الاستثمارات النوعية بوابة الخروج من الأزمات العالمية

الاستثمارات النوعية نهج تتبعه قطر في اقتناص فرص عقارية وبيئية ومصرفية وتقنية من كافة أنحاء العالم، بهدف الاستفادة من العوائد الإيجابية لتلك المنشآت، وتعزيز أوجه الاستثمار فيها من خلال مكانتها في السوق العالمي. ذكرت تقارير دولية أن قطر تمكنت في السنوات الأخيرة من استثمار أكثر من ٤٧٧ مليار ريال أي ما يعادل ١٣١ مليار دولار في فرص عقارية ومالية. واستنادا للمؤشرات، فقد بلغ حجم الاستثمارات القطرية في الخارج في العام ٢٠١٤ حوالي ٣٦ مليار ريال، و٢١ مليار دولار في ٢٠١٣، و٤٥ مليار دولار في ٢٠١٢، و١٣ مليار دولار في ٢٠١١ و١٥ مليار دولار في ٢٠١٠.وتعتبر الاستثمارات القطرية الأعلى من حيث معدل النمو في الأصول الذي تجاوز ٥٠٪، وهي موزعة على القطاعات العقارية والمصرفية والسياحية والزراعية.ويقدر الخبراء حجم الاستثمارات في الخارج بـ١٩ مليار دولار في العام ٢٠١٥، وشكلت الدول الأوروبية النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات خاصة المملكة المتحدة التي استحوذت على ٣٥ مليار دولار.وقد فازت الاستثمارات القطرية مؤخرًا بحصص في شركة الاتصالات الأيرلندية، وقبلها صفقات نوعية في سونج بيرد العقارية البريطانية بحي كناري وورف الذي يضم مبان مالية عملاقة وأضخم مراكز التسوق في بريطانيا، كما استحوذت على حصة في كومت لوكسمبورغ الفرنسية ومجموعة أكور الفرنسية وبنك تركي ومجموعات فندقية عريقة.المتتبع للاستثمارات القطرية يتبين أنها تشق طريقها نحو بناء قاعدة متنوعة من الاستثمارات في قطاعات عديدة لتلافي تعرضها لهزات مالية، وتضع نصب عينيها تفعيل الاستثمارات بنموها وزيادة عوائدها المستقبلية.وفي ظل تذبذب الاقتصاد العالمي وتأرجح أسعار النفط بين الصعود والهبوط فإن الاستثمارات تنتهج الشراء الآمن الذي يتيح الاستفادة من الفرص الحالية في البيع أو مضاعفة نموها مستقبلا.وتحدد الاستثمارات وجهتها بمضاعفة شراء العقارات الحيوية التي لا تتأثر بالسوق المضطرب والتي تعمل في مجال التقنية والمال والسياحة والإنتاج الزراعي والصناعي.وبرؤية عالمية، فإن الوضع الراهن للسوق بات مرتبطا كثيرًا بالأحداث المتقلبة، والتي تتطلب حلولا سياسية أكثر منها اقتصادية، والمتغيرات الحالية مصيرها للزوال بتكاتف الجهود الدولية، وينبغي على واضعي السياسات الاستثمارية الأخذ بعين الاعتبار التقلبات التي سيعقبها بكل تأكيد قفزات اقتصادية تؤسس لحراك جديد في السوق.