مناخ محفز للاستثمارات الأجنبية

فتح أسواقنا على الشراكات الدولية والتوسع في 2024 أظهرت مؤشرات جهاز الإحصاء القطري مؤخراً تقدماً ملحوظاً في الاستثمارات المحلية والأجنبية، بفضل ما توفره الدولة من مناخ ملائم لبيئات الأعمال المتنوعة، واستقرار مالي، خاصة ً في قطاعيّ الطاقة والإنتاج الغذائي. وحسب تقرير الإحصاء للعام 2018، فقد شكلت الاستثمارات الأجنبية 68% أيّ بقيمة 482.1 مليار ريال، والاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 123.4 مليار ريال أيّ 17% يليه الاستثمارات في المحافظ المالية، بما يعادل 101.7 مليار ريال أيّ 14%، كما وارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الخارج بقيمة 2.1 مليار ريال جراء تدفقات الاستثمارات الأجنبية في نصف العام الماضي. لنقف عند حجم الاستثمارات القطرية في الخارج التي بلغت أكثر من 336 مليار دولار، حصيلة 27 مشروعاً للغاز المسال في العالم، حيث تسعى القاعدة الإنتاجية للطاقة في الدولة إلى زيادتها لأكثر من 120 مليار دولار خلال العامين القادمين، وقد ركزت الدولة على اتباع نهج التنويع والتجديد في المصادر التي تقوم عليها القاعدة الإنتاجية وخاصة ً المصانع التي تتبع تلك الصناعة المتقدمة. إضافة ً إلى خطة توسعية بدأتها الدولة في السنوات الأخيرة، وهي فتح السوق المحلي على الشراكات الدولية، بهدف التوسع في 2024 بالمزيد من الاستثمارات النوعية، وهذا سيعزز من الإنتاج المحلي برفده بمشروعات محلية تعود بفوائد على مختلف القطاعات. وتتعدد الاستثمارات في دول العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تشكل أكثر من 35مليار دولار في 2016، وقرابة الـ 30 مليار دولار في لندن، و20 مليار دولار في أسبانيا، و20 مليار دولار استثمارات متنوعة في آسيا. كما وجهت الموازنة العامة للعام الحالي جل اهتمامها للمناطق الاقتصادية والصناعية واللوجستية، بهدف فتح فرص استثمارية للشباب، وحددت الموازنة مجالات تجارية تحتاجها الدولة في الإنتاج الغذائي والمائي والكهربائي والدوائي والخدمات، وأنّ الدخول في مشاريع محلية من شأنها زيادة كفاءة القطاع الخاص. والمؤشرات التي أوردتها بيانات دولية تبين أنّ الاقتصاد القطري تخطى الأزمات في 2008 وعند انخفاض أسعار النفط العالمي في 2016، ولديه أدوات مناسبة لتخطي الضعف في حال حدوث هزات اقتصادية جديدة. [email protected] [email protected]