تملك العقارات لغير القطريين نقلة نوعية في الاستثمارات

تملك العقارات لغير القطريين نقلة نوعية في الاستثمارات قرار تملك العقارات لغير القطريين والانتفاع بها قفزة نوعية في القوانين المحفزة للاستثمارات، وجذب أصحاب مبادرات جديدة للسوق المحلي، وتشجيع القطاعات على دخول مجالات عديدة تعنى بالعقار والبناء والتشييد والخدمات، كما أنّ افتتاح مكاتب عقارية في مناطق حديثة مثل لوسيل واللؤلؤة يشجع أيضاً رجال أعمال للتعرف على المدن المطورة. فقد أتاح قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020 بتحديد مناطق تملك غير القطريين للعقارات للمستثمرين فرص الاستفادة من العقارات الجديدة والمدن المطورة والخدمات اللوجستية. وأجاز القرار تملك وحدة مفرزة في أحد المجمعات السكنية وتملك المكاتب والمحلات التجارية في المجمعات التجارية والمولات، كما أجاز حق التصرف فيها وتأجيرها ويجوز للمنتفعين التصرف في حق الانتفاع أو تأجيره، ومدة الانتفاع تصل لـ 99 سنة قابلة للتجديد. ويشكل القرار نقلة مميزة في القرارات المحفزة للاستثمارات التجارية والصناعية والعقارية، والتي تشجع رؤوس الأموال على الاستفادة من الفرص المتاحة، وتعمل على تحريك قطاع الأعمال، وتشجع الشباب على بناء فرص إنشائية في مدن مطورة حددها القرار. وبالرغم من التداعيات السلبية التي خلفها وباء كورونا على الاقتصاد العالمي، وضعف الأداء التجاري والصناعي العام ومحاولة الدول النهوض باقتصادياتها لمواجهة التأثيرات السلبية، والعمل على وضع إستراتيجيات آنية قابلة للتفاعل مع الوضع الراهن، إلا أنّ بعض الدول تمكنت من التصدي للوباء بطرق عدة وفتح أبواب استثمارات متنوعة من خلال تيسير الإجراءات بهدف جذب مبادرات أعمال ومساعدة الشركات المحلية على النهوض بدورها. وقطر من الدول التي نجحت في التصدي للفيروس من خلال إستراتيجيات صحية واجتماعية واقتصادية ترتكز على أولويات المجتمع وقطاع الأعمال، والالتزام بضوابط الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ومحاولة التقليل من مضاعفات إغلاق الشركات والمحلات على بيئات الأعمال من خلال التدرج في رفع القيود المفروضة للتصدي لكورونا، والتي انتهت بكفاءة وتمكن الاقتصاد المحلي من معاودة نشاطه من جديد وتخطي الأزمة الحالية بقليل من الخطوات المتأنية والمدروسة. وكانت الدولة قد أصدرت جملة من القوانين خلال العامين الماضيين، أبرزها قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون للتعاون والتكامل بين القطاعين العام والخاص، وقانون المناطق الاستثمارية الحرة، وقانون التسجيل العقاري، وقانون التوثيق والعنوان الوطني وقانون السجل الاقتصادي الموحد والتي أسهمت في تسريع الإجراءات أمام الشركات والأفراد لتأسيس بنية تحتية للاقتصاد المرن. كما قدمت تلك القوانين نموذجاً اقتصادياً يحتذى به في تهيئة المناخ الملائم أمام أصحاب الشركات والأفراد والمبادرين من أجل بناء شراكات فاعلة، وهذا ما أكده البنك الدولي في تقريره أنّ الدولة تمكنت بفضل الرؤى الطموحة من وضع إستراتيجية تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ماجستير هندسة وإدارة تصنيع [email protected] [email protected]