واقع العمالة.. ما بعد الجائحة

انشغل العالم بأجمعه بوباء كورونا، حتى أصبحت الشعوب جلّ وقتها متسمّرة أمام شاشات القنوات الاعلامية والتواصلية لمعرفة آخر الاخبار والاحصائيات والعلاجات عن هذا الوباء المميت المفاجئ، حقيقته السببية هو التواصل البشرى المباشر، لذلك سعت دول العالم بتوعية شعوبها بضرورة التباعد الاجتماعي للتخفيف من الانتشار، خاصة مع القادمين من مواطن انتشاره، ومنها دولة قطر التي سيرّت عجلتها الوقائية والتوعوّية بمختلف الطرق بجهود مكثفة مشتركة من الطاقم الطبي والاعلامي والتطوعي والأمني بوتيرة مكثفة للحّد من انتشاره بتوعية السكان وتطويق المصابين والمشتبه بهم، وتشكر على تلك الجهود، التي تتطلب معها جهود المجتمع بالتعاون والتآزر. … وتبين الاحصائيات اليومية للاصابات أن أغلبها من العمالة القاطنة في الدولة كما هي دول الخليج كافة، باختلاف الجنسيات والأعمال سواء العاملة في مشاريع الدولة، أو العاملة في الشركات الخاصة أو الحكومية، أو العمالة المهيّضة الجناح التي اتخذها البعض سبيلا للمتاجرة والكسب في ضوء ما يحصل عليه من فيز الاستقدام بطرق خاصة، أو العمالة السائبة التي استغنت عنها الشركات بعد الانتهاء من مشاريعها، وتركتها في الشوارع تبحث عن عمل، أو التي قدمت بحلم الحصول على عمل لسد حاجتها، وتصطدم بواقع مرير خال من وجود وظائف، ومجتمع ينخر جدارياته الغلاء، فيبقى في المجهول باحثا عن قوته اليومي. والتي سبق وان تطرقنا لها لخطورتها علي المجتمع بلا عمل. … اليوم ونحن نمر بأزمة وبائية اجتاحت العالم ومعها اتضحت صورة الكثافة العمالية في المجتمع، بعدد ارتفاع المؤشر اليومي في الاصابات بينها، التي من أسباب الانتشار زيادة الكثافة العددية في السكن، والغرفة الواحدة، واستخدام دورات مياه واحدة، والتي تفتقد الشروط الصحية، كما اتضحت صورة الضرر الذي لحق الكثير منها ماديّاً مع توقف المشاريع والاستغناء عنهم حاليًا مع الظروف الوبائية التي شلّت معها الحركة الانتاجية والتجارية، ووقف الأنشطة الاقتصادية وغيرها، وهذا طبيعي سيؤدي الى زيادة مؤشر العمالة السائبة، التي لا تمتلك رصيدًا بنكيًا يقيها العوز والحاجة طيلة مدة بقاء الوباء. … ولا ننكر أن الدولة تسعى جاهدة بكثافة وبمشاركة الجهات الخيرّية والانسانّية والتطوعيّة، لسد احتياجات العمالة من متطلبات احتياجية يومية تقدر بالآلاف، الا أن الحاجة المادية تبقى ضرورية لسد الاحتياجات الأخرى، هناك ايجار سكن باهظ، وهناك متطلبات خاصة، كيف يدفع من عمالة لا تمتلك راتبا في ضوء تلك الظروف، ناهيك عن عمال كانوا يعيشون بالبركة اليومية في عمل يومي ان وجد لسد حاجتهم، وتحسباً لمستقبل لا ندرك معه مدى استمرارية الأزمة الوبائية في الحساب الزمني، يجب الاستفادة من هذه الظروف، واعادة النظر في التركيبة السكانية، والوقوف على أسباب الكثافة العمالية بالأخص التي لا تعمل أي الزائدة على احتياجات الدولة والشركات التجارية، ومحاسبة تجار الاقامات الذين يجلبون المئات نظير الحصول على مبالغ مالية. ووضع آلية للشركات بتخفيف الكثافة العمالية في مناطق سكنهم، ولا سيما العشوائية وغير النظامية. … ولا ننسى نظام الرواتب والأجور الذي أقرّته الدولة عن طريق البنوك ساهم في الحد من هذه الظاهرة، لكن هناك بعض الشركات سواء الصغيرة أو الكبيرة مازالت تترك هؤلاء يهيمون في الشوارع، بحثا عن مصدر رزق مما يجعلهم يطرقون أبواب المكاتب والمنازل في البحث عن عمل يطلبون اعانات نظرا لصعوبة أوضاعهم، " بل البعض منهم يلجأ الى طرق غير سليمة للحصول على أموال تساعدهم لمواجهة متطلبات المعيشة الباهظة، ويرجع الى بلده بخفي حنين، فكيف اذن وضعهم الآن في ضوء ظروف "كورونا " وما يطلبه من الجميع بالالتزام بالبيوت كسلاح ذاتّي ومجتمعّي للوقاية منه، والحدّ من انتشاره للقضاء عليه، فهل ستعيد الجهات المسئولة ملفات الكثافة العمالية الزائدة عن الاحتياجات، في اطار الظروف الحالّية بعد توضيح الصورة.