نظام المدفوعات الخليجي

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); وافقت القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها في البحرين الأسبوع الماضي على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، وتفويض مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية بتملك وإدارة وتمويل المشروع من خلال تأسيس شركة مستقلة.وابتداء يمكن القول إن تأسيس نظام المدفوعات يعتبر أحد المستلزمات الضرورية للتهيئة لقيام العملة الموحدة من خلال إيجاد نظام موحد لتسوية المعاملات المالية التي تتم بها هذه العملة كما لو كانت تتم في بلد واحد.وفي التجربة الأوروبية، فإن توحيد أنظمة المدفوعات يعتبر إحدى الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي الأوروبي في تنفيذ السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو، فالبنك يستخدم عمليات السوق المفتوحة، حيث تكون هي الأداة الرئيسية للعمليات النقدية في الاتحاد الأوروبي، بحيث توجه أسعار الفائدة، وتوفِّر السيولة لنظام اليورو. كما يستخدم التسهيلات الدائمة، وهي التسهيلات التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الذاتي لمنطقة اليورو، وتخفيف نقص السيولة أو عدم الاستقرار في أسعار الفائدة، وتقسَّم هذه التسهيلات إلى ''تسهيلات لومبارد'' (وتستطيع البنوك من خلالها الحصول على سيولة بصورة فورية)، و''تسهيلات الإيداع'' (وتقوم البنوك من خلالها بإيداع فوائضها في هذه الإيداعات بصورة فورية)، وهذه التسهيلات تلعب دورًا قويًّا في الحد من تقلبات سعر الفائدة. كما يستخدم المصرف شروط الاحتياطي، وهي مجموعة من الشروط تتحدد على أساسها نسبة الاحتياطي التي تحتفظ بها البنوك المركزية الأوروبية لدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك بهدف صنع درجة من الاستقرار في السيولة وأسعار الفائدة. وأخيرا، يستخدم المصرف نظام المدفوعات الأوروبي، وهو نظام المدفوعات الخاص بالبنوك المركزية الأوروبية، وهو نظام مدفوعات عبر الحدود يربط أسواق النقد المحلية بصورة فورية، بحيث يضمن استقرار أسعار اليورو، وسعر الفائدة عليه.إن دول التعاون تملك في الوقت الحاضر أنظمة مدفوعات وطنية تعمل بأسلوب التسوية الإجمالية الفورية والمباشرة والمعالجة الإلكترونية دون تدخل يدوي، وتعتمد الأنظمة على شبكة السويفت ورسائلها القياسية للمصادقة، وتسوية المدفوعات المحلية، وتحويل ملكية الأوراق المالية، كما ترتبط نظم المدفوعات بنظام التقاص المعمول به بالمصارف المركزية، وكذلك بنظام تسجيل الأوراق المالية الحكومية، وإصدار النقد.وكخطوة أولى على طريق تأسيس نظام المدفوعات الموحد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء شبكة واحدة للصراف الآلي الخليجي بحيث يتم ربط كل محطات الشبكات الوطنية في دول المجلس.وإجمالا، يمكن القول إن توجهات دول التعاون لإقامة نظام مدفوعات يأتي في ظل السعي لتحرير تحرك عناصر الاستثمار والعمل والإنتاج بين دول التعاون مما يدفع لتنامي حجم التعاون التجاري والمالي فيما بينها وضمان عدم تضرر هذه العلاقات في حال تطبيق مشروع الاتحاد النقدي واستمرار بقاء بعض الدول الأعضاء خارج منظومته، إلى جانب أن هذه الخطوة تتسق مع مقررات السوق ‏المشتركة ومعطياتها التي تواصل منذ تطبيقها فعليا مطلع عام 2008 والمساهمة في تعميق مفهوم المواطنة الخليجية الاقتصادية.كما إن من أبرز الأهداف التي سيحققها ربط نظم المدفوعات ونظم تسويتها المالية إجراء التحويلات المالية آليا وضمان وصولها إلى المستفيد فورا، وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية متطورة، وتقليل المخاطر المالية والاستغناء عن حمل النقد بغرض التحويل من بنك إلى آخر مما يسهم في خفض تكاليف الخدمات المالية المصرفية وتعزيز الأداء المصرفي والمالي. كما سيسهم في إرساء البنية التحتية التقنية، التي تضمن تحويلًا سريعًا وموحدًا وآمنًا للمدفوعات المالية، ما يعزز من نشاطات التجارة الثنائية بين دول المجلس والمتعددة الأطراف بين دول مجلس وبقية دول العالم.