كوارث بيئية بحاجة لوقفة عاجلة

تتفاقم قضايا المجاعة والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي والمائي، في العالم بشكل مقلق، في ظل جهود أممية تنفذ وسائل إنقاذ سريعة ومؤثرة، لاحتواء تداعيات سلبية نتجت عن نقص الغذاء والماء، والكوارث البيئية، والصراعات في مناطق مختلفة حصدت الأخضر واليابس، وأتت على كل جهود التنمية. تقدر الجهات الأممية خسائر الدول من جراء تراجع الاهتمام بالتغير المناخي بمليارات الدولارات، ويقدر أعداد المتضررين من كوارث الطبيعة من سيول وبراكين وحرائق بأكثر من 30 مليون شخص عالميًا، أما النازحون والهاربون من جحيم النزاعات فتقدر أعدادهم بالملايين. وهذا يستدعي من الدول وقفة جادة لإعادة صياغة إستراتيجيات جديدة لتعزيز أوجه التنمية في الغذاء والماء والدواء، وإيجاد حلول فورية لتقلبات المناخ، والابتعاد عن السطحية والعشوائية في رسم رؤى مستقبلية، وفي حاجة لتهيئة كوادر علمية متخصصة أكثر تأقلمًا وتناغمًا مع مستجدات الواقع. فالعالم اليوم بكل تقلباته يفرض علينا تحديات من نوع آخر، وهي نقص التمويل، وعشوائية الجهود، وضبابية الحلول، وغياب الرؤى الفاعلة، وعدم إعطاء الشباب أولوية في رسم سياسات مستقبلية. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أنّ عالمنا في حاجة إلى 20 مليون دولار لتنفيذ جهود إغاثة عاجلة للفارين والنازحين من الصراعات، مثل المأوى والدواء والغذاء والماء، وهناك أكثر من 10 ملايين شخص فروا من النزاعات الدامية في منطقة الشرق الأوسط، وأيضًا الموازنات الضخمة التي تنفقها الحكومات على برامج الحد من تداعيات التغير المناخي، إلا أن أيًا من تلك الجهود لم تأتِ بفائدة سوى المزيد من الخسائر والأضرار المالية والاجتماعية والسياسية. ويبحث عالمنا الاقتصادي عن سبل جديدة لتفادي المزيد من الأضرار التي أثرت سلبًا على مكونات البيئة من حولنا، وبات التركيز على الكوادر المتخصصة في رسم صياغة عالمية للحد من الكوارث، والبحث عن مصادر تمويل أكثر يسرًا، وبرامج قابلة للتطبيق في الواقع.