إنجاز صناعي نوعي للتقليل من الانبعاثات الضارة

أضاف القطاع الصناعي القطري إلى سجل إنجازاته قيمة اقتصادية جديدة بافتتاح مشروع استعادة وحقن ثاني أكسيد الكربون، الذي يقوم باستخلاص ثاني أكسيد الكربون من العمليات الإنتاجية للإضافات البترولية، وإعادة تدويره وزيادة طاقته إلى %10 أيّ ما يعادل 100 ألف طن سنوياً من مادة الميثانول. وتأتي أهميته الصناعية لكونه يحقق هدفين بيئي واقتصادي من المنظور المستقبلي لشركة كفاك التي افتتحته مؤخراً.وأهميته أيضاً كونه إضافة جديدة، تعمل على التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري، والتي تعتبر من الانبعاثات المؤثرة في الغلاف الجوي، ويأتي ترجمة للجهود العالمية المبذولة للتقليل من أضرار ثاني أكسيد الكربون.تبلغ تكلفة المشروع كما أعلنته شركة كفاك كبرى الشركات النفطية الرائدة حوالي 300 مليون ريال، وتمّ تنفيذه في 26 شهراً، وسيزيد الطاقة الإنتاجية للشركة بأكثر من 980 طناً سنوياً من الميثانول، وسيقوم المشروع بإعادة تدوير 500 طن من ثاني أكسيد الكربون، ويستخدم جزء منه في السوق المحلي، ويعاد تصدير الباقي إلى السوق العالمي.وقد أخذ هذا المشروع وجها بيئياً في تصميمه وتشغيله، لكونه يهدف للتقليل من الانبعاثات الضارة لثاني أكسيد الكربون، ويسهم في الحفاظ على البيئة الاقتصادية النظيفة للطاقة.ويحقق المشروع الجديد إستراتيجية قطر في تنويع مصادر الدخل المحلي القائم على الطاقة، وتنويع قاعدة صناعاتها البتروكيماوية، وتنمية مواردها الهيدروكربونية الضخمة، وهي أساسيات صناعية تسعى الدولة لتحقيقها.وتضع الدولة في أولوياتها تنمية الاستثمارات الصناعية، ودعم النمو في المؤسسات والمدن الصناعية، ويعتبر هذا المشروع أحد أوجه الاستثمارات المبتكرة.وتلعب الشركات الصناعية والمؤسسات الاقتصادية دورا ً كبيراً في التنمية الصناعية، فهي تترجم التوجه نحو بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وتحقيق نمو متوازن في مسارات الطاقة، وإنشاء مؤسسات قادرة على التناغم مع معطيات السوق العالمي.فقد بدأت الدولة بخطوات تمهيدية تمثلت في افتتاح مشاريع عملاقة كانت أرضية صلبة لزيادة الإنتاجية التي نراها اليوم في الكثير من القطاعات الصناعية، وأسست لصناعات يزداد الطلب عليها مثل صناعة أنابيب نقل الغاز والناقلات، وتطورت إلى فتح أسواق جديدة في قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية واليابان وكوريا، وتدشين محطات لرسو سفن الغاز ومصانع للألمنيوم والبلاستيك والمصادر غير النفطية وغيرها.كما عملت الإنتاجية القطرية على استقرار صناعات الطاقة لديها، مما أوجد بنية تحتية ملائمة لإقامة مشاريع ضخمة، والدخول في مسار جديد هو الاستثمار في الطاقة والصناعة التي أوجدت أسواقاً تبحث عن الجودة.ففي أحدث تقرير ل “أوابك” يؤكد أنّ طاقة إنتاج النفط الخام الفائضة والتكرير يجعل السوق يتمتع بهامش قوي في مواجهة التذبذب الحالي في الأسعار.وتركز دول التعاون الخليجي بما فيها قطر جلّ اهتمامها على التوسع الصناعي في المنتجات البتروكيماوية والتعدينية والهندسية والأسمدة والألمنيوم بهدف التصدير، ويرتكز الحراك الصناعي على دعائم السياسات المالية التوسعية التي ينتهجها القطاع العام بدول الخليج، وزيادة حجم القطاع غير النفطي في الناتج، الذي يمثل 47%.وفي الصادرات غير النفطية.. تعد دول التعاون منافساً قوياً، حيث قدرت صادراتها خلال الأعوام الخمسة 2007 ـ 2011 نحو 963 مليار دولار، أيّ بزيادة قدرها 553 مليار دولار، وبنسبة 135% عن الأعوام 2002 ـ 2006، والتي بلغت فيها 410 مليارات دولار.فمثلاً تعد قطر الثانية عالمياً في إنتاج الأمونيا، فقد بلغت صادراتها منه 683 مليون طن، كما تستثمر 25 مليار دولار حتى 2020، في صناعاتها البتروكيماوية بهدف التنوع. كما نمت الطاقة الإنتاجية لدول التعاون من الأسمدة حوالي 45 مليون طن سنوياً، وقدرت حصة أوروبا من صادرات الألمنيوم بـ 3.5 مليون دولار، وارتفع حجم الصادرات من الإسمنت إلى 23.8 %، وبلغ حجم الإنتاج من الألمنيوم أكثر من 2.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج الخليجي إلى 16% بحلول 2020.أما الصادرات الصناعية في القطاع غير النفطي فتحظى باهتمام كبير في الأسواق الدولية، إذ بلغت 246 مليار دولار في 2011، أيّ بزيادة قدرها 45 مليار دولار عن العام 2010، حيث كان مجموع الصادرات غير النفطية 201 مليارات دولار.يشير تقرير الاقتصاد القطري الصادر عن وزارة التخطيط التنموي مستعرضاً وجهته إلى تنويع الدخل والإبداع في الإنتاج، وأنّ الدولة بنت صناعات جديدة من الصفر، كالبولي إيثيلين والميثانيول والألمنيوم والهيدروكربون.وخطت نهج التنوع في مصادر الإنتاج من خلال الموارد المتاحة، وعملت على تشجيع المستثمرين في القطاع الخاص على الولوج إلى الصناعات غير النفطية، وتركت الفرص كبيرة أمام الشركات للإسهام في تحقيق الأجندة التنموية.وأخيراً.. فإنّ النمو الصناعي يفتح باب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع، وهو من الفرص الواعدة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.