السياحة الخليجية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); ناقش وزراء السياحة الخليجيون في اجتماعم في الدوحة الأسبوع الماضي سبل تنشيط السياحة البينية الخليجية من خلال مواصلة العمل على تنويع المنتج السياحي وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص، علاوة على إنشاء المزيد من الهياكل واتخاذ المزيد من الخطوات الداعم للسياحة البينية.وتشير الإحصائيات أن السياحة الخليجية لا تزال تلعب دورا متواضعا في الناتج المحلي الإجمالي وبحدود لا تتجاوز الـ 5% في غالبية البلدان الخليجية، وهي مساهمة لا تعكس حقيقة الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها القطاع السياحي في دول المجلس. ولعل ذلك ما دفع دول المجلس لتخصيص ميزانيات كبيرة تناهز الـ 380 مليار دولار للمشاريع السياحية حتى عام 2018، بينما ينفق السياح الخليجيون نحو 27 مليار دولار سنويا في الخارج.أن دول المجلس تمتلك موارد ومقومات سياحية غنية وعريقة بأرضها وإنسانها وتاريخها لم يجر العمل على استغلالها والترويج لها كمقصد سياحي بالقدر الذي يتناسب مع أهمية هذه المقومات والذي يمكن أن يجعل من هذه الدول أحد أهم مراكز العالم الجديد ومحور التواصل بين الشرق والغرب.لقد آن الأوان لدول مجلس التعاون الخليجي وبعد بدء تفعيل السوق الخليجية المشتركة والسير قدما نحو إصدار العملة الخليجية الموحدة إن تعمل بكل جدية على تبني إستراتيجية موحدة لتنمية قطاع السياحة بالتعاون بين القطاعين العام والخاص تعمل على تنمية النشاط السياحي وتنويع المنتج السياحي في مختلف دول المنطقة من اخلال استثمار المزايا الطبيعية والتاريخية والدينية، حيث أن كلا منها يمكن أن تتكون منه منتجات سياحية جذابة، كذلك من خلال تشجيع إقامة المشروعات السياحية والدعوة إلى ضخ الاستثمارات المحلية والإقليمية وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكات منتجة في مجال الاستثمار السياحي. كما يجب أن تستثمر لأقصى حد الفرص التي يتيحها تحرير حركة الاستثمار ورؤوس الأموال والعمل في الأسواق الخليجية من أجل دفع السياحة البينية الخليجية إلى أقصى الدرجات الممكنة، ووضع استراتيجيات تقوم على الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل تفعيلها بصورة مثمرة وفعالة.كما يمكن العمل على تأسيس شركة أو حتى أكثر من شركة للتنمية والاستثمار السياحي تأخذ على عاتقها إقامة المشروعات السياحية في مجال الفنادق والضيافة والايواء السياحي ودراسة الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي بدول المجلس وطرحها على المساهمين وإقامة المدن الترفيهية في دول مجلس التعاون الخليجي بالدرجة الأولى ويمكن مستقبلا التوسع لتشمل دولا أخرى، علاوة على إقامة المنتجعات الصحية ( السياحة العلاجية ) وتنظيم رحلات السياحة البحرية في دول الخليج العربية إلى جانب تنظيم برامج الحج والعمرة وإقامة المعارض السياحية.ومن أجل تنشيط وتوسيع رقعة القطاع السياحي ومرافقه كافة وتحقيق الاستفادة القصوى منها لا بد من خلق فعاليات لجلب السياح القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط، وزيادة عدد الفنادق ومراعاة التنوع في مستوى الفنادق لتلبية كافة الفئات وتماشياً مع المستويات الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار الخاص في قطاع السياحة من خلال إعداد الدراسات الفنية، خصوصاً إن الاستثمار السياحي يُعدُّ من أعلى المجالات ربحية، والعمل على إنشاء مكاتب سياحية في بعض البلدان الأوروبية، وتأهيل وتخصيص مناطق للاستثمار السياحي، مزودة بالتسهيلات للمستثمرين، على غرار المناطق الخاصة بالاستثمار الصناعي والعقاري، وتطوير مدن وجزر سياحية، كذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بالسياحة والسياح، وإعداد خطة ترويجية عالمياً والعمل على تطوير وتشجيع إقامة المعارض العالمية والمؤتمرات.إن الترويج لدول مجلس التعاون الخليجي كوجهة سياحية واحدة يجب أن يحظى بأولوية في برامج الترويج السياحي الخليجية مما يصب في نفس أهداف التكامل الاقتصادي الخليجي. ومن أجل ذلك لابد من إيجاد تنسيق سياحي للترويج لدول الخليج ككل باعتبار الخليج إقليميا سياحيا واحدا، وهو الأمر الذي يتطلب بالضرورة أن يتم تنسيق القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالسياحة، وتوحيد الرسوم على الخدمات السياحية.