التنافسية مطلب دولي

دول المنطقة رسمت خططا مستقبلية واضحة في التعليم والصحة والبيئة لتعزيز التنافسية تسعى الكيانات الاقتصادية العالمية اليوم، إلى ترسيخ مؤشرات التنافسية في بيئات الأعمال، لتساعد قطاعاتها المختلفة على الإنتاج والتنوع والابتكار، ولتتمكن من إبراز منتجات جديدة تجد طريقها إلى الأسواق، وبالتالي الارتقاء بالإنتاج الحالي. تعتبر مؤشرات التنافسية من العوامل المهمة التي تحفز اقتصادات الدول على تنويع قاعدة إنتاجها، وابتكار سبل للمداخيل، وتنمية مصادر حيوية تقوم على النجاح الاقتصادي وهي التعليم والصحة والبيئة والخدمات مثلاً. وينظر العالم إلى التنافسية كمطلب ملح، وهي ركيزة أساسية للشركات، بهدف زيادة الدخل وتنويع الإنتاج وزيادة مستويات المعيشة. وللوصول إلى التنافسية الملائمة لا بد من إيجاد بيئة خصبة للأعمال، وتشريعات مرنة، وإجراءات وضوابط تدفع بالإنتاج إلى الأمام حتى يتحقق التنافس المناسب. دول الخليج تحرص في جميع رؤاها المستقبلية وإستراتيجياتها لــ 2030 إلى صياغة آليات واقعية لتحقيق التنافسية في التعليم والصحة أولاً، باعتبارهما ركيزتين للانطلاق إلى اقتصاد ناجح وخدمات فعلية، وبيئة مرنة وإجراءات ميسرة. يفسر خبراء الاقتصاد التنافسية بأنها الإنتاج بكميات وفيرة وبسعر أقل وبتكلفة أقل، وذلك من خلال تطوير عمليات الإنتاج والبحث عن الابتكار، هذا المسمى العلمي. أما على أرض الواقعة فالتنافسية باتت عملاً يتطلب المزيد من الجهود، خاصة في عصر العولمة وتدفق المعلومات وزيادة استخدامات التقنية كالحاسوب والأجهزة المحمولة بحيث بات قياس التنافس يأخذ وقتاً. تقاس مؤشرات التنافسية بمدى تقدم الدول في بيئة الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والمنتج وكفاءة سوق العمل وتفاعله مع السوق العالمية والتدريب والكفاءة. بلا شك، أنّ البيئة المستقرة أساس متين لإنجاح مجالات تنموية مختلفة، وبالتالي بروز وجه التنافسية من خلال ناتج العمل والموازنة والإيرادات العامة لمختلف القطاعات. وقد وعت دول المنطقة إلى ضرورة رسم خطط مستقبلية واضحة في التعليم والصحة والبيئة بحيث تعزز من مؤشر التنافسية. في دولة قطر ضخت موازنة ضخمة على التعليم والصحة والبحث العلمي لأنّ تميز التعليم في أيّ دولة يؤدي إلى اقتصاد مرن، يكون لديه القدرة على التعامل مع المتغيرات. وقطر حققت المركز الأول عربياً في مؤشر التنافسية العالمية للعام 2016، حيث إنّ الشاهد لتطورات الدولة في السنوات العشر الأخيرة، يتبين أنّ مشروعات البنية التحتية والتعليم وآليات الخدمات العامة تحركت بشكل فاعل وتحولت إلى خلية نحل من العمل الدؤوب والمثابرة للوصول إلى مؤشرات مرضية. كثيرون يرون أنّ مشكلات تحقيق التنافسية هي العولمة والتجارة الحرة واختلاف التعاملات التجارية، وعدم الاتفاق على صياغة واضحة المعالم لحركة الاقتصاد ومشاريعه التنموية اليوم، وتبقى التنافسية مثار اهتمام الاقتصاديين لكونها مقياساً على تقدم دولة أو تراجع أدائها. [email protected] qa.bahzad@facebook