تحديات العلاج بالخارج

نحن لا يخفى علينا بالسنوات الأخيرة حجم الجهود المبذولة التى تقوم بها الدولة وقياداتها الحكيمة في شتى القطاعات الاقتصادية والتنموية، وعلى وجه الخصوص الصحية، وسعيها للارتقاء بتقديم أعلى الخدمات الصحية بما يتناسب مع مستوى المعايير العالمية، ويكاد ما تسعى وتسمو له الدولة من اهتمام ورعاية وعناية لانجده في دول أخرى، وتبدو إمكاناتها الاقتصادية أعلى من الدولة، ولكن تكمن مشكلتنا فى جوانب أخرى، ومنها أصحاب القرارات والفجوة الكبيرة ما بين الدولة ورؤية ومنفذى القرار، وتعقبها ثقافة الوعى الصحي بالمجتمع وإعلام لا يستطيع أن يربط ويسد كافة الفجوات بين هذه الجوانب وتغييرات وزارية جديدة ولكل غربال جديد رنة جديدة في صدور القرارات، وتكاد تكون شبه تعسفية ترضى البعض ولا تطبق على الجميع، تحت بند ثقافة الواسطة والمحسوبية وغيرها من الجمل والعبارات الثقافية المتداولة بين المواطنين، وتكاد قضية العلاج والصحة محط اهتمام وعناية الجميع، ولكن لا تكمن مشكلتنا في الجوانب المادية كما تمثل هذه النقطة عقبة الدول الاخرى، ولكن اولا فى أبعاد وثقافة المواطن الصحية والممزوجة بغياب الثقة والشفافية ما بين الخدمات الصحية المقدمة له من الكوادر البشرية بالدولة والاعتقاد الراسخ في عقول الكثير أن الدولة تمتلك إمكانات اقتصادية وتجلب أكبر الاجهزة الطبية المتطورة على مستوى العالم، ولكنها تفتقر إلى أطباء ماهرين وأن من يأتون للعمل بالخليج لا يملكون مكانة طبية فى موطنهم الأم، ويعقبها تسليط الأضواء على الأخطاء الطبية والتجارب السلبية ويتناولها الإعلام والمجالس العائلية حتى أصبحت اعتقادات راسخة وما أن تسمع نحن ليسنا محطة تجارب فئرانية لأطباء فاشلين فى بلادهم وفى نفس الوقت يسافر المواطن للخارج واعتقاده ان الطبيب والدولة الاجنبية تمتلك العصا السحرية ويتصادم الكثير عند السفر، وتعقبها بالفعل الاخطاء الطبية فى التشخيص لكثير من الحالات وعندما يسافر يتفاجأ بأنه هناك خطأ فى التشخيص ما كان يستدعى عمل عملية او غيرها، ثم لا توجد الردود الإعلامية القوية لتعديل ثقافة المجتمع الصحية وانطباعهم عن الصحة ومقدميها، وتسليط الضوء الكافى على الكفاءات العربية والوطنية بالصحة ويوجد بها قصور توصيل الرسالة الصحية للشارع القطرى، ومن زاوية أخرى بعض الحالات تعرض لتجربة سابقة سلبية بالمستشفى مما تترك لديه انطباعاً سلبياً وأثراً في كل من يحيطون حوله، ويعقبها الاعتقاد الراسخ بعدم توافر المهارات الطبية في التخصصات الدقيقية كالقلب والاعصاب واللجوء لعمل العملية بالخارج وتسمع هذا الكلام للاسف من أحد المسؤولين، والأجمل أنه صاحب قرار بالدولة ويقول في مجلسه أنا لست مجنوناً أعمل أي عملية بالدولة، ويليها الأبعاد النفسية لكثير من الأمراض السرطانية المفاجئة وعدم توفير البيئة النفسية للمريض التى تتلاءم مع ثقافته وعدم تقبله للعلاج بالدولة واعتقاده بأنه سيجد الشفاء التام بالخارج، ثم البيئة النفسية والسرية التى يحتاجها أصحاب هذه الأمراض وغير متقبل العلاج بالدولة، ولا يخفى على الجميع رغم الامكانات وسرعة الخدمات صعوبة الحصول على مواعيد قريبة إلا بعد اشهر وقلة الأسرة والضغط على المستشفى الأم مما يجعل المواطن في حالة احباط شديدة ولم تكتمل فرحة المواطنين بالتأمين الصحى أشهرا إلا ويتم إيقافه لحين إشعار آخر لتجاوز وتلاعب بعض القطاع الخاص بالأسعار واين موقف المواطن ومن كانت لديهم مواعيد وعمليات مستعجلة وما موقفه الصحى في هذه الحالات الطارئة وما أن يلجأ للجنة العلاج بالخارج وانت وحظك يابو بخيت أو يلجأ لطرق أخرى للسفر، وغياب الدور الفعلى للمكاتب الطبية بالملحق الطبى بالسفارات وتقليص دوره وأصبح ما يشابه مكتب بريد للمراسلات رغم عناية الدولة بالمرضى بالخارج وتصديق بعض الحالات من مستشفيات معروفة، والآن صدور قرارات بشأن العلاج بالخارج وتضييقها بصورة أثارت غضب الكثير ، بالإمكان إيجاد تأمين صحى لكثير من الحالات المستعصية أو توفير مستشفيات وأسرة بصورة أكبر وأن تكون هناك صورة لصدور قرارات منتظمة ملمين بأبعادها ولكن ليس على استفزاز الكثير وان تكون هناك خطة إعلامية وقرارات مدروسة تكون لصالح المواطن فى ظل دولة توفر له امكاناتها للمواطن ويساء استخدامها من مسؤول لا يملك أبعاد القرار ويضع حجته ثقافة ترشيد العلاج وتقليص الميزانية، وفى النهاية لا يطبق على الجميع، ونتمنى دراسة أبعاد القرار بصورة اجمل من فرحة توقيعه والإعلان به فى عبارة (الترشيد) وهل سيطبق الترشيد والقرار بسواسية يا أصحاب القرارات؟؟