مؤشرات التمكين الخليجية

تقف القطاعات الاقتصادية الخليجية على مؤشرات قوية من الإنتاجية، حققتها خلال السنوات العشر الأخيرة، والتي تشكل نقطة انطلاق جديدة لخطة اقتصادية عشرية قادمة تقوم على التناغم مع متغيرات الاقتصاد الدولي. فقد نجحت قمة مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ37 للعام الحالي ببلورة رؤية اقتصادية، تستشرف 2030، وترتكز على تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وإيلاء الاهتمام بالبنى التحتية والخدمات. على أرض الواقع، فإنّ دول التعاون ماضية في تحقيق أهدافها المشتركة في البنى التحتية والطرق والخدمات والسياحة وفق خطة زمنية، كما تعمل على ضخ موازنات مالية ضخمة لتنفيذ الرؤية الاقتصادية وتحويلها واقعًا ملموسًا. وتستند دول التعاون على مؤشرات هيأت لها فرص التمكين في كل المجالات، والمتابع لها يتبين مدى النمو الفعلي للأنشطة التجارية المتنوعة في دول التعاون، وبالتأكيد انعكس ذلك على القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية. من تلك البيانات مثلًا: ارتفاع تراكمي لمعدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول التعاون لممارسة الأنشطة التجارية في 2015، وافتتاح فروع بنكية خليجية في كل العواصم، حيث وصلت فروع البنوك الخليجية من 14 فرعًا في 2005 إلى 27 فرعًا في 2015، وارتفاع حجم التجارة البينية من 15 مليار دولار في 2002 إلى 115 مليار دولار في 2015. كما زاد حجم التبادل التجاري بين دول التعاون بنسبة 51%، وعملت أيضًا على إزالة الحواجز الجمركية، وأعفت المنتجات من الرسوم، وشكلت الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة ما نسبته 90% من حجم شركات القطاع الخاص. كل تلك المؤشرات تتصف بالتمكين الذي يهيئ لدول التعاون الارتقاء بالتبادلات التجارية فيما بينها، ويقيها من تقلبات الأسواق العالمية، ويتيح أمامها المنافسة دوليًا. فقد استمدت دول التعاون قوتها من عمر مجلس التعاون الخليجي الذي امتد لأكثر من 37 عامًا من الإنجازات الملموسة، والوحدة المشتركة، والهدف والمصير الواحد الذي جعل دول المنطقة تتكاتف اقتصاديًا وتجاريًا من أجل تشكيل وحدة تلبي احتياجات المجتمعات الخليجية. كما تتيح تلك البيانات فرصًا سوقية كبيرة لأصحاب المشاريع، وتلبي حاجة المجتمعات في وظائف تخصصية وفنية، وترسم لدول التعاون مجالات عمل جديدة تحتاجها المنطقة. والمتابع الجيد لتلك المؤشرات يمكنه اقتناص الفرص الواعدة، التي تهيئ لأبناء المنطقة الاستفادة منها بشكل مثمر.