق تعويضات السيارات والمركبات وهي المنطقة التي يتسع فيها بون الخلاف دائماً بين العميل وشركة التأمين.الــتــحــمــل: -التحمل هو الجزء أو المعدل الذي يتحمله المؤمن له عن أي مطالبة أو حادث سواء كان ذلك قيمة مادية محددة سلفاً في بداية تحرير العقد التأميني أو معدل أو نسبة مئوية من المطالبة حين تحققها وأيضاً تحدد في عقد التأمين وهناك فلسفة وبعد اجتماعي في فرض التحمل ألا وهو بناء روح المشاركة والمساهمة في تحمل الخسارة الناجمة عن تحقق الخطر وبالتالي يزداد حرص قائد السيارة على تفادي أي استهتار أو تهاون أثناء القيادة وبالطبع الحامي هو الله سبحانه وتعالى ونحن ندرك أنه لا أحد يرغب في تحقق الإيذاء لنفسه أو للغير ولكن إحساسه بضرورة مشاركته في تحمل نتائج تحقق الخطر سيزيد من إحساسه بالمسؤولية الشخصية قبل الغير إضافة إلى ما في فلسفة التحمل من دعم لشركات التأمين لما لها من أهمية في تخفيض العبء الإداري على شركات التأمين بتفادي المطالبات الصغيرة التي تنحصر في حدود التحمل المنصوص عليه في عقد التأمين.الاستهلاك: -من المهم جداً أن يعلم كل أطراف العملية التأمينية أنه لا إثراء على حساب التأمين سواء كانت شركة التأمين أو المؤمن له حيث إن أحد مبادئ التأمين الأساسية وهو مبدأ التعويض يقوم على أساس إعادة الشيء لأصله قبل الحادث أي إعادة التلف الناتج عن الحادث إلى الحالة والكيفية التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة بمعنى أنه لا يمكن استبدال قطع الغيار المتضررة للسيارة موضوع التأمين والتي تعود إلى موديل أو سنة صنع قديمة بقطع غيار جديدة تعود للسنة الحالية لكون ذلك يعد تجديداً للسيارة وإثراء من التأمين غير مقبول حتى بنصوص القانون المدني الذي ينص على عدم الإثراء دون سبب على حساب الغير.وفي الحقيقة فإن العقد أوضح وبنصوص بنوده في الشروط العامة للعقد كل الأسس التي يعتمد عليها سواء في تحديد التحملات أو معدلات الاستهلاكوهناك في الحقيقة واجبات يجب أن يوفي المؤمن له أو المشارك في التأمين بها أقلها الإسراع بأخطار شركات التأمين بأي تغيير أو تعديل يطرأ على موضوع التأمين إلا وهو المركبة أو السيارة والتي تؤثر تأثيراً كبيراً في مشروعية العقد وسريانه مثل نقل ملكية السيارة عند الشراء من المالك السابق، تغيير نشاط السيارة المستخدمة من خصوصي إلى تأجير أو نقل عام إضافة إلى تجديد التراخيص في مواعيدها القانونية حتى لا يسقط حق المشارك القانوني في المطالبة ووقوعه تحت طائلة القوانين المنظمة للمرور إضافة إلى سرعة اتخاذ إجراءات الإبلاغ عن الحادث وموافاة شركة التأمين بالمستندات المطلوبة لسرعة استكمال المطالبة والحصول على التعويض المستحق في أسرع وقت.ونحن كعاملين في صناعة التأمين نهيب بالجمهور الحبيب أن يتفهم طبيعة وشروط عقد التأمين والأسس الواجب اتباعها في تعامله مع شركات التأمين تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذي قصده المشروع بإلزامية التأمين ووجوبية وجود طرف متضامن قوي مع المؤمن له أو المشارك في العقد حماية للمجتمع والاقتصاد القومي.نأمل أن نكون قد سلطنا بعض الضوء من وجهة نظر شركات التأمين التي دائماً ما يتم الهجوم عليها دون فهم لطبيعة عملها وهدفنا الأكبر من هذه المقالات هو بناء الأرضية المشتركة مع جمهورنا الكريم لخلق الفهم المتبادل والذي يخلق الدعم المتبادل لمصلحة كل الأطراف ومصلحة تكاتف مجتمعنا ودعم اقتصادنا القومي في المقام الأول.