الهيكل التنظيمي للتخطيط والرقابة ونظم المعلومات في المصارف الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تخضع المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية مثل أي مؤسسة مالية للتخطيط والرقابة للاطمئنان على أن الأموال تم الحصول عليها ووظفت طبقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ووفقا للقوانين والتشريعات وتعليمات الجهات التنظيمية والمصرفية وكذلك طبقاً للوائح والسياسات والخطط فحفظ الأموال وتنميتها من مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء ومن موجبات ذلك وجود نظم رقابية على عمليات تنمية الأموال واستثمارها وفقاً لأحكام ومبادئ تلك الشريعة ومن النظم الرقابية التخطيط والتنسيق والمراجعة والرقابة سواء (الداخلية - الخارجية) فالمؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية الناجحة هي الأكثر استجابةً وتفاعلا مع المتغيرات والمستجدات واتجاهات الأسواق التي تؤمن بأن قيادة السوق لا يمكن أن تتم إلا من خلال تطبيق إدارة الجودة الشاملة والإفصاح والحوكمة وكل ما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومن أبرزها التميز وتحقيق رضا العملاء ( مالك - مساهم - مستثمر) وهذه التغيرات تؤثر بشكل ملحوظ على منهجية التخطيط والرقابة وأسسها ومعاييرها وأساليبها وإجراءاتها وتواكبها كما يجب أن تستفيد من تلك المتغيرات في تطوير أدائها وتحسيناته حتى تقدم خدمة ذات جودة متميزة ونفع كبيرولا سيما في ظل النظام العالمي الجديد وتطوراته.. ومن أهم تلك التطورات المعاصرة الحديثة في عالم نظم المعلومات والتشغيل التكنولوجي للبيانات وتقنية صناعة البيانات واستخدام الأساليب الرياضية والإحصائية في اختيار وتقويم العمل والجودة الشاملة لخدمات التخطيط والرقابة ولكي تتمكن إدارة المصارف الإسلامية من تحقيق أهدافها لا بد لها أن تمارس وظائفها الإدارية الرئيسية المتمثلة في التخطيط والتنسيق والرقابة واتخاذ القرارات إلا أن أفضل الخطط هي تلك التي تقدم في صورة مكتوبة ومنسقة وتشترك في إعدادها جميع المستويات الإدارية للمصرف مع الاستفادة من شبكات المعلومات العالمية والإقليمية في توصيل المعلومات والاهتمام بالجوانب المصرفية والمالية وتطبيقات أسس ومعاييرالمراجعة في مجال المسئولية الاجتماعية والبيئية وأثر العولمة على التخطيط والرقابة ولقد اجتهد فقهاء وعلماء وخبراء الاقتصاد الإسلامي والمصارف الإسلامية في وضع أسس ومبادئ ومعايير المراجعة والرقابة على معاملات المصارف الإسلامية ولاسيما ما صدرعن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من معايير ( مالية – شرعية ) وقواعد العمل المصرفي والمالي الإسلامي والذي يمكن ترجمته إلى برامج ونماذج عملية لتحقيق مقاصد الشريعة في استثمار المال وتنمتيه لذلك كانت هناك حاجة ملحة لوضع دليل إرشادات يتضمن الإجراءات والنماذج العملية لنظم المراجعة والرقابة والتخطيط والتنسيق لضمان كفاءة أداء معاملات المصارف الإسلامية وذلك حسب محاور من هذا التقرير:أولا: الوظائف الإدارية المعاصرة في المصارف الإسلامية تتضافر جهود الإدارات المتنوعة بالمصرف سواء ( مجلس الإدارة – الإدارة التنفيذية العليا - الموظفين) للمشاركة في الوظائف الإدارية الحديثة المتمثلة في إعداد الخطط المقترحة والإشراف على تنفيذها وفق مستوياتها أو فيما يتعلق بوظيفة الرقابة والتي تتطلب تفويض صلاحياتها إلى مستويات أدنى من المديرين في المصرف، إذ أنه في حين يخضع المديرون للرقابة المباشرة من سلطة الإدارية العليا في المصرف والذين يقومون