مناشدة وطنية إلى معالي رئيس مجلس الوزراء

أتناول في هذه الزاوية موضوعين، الأول إنهاء خدمات موظفين تماشيا مع خطة تقليص النفقات نظرا لانخفاض أسعار البترول والغاز التي تعتمد دولتنا عليهما إلى جانب أمور أخرى في تمويل الميزانية، والأمر الثاني الجدل الدائر بين كتاب الأعمدة الصحفية في صحافتنا والجمهور حول الدعوة إلى بناء مستشفى خاص للقطريين.(1) في البداية أرجو أن تتسع الصدور لحوار بناء الهدف منه خدمة هذا الوطن تماشيا مع سياسته الخارجية وحفاظا على أمنه واستقراره. من هنا أقول: من حق الدولة أي دولة كانت، أن تعيد النظر في تنظيم القوى العاملة ضمن الخدمة المدنية سواء كان ذلك بزيادة عدد الموظفين غير المواطنين أو تخفيض عددهم حسبما تقتضيه المصلحة العامة للوطن.الملاحظ أن بعض المسؤولين في الإدارة العامة طلب من إدارة الموارد البشرية، تزويده بأسماء العاملين في وزارته أو إدارته من إخواننا المقيمين وقرر الاستغناء عن معظم الأسماء دون الرجوع إلى معرفة مهام كل موظف وهل في حالة الاستغناء عنه سيتأثر الأداء وتنحسر الإنتاجية الوظيفية نظرا لقلة عدد الموظفين؟ الأمر الثاني والمهم أن بعض هؤلاء الموظفين على الدولة التزام أدبي وإنساني تجاههم نظرا لظروف أوطانهم كإخواننا السوريين واليمنيين والعراقيين وأهل غزة فهؤلاء يصنفون بأنهم بلا وطن وإقامتهم في البلاد إقامة قانونية، وقد تم إنهاء خدماتهم، لكن ظروف بلادهم لا تسمح بعودتهم إليها في الأجل المنظور، ومن هنا كان المطلب الوطني التقصي عن حال هؤلاء الناس قبل اتخاذ قرار إنهاء الخدمة، ووضع القيادة العليا للبلاد في الصورة الحقيقية لهؤلاء المقيمين. بين يدي حالة أوردها كمثال: سيدة عربية تعمل في إحدى المؤسسات الحكومية تحمل مؤهلا جامعيا، وتعول أسرة مكونة من أم أرملة لا تعمل، وأخ معوق لا يستطيع الحراك إلا بمعين، وطفل صغير وأخوين ما برحا في المدرسة، وهي مطلقة، أنهي عملها في المؤسسة التي تعمل فيها علما بأن المؤسسة في حاجة لبقائها في الوظيفة، مثل هذه السيدة أين تذهب، وبلادها تحترق ولا تستطيع العودة إليها. حكومتنا الرشيدة بقيادة سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله لو يعلم بمثل هذه الحالات لأصدر قرارا باستثناء هؤلاء وجعل بقاءهم في أعمالهم ضمن المساعدات الإنسانية التي تقدم لإخوانهم في مخيمات اللجوء.حالة أخرى: سوريون يعملون في مؤسسات القطاع الخاص، وصدر قرار سيادي بأن على جميع مؤسسات القطاع الخاص إيداع مرتبات موظفيها في البنوك العاملة في البلاد، لكن البنك لا يفتح حسابا جاريا أو وديعة إلا بجواز سفر ساري المفعول، ولما كان السوريون والعراقيون لا يستطيعون تجديد جوازات سفرهم نظرا لظروف بلادهم فإنهم لا يستطيعون فتح حسابات بنكية، فهل من وسيلة تشريعية تجيز فتح حساب بنكي لكل من يحمل إقامة سارية المفعول واستثناء صلاحية جواز السفر؟ حالة ثالثة يوجد بيننا إخوة أعزاء من العراق يعملون في مؤسسات رسمية وقطاع خاص البعض منهم بلغ الستين أو اقترب منها أو تجاوزها وهم كوادر مؤهلة وكفاءات عالية في تخصصاتهم، و بلادنا في حاجة ماسة لهم، منهم أطباء ومهندسون ومدرسون ورجال قانون وخبراء في الدراسات الاسترتيجية، وأيضا لا يستطيعون تجديد جوازاتهم العراقية لأنهم ليسوا من أنصار النظام القائم في بغداد، ومع الأسف لا يستطيعون تجديد إقامتهم إلا بموجب جواز صالح المدة وكلهم مهددون بإنهاء الخدمة نظرا للسن القانونية وانتهاء صلاحية جواز السفر.وهنا أتوجه إلى القيادة السياسية العليا باقتراح أن يمنح هؤلاء الخبراء بصفة استثنائية إقامة دائمة وتصرف لهم جوازات سفر للتنقل من وإلى قطر كما تفعل بعض دول الجوار الخليجية، وإبقاء هؤلاء في أعمالهم طالما أنهم قادرون على العمل، وهذا الإجراء يدخل ضمن المساعدات التي تقدمها بلادنا للاجئين العراقيين والسوريين على حد سواء. (2)أعود إلى حديث مابرح متواصلا في الصحافة وهو " مستشفى للقطريين " وبالضرورة مستشفى آخر للمقيمين وهنا أؤكد وأقول: إن المواطن القطري أولى بالرعاية الصحية والوظيفة، وهذا حق من حقوقه لا ينافس عليها.صحيح أن هناك قوائم انتظار طويلة المدة لمراجعة الطبيب أحيانا تصل إلى أشهر وصحيح أن هناك تراكم مراجعين في قاعة الانتظار عند الأطباء تزيد عن الساعة أو الساعتين فهل عرفنا أسباب ذلك؟ هل لقلة الأطباء أو لقلة غرفهم للمعاينة على سبيل المثال؟ مؤكد إذا عرفنا الأسباب سهل حل المعضلة. في الساحة الإعلامية منافقون وقد يزينون الباطل، فلا تستمعوا لكلام المنافقين. يقول البعض إن في مصر أسعارا للمصريين تختلف عن أسعار الوافدين، وهذا حق من حقوق المواطن المصري، لكن الوافد إلى مصر لن يذهب إلى مستشفى القصر العيني أو الدمرداش أو العباسية وكذلك في بيروت أو بريطانيا لا يذهبون للعلاج في مستشفيات حكومية كما هو الحال في قطر لأن الوافد إلينا جاء للعمل وجهة العمل مكلفة بعلاج موظفيها طبقا للعقود بين الطرفين.أتفق مع أم عبدالرحمن أن الأمر يحتاج إلى تنظيم الخدمات، وزيادة عدد الأطباء ليتناسب مع الزيادة السكانية والتوسع في المراكز الصحية وتزويدها بالأجهزة المتطورة والفنيين لإدارتها وتعيين أطباء استشاريين في الحالات الأكثر مراجعة ليحدوا من مراجعة المستشفى العام. (3) ألفت انتباه من يعمل في صحافتنا أن يدرك أن علينا هجمة إعلامية منظمة في الغرب وبعض العواصم العربية خاصة في مجال العمالة فلا نفتح علينا نافذة جديدة تتهمنا بالتمييز العنصري ضد المقيمين على أرضنا الطيبة، من حق المواطن المطالبة بزيادة عدد الأطباء والفنيين والأجهزة وتنظيم الخدمة فذلك أصلح للوطن والمواطن.آخر القول: أتمنى وفي زحمة أعباء معالي رئيس الوزراء أن يطلع على الجزء الأول من مقالي، وأن يتخذ التدابير والإجراءات اللازمة بتفعيل إنسانيته تماشيا مع قيم وأخلاقيات قيادتنا الرشيدة القائلة بأن قطر قبلة كل مضيوم.