صعوبات التوطين

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); نجاح التوطين يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين مستوى إنتاجية وكفاءة أداء العمالة الوطنية رصد تقرير صادر عن مؤسسة آرنست ويونغ، وجود صعوبة لدى شركات القطاع الخاص بدول مجلس التعاون في استبقاء الموظفين المواطنين، وذلك بسبب ارتفاع توقعاتهم في الرواتب، ويعتقد أصحاب العمل بوجود عدد من التحديات التي تواجههم لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، ومن أبرزها الافتقار إلى الخبرة في العمل (53%)، وضعف مهارات التواصل (36%)، وقلة المهارات والمؤهلات المطلوبة (22%). حيث يشعر ثلاثة أرباع أصحاب العمل في دول المجلس بعدم وجود الفهم الكافي لدى المؤسسات التعليمية عن الخبرات المطلوبة في القطاع الخاص. وفي الإمارات يظهر ملف البطالة أن هناك 30 ألف مواطن يبحثون عن عمل، وهناك 350 ألف وظيفة متاحة في القطاع الخاص من الآن إلى العام 2020، بينما يعمل في القطاع الخاص نحو 4 ملايين عامل مقيم، بينهم 20 ألف مواطن يعملون في هذا القطاع، والرقم هذا قليل جدا ويعكس صعوبات التوطين أيضا في هذه الدولة. بينما أظهرت دراسات أجريت في السوق القطري أن عددا كبيرا من الشباب القطري يعزف عن العمل في القطاع الخاص لانخفاض رواتبه وغياب اللوائح التي تنظم الزيادة السنوية والبدلات والعلاوات والترقيات، فضلا عن الحصول على الدورات التدريبية اللازمة لصقل مهارتهم الوظيفية. وفي الجانب الآخر، يرون أن هناك تناميا لعدد الفرص الوظيفية التي يوفرها القطاع الحكومي في جميع التخصصات فضلا عن عدم قدرة القطاع الخاص على توليد فرص حقيقية تنافس نظيره الحكومي. وهذه الآراء تعكس عموما وجهة نظر الشباب الخليجي في التوطين لدى القطاع الخاص. أما من وجهة نظر أصحاب الأعمال، فإن نجاح التوطين يرتبط ارتباطا وثيقا بتحسين مستوى إنتاجية وكفاءة أداء العمالة الوطنية الذي يسهم بدوره في تحسين مستوى إنتاجية وكفاءة المنشآت والقطاعات العاملة فيه. أي بمعنى آخر إنتاجية وكفاءة المواطنين العاملين والقائمين على إدارة هذه المنشآت والقطاعات. وهذا لن يتحقق إلا من خلال الاحتراف المهني القائم على العلم والمعرفة والتخصص والممارسة. لذلك، فإن نجاح التوطين في أسواق العمل بحاجة إلى إجراءات متزامنة تركز على ثقافة العمل المنتج لدى العمالة الوطنية وحب العمل والتعلم وكسب المهارات بما يساهم في إحلال العمالة المواطنة محل العمالة الوافدة لمنحها فرصة العمل في وطنها. وهذا حق كفله الدستور وعلى الدولة بهيئاتها ومؤسساتها ودوائرها أن توجد فرص العمل للمواطنين. وبالنسبة للحكومات، باتت قضية التوطين تمثل قضية محورية لدى الحكومات والدول وذلك لارتباطها المباشر بالاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، وباعتبارها الأساس الحقيقي في تنمية المجتمع والفرد. ومن أجل ذلك، فإن الدول المتقدمة ومن خلال فهم دقيق لمعنى وإبعاد التوطين، أولت هذه القضية ومنذ عقود طويلة اهتماما كبيرا، ومن أجلها تشرع القوانين وتسن التشريعات، وتوضع الإستراتيجيات والسياسات التي تحقق التوطين الحقيقي على صعيد الإنسان والاقتصاد والوطن. وفي دولنا الخليجية، نحن نلاحظ للأسف أن موضوع التوطين لم يبرز كجزء من إستراتيجية شاملة للتنمية البشرية، وإنما فرضته ظروف حقبة تراجع العائدات النفطية. لذلك، فإن جعل برامج التوطين جزء من إستراتيجية شاملة للتنمية البشرية يعني توفير العديد من المستلزمات الضرورية لإنجاح هذه البرامج. وفي مقدمة هذه المستلزمات مشاركة القطاع الخاص والتنسيق معه في وضع هذه البرامج وفقا لاحتياجاته ومتطلبات نموه جنب إلى جنب مع إكساب العمالة الوطنية المهارات اللازمة ولكن أيضا العمل على تقليل فروق الرواتب والمزايا الأخرى بين القطاعين العام والخاص وهي مسألة أساسية في إبقاء العمالة الوطنية لدى القطاع الخاص.