تأثيرات كورونا والتقليل من المخاطر

بدت تأثيرات انتشار وباء كورونا على أوجه النشاط الاقتصادي العالمي بعد أن تجاوز الـ 100 يوم، تظهر على السطح من توقف عمليات الإنتاج ورحلات الطيران والتصنيع والتجارة التي انعكست سلباً على القطاعات الأخرى، فقد خصصت الحكومات العالمية موازنات ضخمة كآليات تحفيز ودعم ومساندة للقطاعات التي أصابها الشلل الاقتصادي جراء انتشار واسع للوباء، وتغير شكل الحياة المهنية والاجتماعية بعد حدوث أضرار سلبية للإنتاج بشكل عام، وكان الأكثر ضرراً توقف الحياة العملية للشركات والمصانع وتسريح أعداد كبيرة من العاملين على مستوى دول العالم، الذين تحولوا بدورهم إلى عاطلين عن العمل وحاجتهم لمعونات مالية واجتماعية عاجلة، بالإضافة إلى توقف حركة الحياة اليومية التي أدت إلى شلل في مناشط العمل، وبدأت الحكومات بضخ مساعدات مالية، وتوجيه خطط تحفيز للبنوك، وإعانات عاجلة للأسر المتضررة من توقف الأعمال، وتحديد آليتها وفق جدول مرحلي يتناسب مع تطورات الوباء عالمياً، فقد خصص الاتحاد الأوروبي حزم تمويل لدعم الدول المتضررة من الفيروس، وخصصت كل دولة موازنة للتقليل من آثار التعثر، أو عمل صناديق دعم للشركات، وخصصت أوروبا أكثر من 25 مليار يورو، وفي بريطانيا خصصت 30 مليار جنيه أسترليني وفرنسا خصصت 4 مليارات دولار، وإسبانيا خصصت مساعدات قدرها مليار يورو، وألمانيا خصصت مليار يورو، والصين خصصت مليونيّ تريليون يوان. تفيد تقارير دولية بأنّ منطقة الشرق الأوسط الأكثر تضرراً وبعضها يسعى للحصول على مساعدات من البنك الدولي وبعضها يخصص موازنة ضخمة لإنقاذ اقتصاده، حيث تركز دول العالم على التقليل من مخاطر الوباء وتأثيراته العكسية على التجارة والحياة الاجتماعية والصحية، ووضع خطط متدرجة تحوي إستراتيجيات قابلة للتنفيذ ومرنة تتناغم مع مستجدات الواقع بهدف تخفيض المخاطر والسيطرة على الأنشطة الإنتاجية بدون مضاعفات سلبية، كما اتخذت الدول عدداً من أشكال التعامل مع المخاطر، منها إيقاف الأنشطة الإنتاجية لتلافي حدوث المزيد من الخسائر، وقبول المخاطر والتعامل معها كما حدثت في الواقع من خلال التحكم بالسيولة المالية، وإجراء دراسات بحثية لتقليل الأضرار المحتملة، ووضع خطط لاستشراف ما قد يحدث من تداعيات مستقبلاً، والسير على نهج الاقتصاد العالمي في تلافي المخاطر. [email protected]@facebook.com