بوظائف المتابعة والتنسبق للتأكد من تنفيذ مرؤوسيهم للخطط والأهداف الموضوعة ثم الوظيفة الأخيرة المتمثلة في تقييم الأداء حسب التالي: (وظيفة التخطيط) تمثل السياسات والإستراتيجيات التي يمكن اعتمادها لتحقيق الأهداف على كل مستوى من المستويات الإدارية المختلفة عبر استقراء المستجدات والمتغيرات المستقبلية وتحليل الفرص والأخطار ويفترض بالتخطيط أن يكون عملية مستمرة تركز على أهداف ومسارات المشاريع وتضع البرامج الإستراتيجية التي تكفل تخطيط المشاريع وذلك بالاعتماد على الرقابة الهادفة إلى تصويب انحرافات هذا التخطيط ومعالجة مسبباته. (وظيفة الرقابة) تبدأ هذه الوظيفية مع بداية التنفيذ الفعلى للمهام المختلفة وتتميز بالمرونة والقدرة على الاستجابة السريعة والملاءمة لكل ما قد يستجد من متغيرات وتتضمن متابعة عمليات التنفيذ الفعلي عن طريق مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط ثم بيان الانحرافات وتحليلها ومعرفة مسبباتها ثم بعد ذلك إعداد تقارير للإدارة لاتخاذ القرارات الصحيحة ويمكن تصورها كعملية متابعة تنفيذ الخطط والأهداف الموضوعة من قبل إدارة المصرف وكانت أهدافه وخططه التي تترجم في شكل ميزانيات تقديرية تستخدم أساسا للرقابة على تنفيذ الخطط بالقدر نفسه الذي تعبر فيه عن تلك الخطط الموضوعة، ويكون ذلك عن طريق إبلاغ الإدارة فورا بمدى ملاءمة الخطط والأهداف والسياسات الموضوعة مقدما من ناحية ومقارنة النتائج الفعلية المحققة في جميع أقسام المصرف بالخطط والأهداف الموضوعة مسبقا.(وظيفة التنسيق) يتداخل التنسيق في العملية الإدارية والتي يتم بموجبها توحيد الجهود بين الأقسام المختلفة للمصرف بحيث يعمل كل قسم منها على تحقيق الهدف الموضوع فلا يجب أن يصدر أحد الأقسام قرارات تخصه يكون لها أثرعلى قسم أو أقسام أخرى دون الرجوع إليها كما لا يجب أن يتفق قسمان على قرارات تخصهما دون النظر إلى الظروف المحيطة بالمصرف كوحدة واحدة. (وظيفة تقويم الأداء) تتمثل في تحليل النتائج الفعلية وإبداء الرأي نحو تنمية الإيجابيات ومعالجة السلبيات ولأداء هذه المهام تحتاج الإدارة إلى معلومات لذلك يجب أن يكون بجانب النظام الإداري نظام للمعلومات يمد المسئولين عن أداء الوظائف المختلفة بالمعلومات اللازمة في الوقت المناسب وبدرجة الدقة المطلوبة لمعرفة طبيعة المعلومات اللازمة لوظائف الإدارة المختلفة ومستوياتها من حيث السمات والأوصاف التالية ( الكم – النوع – التكلفة – الوقت). ثانيا: مفهوم نظم المعلومات للإدارة في المؤسسات المالية والمصرفية يمكن تعريف نظام المعلومات للإدارة على أنه إطارعام يتضمن مجموعة من العناصرالمترابطة لنظم معلومات ( الرئيسية - الفرعية ) التي تتفاعل وتتكامل مع بعضها وفقاً لمجموعة من المفاهيم والمبادئ وطبقاً لسلسلة من الإجراءات المتعلقة بتجميع وتشغيل ونقل البيانات والمعلومات التي تحتاجها المستويات الإدارية المتنوعة وكذا الأطراف الأخرى المعنية بالمؤسسة المالية وذلك لتنفيذ مهامهم بأقصى كفاءة ممكنة وجودة عالية وأقل تكلفة ووقتا. ثالثا: الأركان الرئيسية التي تحدد طبيعة نظام المعلومات للإدارة لا يمكن تنفيذ برامج التخطيط دون إشراف ومشاركة جميع المستويات الإدارية في المصرف فهي ليست إلا أداة من الأدوات التي تعاون إدارة المصرف الإسلامي على تنمية أعماله في جميع نواحي الأنشطة الاستثمارية عن طريق مقارنة ما تم تنفيذه من التوقعات وما مدى الانحرافات وبالتالي تحديد إجراءات المعالجة التي يمكن اتخاذها ومن شروط نظام المعلومات الفعال هي:  يكون لنظام المعلومات إطارعام يحدد النظم الفرعية التي يتكون فيها.  