تعبنا ننسرق..

مع التمجيد الدائم لاقتصاد الدولة المزدهر وانجازاتها وامكاناتها وثروتها ونصيب الفرد.. وو.. من خلال وسائل الاعلام والمسئولين والساسة تفتحت العيون على هذه الدولة الصغيرة وأصبحت محط أنظار العالم، ونخص بالذكر المستثمرين وصائدي الفرص!!وتبدأ الافكار في التفنن في كيفية "حلب" الاموال من جيوب الناس.. وعلى كافة المستويات ابتداءً من تجار الشنط وبيع العباءات النسائية التي تباع بمبالغ زهيدة في بلدانهم لتصبح بالآلاف في بلادنا، بالرغم من أن القطرية تعطي الغير أسعارا مخفضة!! وصولاً الى المشاريع الكبرى التي لا طائل منها أو المبالغة فيها..المهم هو أن يستفيد المستفيدون!!ومن تلك المشاريع بعض المعارض السنوية التي لها تبعات.. مثل المعارض العقارية التي فيها بيع وشراء.. وفيها تضيع حقوق بالرغم من أن تنظيم تلك المعارض وعملية البيع والشراء تتم تحت المظلة الرسمية!!فهل يتم التأكد من مصداقية الشركات وان كانت حقيقية أم وهمية.. وما هي المعايير ومن هو الضامن؟! شركة عقارية بريطانية جاءت الى احد المعارض وقامت ببيع العشرات من الاراضي البريطانية كنوع من الاستثمار.. تلك الشركة التي كان مقرها دبي "اختفت" وأغلق ابوابها وأراضي الناس اختفت معها.. فمن المسئول؟! يحاول بعض الذين استثمروا البحث والتحري مرة تصيب ومرة تخيب، والامور تدور في حلقة مفرغة.. فمن المسئول.. الدولة التي سمحت أم الشركة التي باعت أم الشركة التي نظمت.. أم الكل مسئول؟!! وأين دور الحماية التي يجب أن توفرها الدولة للناس الذين وثقوا بالشركة كونها تحت مباركة الدولة وموافقتها.. والأمثلة كثيرة وكل في قطر لديه قصة وكل يسرق ويحلب ويهرب.. واحنا المشروع!!.القصة تتكرر وحماية المستهلك تركز على ريال زيادة أو أقل في مواد التغذية.. صباح الخير.. ياوزارة التجارة والاعمال.. ان هذه المواضيع يجب ان تتوقف ولابد من تطوير نوعية الحماية للمواطن كأي خدمة أخرى، ويجب وجود آلية واضحة للتواصل مع الوزارة عند حدوث مثل هذه الأعمال وأخذ الضمانات الحقيقية من كل شركة عقارية تبيع وتشتري، ومن الأهمية وجود جهة رقابية قانونية في أرض كل معرض لمراجعة كافة المعاملات وتقديم المشورة والرأي ولو برسوم.. مادام أن الدولة أعطت اي شركة الموافقة وجب عليها القيام بمسئولياتها على اكمل وجه.والله تعبنا ننسرق!!.