سلًطوا الضوءَ عليهم باهتمامٍ .. فهمْ بشرُ

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); كنت أتمنى أن أزور المبنى المخصص للأمراض النفسية. (مستشفى الطب النفسي) لأكون على دراية واقعية وشاملة للسلبيات من الداخل، بناء على ما وصلني، ونظرًا لخصوصية المرضى وخصوصية الحالات. لم أتمكن من الوصول، ولكن لم يمنعني ذلك من تخصيص هذا المقال، ولأول مرة عن سلبيات المبنى، حسب ما يراه المتعاملون مباشره في الداخل أو من أهالي المرضى، رغم أن الموضوع أخذ حقه من النقد خلال الصحف بالمقالات أو التحقيقات، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالمسؤولون والإداريون في الصحة العامة يدركون جيدا سوء هذا المبنى لمثل هذه الحالات النفسية المرضية، والذي مازال على ما هو عليه منذ تحويله لهذه الفئة إلى هذا اليوم، دون وضع في الاعتبار زيادة الحالات وعدد المرضى مع زيادة عدد السكان، فأين الخطط المستقبلية التي صرح بها في الإعلام؟. ومنذ عام 2013 م أعلن عن الانتهاء من وضع الملامح الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية، ومنها إنشاء مستشفى الطب النفسي، والذي يتضمن مجموعة من المشاريع والخدمات الجديدة والأقسام بهدف الارتقاء بمنظومة الصحة النفسية، فأين تلك الاستراتيجية، ونحن الآن في عام 2017م! والدولة مستمرة في مشاريع إنشائية ضخمة داخليا وخارجيا وتنفق المليارات، كيف تعجز عن إنشاء مستشفى متكامل للمرضى النفسيين وبسرعة دون تسويف وتأجيل لعلاج الحالات، ومراعاة الزيادة، ونحن نسمع مع الأسف عن شكاوى كثيرة من السلبيات القائمة، بدءاً بالمبنى الضيق الذي هو أشبه بسجن؛ لقلة الغرف وصغرها، مع قلة الأسرّة، والتي يبلغ عددها في قسم النساء 20 سريرا، والرجال ربما 40 سريرا، مما تضطر أكثر الحالات النفسية القادمة لمستشفى حمد العام للانتظار في الطابور الطويل، لحين يتم إخراج حالة من المستشفى النفسي، وتحل مكانها، وما يحدث وتحت تأثير العجز في عدد الأسرّة يتم اضطراريا ترخيص بعض الحالات دون استكمال العلاج بهدف توفير أسرّة للمرضى النفسيين الجدد الذين ينتظرون الدور في مستشفى حمد العام، والأدهى مع قلة الغرف تدمج وتخلط الحالات المرضية النفسية والعقلية والعصبية وحالات الانتحار والإدمان مع بعضها في غرفة واحدة دون الاعتبار للسلوكيات الخطرة التي تصدر من بعضها، كما يخلط المراهقون مع الكبار ومع مدمني التدخين، مما يشكل خطورة كبيرة في تفاقم حالة المريض النفسي خاصة الحالات الانتحارية، وهذا ما يحدث، أيعقل أن يتم دمج مراهقين نفسيين لا تتجاوز أعمارهم 15 ,16 مع بالغين وكبار، دون الفصل بينهم، وكل يحتاج إلى رعاية خاصة وعلاج خاص نتيجة قلة الغرف وقلة الأسرّة! وكيف يدمج المريض العقلي أو المريض النفسي الخطر مع المريض المصاب بالاكتئاب، أو مع مريض نفسي مؤقت في غرفة واحدة، كما هو الدمج بين المرضى المواطنين مع جنسيات أخرى (عاملة) دون مراعاة الخصوصية والمواطنة، وما يحدث من فقدان الأشياء الخاصة التي يأتي بها الأهالي لمرضاهم، ولو انتقلنا إلى افتقار المبنى للغرف التي تخدم المرضى كغرف النشاط أو غرف المعالجة الوظيفية والنفسية، فهي ضئيلة في مساحتها كما هي المساحة الصغيرة التي خصصت للحديقة دون تشجير، ولم تلبِ احتياجات المرضى النفسيين، كما هو انعدام وجود قسم للطوارئ في العيادات النفسية الخاصة للحالات المستعجلة والليلية، أيعقل أن يتم علاجه في "طوارئ حمد" مع الأسوياء وينتظر الدور والطبيب الخاص! ..... في الدول المتقدمة كبريطانيا مثلا، تخصص غرفة لكل حالة دون اختلاط، تقديرا للخصوصية والعلاج والسن، كما أن غرفة المريض تخصص للنوم، ويبقى المريض متنقلا ما بين غرف الأنشطة والمعالجة، والحديقة والمكتبة برعاية مشرف خاص لكل حالة، كثيرة هي الملاحظات والسلبيات، والتي نأمل من المسؤولين الإداريين في الطب النفسي متابعتها، خاصة ما يتعلق بكيفية التعامل مع المرضى وعدم المساس بهم بالضرب في حالة الهيجان للحالة من قبل العاملين والممرضين الذين وُكّلُوا بالمتابعة والعناية للمرضى أمام الله أو في كيفية المتابعة في الأكل والنظافة السريرية والجسمية والمرافق الصحية وضرورة مراقبتهم ومحاسبتهم على التقصير، فالمريض النفسي أمانة، والدولة لا تألوا بالإنفاق والدعم المالي، وتقديم خدمات التأهيل، وبرامج الدعم النفسي والصحي من الأولويات التي يجب الاهتمام بها، سواء للمرضى والمراجعين النفسيين، والمحافظة على حالات التحسن ومتابعتها دون هوادة وإهمال، وهذا مطلب مجتمعي إنساني، شاءت الظروف اللاإرادية أن تكون الحالة المرضية النفسية في هذا المكان.