النجدة يا مصرف قطر المركزي

لا شك بأن إدارة المصرف المركزي تبذل جهودا جبارة في كبح جماح البنوك كي لا تستغل ظروف الناس، وتدخل المصرف المركزي في شأن تحديد الفائدة التي تتقاضاها البنوك على الأفراد بشكل يحقق أرباحا للبنوك وفي ذات الوقت لا يلحق الضرر القاهر بالمواطنين وعملاء البنوك. المواطن والمقيم المتعاملان مع المؤسسات البنكية يحتاجان إلى تدخل المصرف بشكل فعال فيما أشرنا إليه في هذه الزاوية بتاريخ (26/ 6) تحت عنوان " البنوك والتحايل على تنفيذ تعليمات المصرف المركزي " لأن بقاء الحال كما هو عليه اليوم وكما أشرت سابقا يعني البقاء على استغلال عملاء البنوك عن طريق الاحتيال القانوني ومن هنا يتطلب الأمر تدخل إدارة المصرف لتتأكد من تنفيذ التعليمات الصادرة من المصرف. (2) الكل يرحب بدور إدارة المصرف المركزي في شأن ضمان حقوق العملاء والبنوك في آن واحد، لكن لاحظنا في الأيام الماضية أن إدارة المصرف المركزي أصدرت تعليمات لكافة البنوك بتقييد المبالغ المسموح بها لحاملي بطاقة "الائتمان المصرفي" بواقع الراتب الأساس + العلاوة الاجتماعية مضروبا في 2 " يعني ذلك إذا كان راتب الموظف = 15000 +3000 *2 = 36000 ريال وهذا في تقديري قرار صدر دون دراسة ومعرفة أحوال الناس. في ظل ظروف دولية وعربية ومحلية (أمنية) تمنع الأفراد أو تحد من إمكانية حمل سيولة نقدية في حالة أسفارهم وتنقلاتهم من دولة لأخرى ومن مدينة لأخرى بمبالغ تزيد عن ألف دولار، فعلى ذلك يلجأ الكثير من الناس المعتادين السفر إلى حمل أكثر من بطاقة ائتمان مصرفي دون اللجوء إلى حمل شيكات سياحية معرضة للسرقة وغير ذلك أو مبالغ نقدية لأنها معرضة للمصادرة في بعض المطارات. وعلى ذلك فإن الكاتب يهيب بالمصرف المركزي لإعادة النظر في قراره بشأن بطاقة الائتمان وأن يجعلها من صلاحية البنوك وحسب تقييمهم للعميل. جرت العادة في البنوك الأمريكية والغربية على وجه العموم رفع سقف بطاقة الائتمان بطريقة سنوية من قبل إدارة البنك، بمعنى إذا كان زبون البنك منح حقا على بطاقة الائتمان بمبلغ 5000 آلاف دولار وقام بتسديدها في المواعيد المحددة دون عناء ففي نهاية العام يحق للبنك رفع السقف بقيمة تصل في بعض الحالات إلى مضاعفة الرقم ليصبح 10000 دولار وهكذا تسير الأمور إلى أن يكتشف البنك بعدم قدرة العميل للوفاء بالتزاماته يقوم البنك بإعادة تقدير الوضع المالي للعميل وإفادته بالقرار وللعلم هذه الحالة تمت مع كاتب هذه الزاوية عندما كان مقيما في الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أن ترك وطلب من البنك المعني (ستي بانك) بإلغاء حسابه نظرا لمغادرته أمريكا. المفارقة أن البنك يعطي سلفة على الراتب تصل إلى حد مليوني ريال ولمدة سبع سنوات فلماذا التقييد على حامل " بطاقة الائتمان " وهو في أشد الحاجة في حالة السفر إلى ضمانات مالية خاصة إن كانت معه أسرته، وفي حالة تعرض المسافر أو أحد من أفراد أسرته لا سمح الله لمرض أو لحدث ما فما حيلته لحل تلك المشكلة؟ وللعلم فإن الفندق الذي سينزل فيه حامل البطاقة لمدة خمسة أيام فإن الفندق سيحجز على القيمة كاملة مضافا قيمة الضرائب وعلى ذلك لن يبقى لحامل البطاقة أي مبلغ يستطيع استخدامه وقد لا يكون المبلغ كافيا أيضاً لسداد تكلفة الإقامة في الفندق. (3) حدث في أحد البنوك الوطنية خلل في أجهزة الحاسوب الأمر الذي أدى إلى تأخر إنجاز بعض معاملات العملاء الأمر الذي أدى إلى أن يشتكي عميل من عملاء البنك من دولة آسيوية لا يزيد دخله الشهري عن 4000ريال إلى المدير العام للبنك من ذات الجنسية، ولما كانت الغالبية العظمى إن لم يكن كلهم في إدارة " تكنولوجيا المعلومات من جنسية آسيوية وهم المفروض مساءلتهم عن التأخر في إصلاح أي خلل فني قد يلحق الضرر بعملاء البنك كما هي الحالة المشار إليها. اتجه المدير العام المعني إلى مدير الفرع ونائبه بتوجيه إنذار لهما عن تقصيرهما في هذا المجال بينما الواقع يثبت أن الخلل في إدارة الحاسوب والتي هي مسؤولية إدارة أخرى ليس لإدارة الفرع أي سلطة على الإدارة آنفة الذكر. معلوم أن ما سيترتب على ذلك الإنذار الموجه لمدير الفرع ونائبه إلحاق الضرر بهما في عملية التقييم السنوي عن الأداء وبالتالي يقلل من حقهما في المكافأة السنوية. إن الإجراء الإداري الصحيح والعادل هو التوجه بالإنذار والعقاب إلى الجهة المسؤولة عن أي خلل في نظام الحاسوب ومساءلة مدير الفرع عن السبب الجوهري في ذلك واجبة وعندما تعرف الأسباب فيجب التوجه إلى المسبب وهو إدارة " تقنية المعلومات " آخر القول: يعترف الكاتب بأنه من المؤمنين بنظرية المؤامرة في هذه الحالة وعلى ذلك أسأل لماذا لم يتوجه المدير العام بإنذاره إلى إدارة " تقنية المعلومات " هل لأن موظفي تلك الإدارة وجلهم من إخواننا الآسيويين والعميل المشتكي من ذات الفصيلة، واستسهل إلحاق الأذى بعرب يشهد لهم العملاء بحسن المعاملة وسرعة الإنجاز.