يتكون نظام المعلومات من مجموعة من العناصر المترابطة وهي نظم المعلومات الفرعية.  يتم التفاعل والتكامل بين نظم المعلومات الفرعية وفقاً لمفاهيم ومبادئ نظرية النظم .  يؤدي نظام المعلومات وظائفه وفقاً لسلسلة من الإجراءات المتابعة.  يهدف نظام المعلومات إلى إمداد المستويات الإدارية وغيرها بالبيانات والمعلومات اللازمة لأداء وظائفهم بأقصى كفاءة ممكنة. رابعا: دوافع نظم المعلومات التكنولوجية في المصارف الإسلامية النظام المالي الإسلامي ومصادر تمويله ( صيرفة – تأمين – استثمار) بحاجة إلى التقنية الحديثة حتى يتمكن من المنافسة في الأسواق ( المحلية -العالمية ) لأنه يعتبر من أكثر القطاعات نموا ونشاطا وأيضا الاهتمام بطريقة استخدام وتبني تكنولوجيا المعلومات لتمكين البنوك الإسلامية من تحسين أدائها وكذلك هناك دوافع التبني متمثلة في مواجهة مختلف العوائق والمخاطر التي لا يمكن أن يواجهها لذلك يسعى كل مصرف إسلامي حديث ضمن إستراتيجياته التطويرية أن يقدم حلولاً مصرفية مبتكرة وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وتلبيةً للاحتياجات المصرفية لكافة المتعاملين والسعي إلى تعزيز الثقة المتبادلة معهم من خلال جمع القيم الإسلامية في فقه المعاملات المالية مع التكنولوجيا الحديثة التي تمتاز بها أفضل الأعمال المصرفية الحديثة لتسخير التكنولوجيا في منتجات ومعاملات الصيرفة الإسلامية لاسيما القائمة على عقود المعاوضات مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك وعقود المشاركات واستخدامها للحد من مواجهة العوائق والمخاطر التي يمكن أن تتغلب عليها عملية تبني التكنولوجيا ونظم المعلومات الإدارية.خامسا: دور نظم المعلومات في توفير البيانات الرقمية للمصارف الإسلامية على الرغم من أهمية البيانات والمعلومات الوصفية في ترشيد قرارات الإدارة إلا أن البيانات الرقمية أكثر أهمية في تمكين الإدارة من اتخاذ القرار المناسب ولعل أكثرصور البيانات الرقمية وضوحا هي القوائم المالية التي يعدها المصرف لبيان نتيجة نشاطه ومركزه المالي وهذه القوائم تعد عادة (ربع سنوية – نصف سنوية - سنوية ) بناءً على معلومات تاريخية فهي تظهر نتيجة النشاط خلال فترة منتهية وتصور المركز المالي للمصرف في نهاية الفترة التي أعدت عنها نتائج الأعمال ولذلك فإن من مصلحة الإدارة الناجحة أن تعد بيانات تقديرية لما تطمح في الوصول إليه وهذه القوائم التقديرية تعرف بـالميزانيات التقديرية إذ لا يمكن للإدارة أن تصدر قرارات صحيحة إلا إذا كانت على علم بظروف الأطر لموضوع القرار وأيسر الطرق لإمداد الإدارة بالمعلومات عن ظروف القرارات المالية والاستثمارية هو الأرقام التي تظهر في شكل قوائم مالية تقديرية إذ إنها الطريقة التي يمكن استعمالها لقياس الأحداث المستقبلية بدقة كبيرة للاعتماد عليها بشكل واقعي متكامل خال من التغيرات في وضع السياسات المستقبلية حيث إن كل ما يمكن الوصول إليه من المعلومات عن الظواهرالاقتصادية يعطي فقط صورة عامة ومجملة للمستقبل، لذلك يجب تزويد خطط المصرف بقدر كبير من المرونة يمكن معها مواجهة ما قد يستجد من ظروف لذلك فخطط المصرف يجب أن توضع بدقة وإحكام إلى أقصى حد ممكن لذلك يجب أن تترجم الميزانيات التقديرية المعبرة عن خطط الإدارة إلى أهداف وتطلعات وإمكانات لكل قسم من إدارات المصرف على أساس النظرة الشاملة له بحيث لا يكون هناك تعارض بين الأقسام في التنفيذ.. وبطبيعة الحال فإن الميزانية التقديرية تستخدم لإحاطة الهيكل التنظيمي للمصرف بالخطط المتعلقة بمختلف الأقسام.