عملاء وموظفون وخدمات مؤسسات الدولة

لا نستطيع أن ننكر في هذه الفترة الارتقاء الملحوظ في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين بالدولة وذلك بتأييد كبير من القيادة والمسؤولين بالدولة وربما ما يقدمونه من خدمات وتأهيل للموظفين لم تجده بنفس الصورة التي نراها بالدولة وحتى سرعة إنجاز المهام وتلقي الشكاوى بسرعة فائقة ورغم ذلك أصبحنا نرى الكثير من المواقف السلبية التي أصبحت تثير غضب الكثير منا عند رؤيتها وتكرارها بصورة متعددة وهي تعرض الكثير من الموظفين سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وممن لهم علاقة مباشرة في تقديم الخدمات مع الجمهور سواء كانوا في المستشفيات أو البنوك وغيرها لعديد من الإساءة اللفظية في حالة عدم الرضا عن الخدمات المقدمة أو طلب الحصول على الخدمة بطريقة معينة أو عدم فهم المراجع لقوانين الجهة التي يحصل فيها على خدمته فيتطاول على الموظف باستخدام الألفاظ الجارحة سواء كانت تتعلق بالأصول أو بلون البشرة أو القبلية فأنا من أصول وقبائل وأنت بدون ألقاب أو مكانة قبيلته بالدولة أعلى من الموظف وحتى لو كان الموظف مقيما فيتعرض هو أيضا للإهانة والقذف وبناء على مكانة دولته العربية أو الأجنبية يتعرض لكم من الإساءة وإن ما يتلقاه المقيم من رواتب وامتيازات بالدولة لا يستطيع أن يحصل عليها في وطنه الأصلي وغيرها من أساليب الإساءة والتجريحات المفرطة وربما نسمع يوما تلو الآخر بتدخل الأمن لوقف مسلسل الإهانات اللفظية التي يتعرض لها الموظفون من العملاء لوقفها، وربما كل هذه الأمور والمواقف السلبية لم يعتد عليها المجتمع القطري قبل الانفتاح ولم تكن تسمع أي شكوى أو إساءة بنفس ما نراه الآن ورغم سعي الدولة والقيادة إلى تسهيل المعاملات بأسرع وقت ممكن وإذا كان هناك نوع من التقصير في الخدمة أو الموظف نفسه فبإمكانه أن يشتكي بصورة مهذبة للمسؤول الأعلى ولكن نتفاجأ بأن أصبح حتى المسؤول المباشر يتعرض للإساءة في حالة سعيه للدفاع عن الموظف أو شرح القوانين والموظف تكون وظيفته تطبيقها بالشكل المطلوب وهذا الكلام لا يتقبله العميل أو تكون هذه الجهة قاصرة على تقديم خدمة بطريقة معينة وطلب العميل ليس من هذه الجهة ومن جهة أخرى فلا يتقبل الأمر أو الفهم ويبدأ بالتطاول ورفع الصوت مما يؤدي إلى تدخل الأمن إذا أساء الأمر أكثر من ذلك ولذا على المستوى الشخصي نتمنى أن تتغير كل هذه السلوكيات الأخلاقية الغريبة على المجتمع ولم نسمع عنها من قبل وأن نطالب بالحقوق بصورة لائقة واتباع القوانين والتسلسل الإداري في حالة عدم الرضا عن الخدمة أو القصور فيها من وجهة نظر العميل وعدم استخدام الأساليب الجارحة لأنه لا يتماشى مع أخلاقيات وتعاليم الدين وسمات ورؤية الدولة في الرقي بالخلق والمعاملة بالدرجة الأولى والتي اتسم بها المجتمع، وإضافة إلى أن هؤلاء موظفون بالدولة يقدمون خدمة وحضروا لتقديمها على أكمل وجه وليس للإهانة والقذف بالأساليب الجارحة ومنها نتمنى أن تكون هناك قوانين صارمة من الدولة بالنظر في هذا الجانب تحفظ للموظف والمسؤول المواطن والمقيم كرامته أثناء تأدية مهامه الوظيفية وفوق كل ذلك نأمل أن نحافظ على نعمة الخدمات والارتقاء بها في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة وحرمت منها شعوب ومجتمعات ورغم ذلك الدولة كل يوم تلو الآخر تتوق إلى الوصول إلى العالمية للنهوض بالخدمات وتأهيل الموظفين للارتقاء بالخدمات بالصورة التي يأملها العملاء وتتناسب مع المعايير العالمية ولذا نأمل أن نتعاون مع الدولة والسمات الأخلاقية المتعارف عليها في الدين والمجتمعات العربية والخليجية وعلى رأسهم المجتمع القطري .