15 سبتمبر 2025
تسجيلgoogletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); يتميز عالمنا المعاصر بدرجة عالية من التعقيد والتشابك والتغير خاصة في الأمور الاقتصادية والمالية والمحاسبية وتدقيق الحسابات وذلك نتيجة للتطورات التكنولوجية المتسارعة والمتلاحقة في أساليب وأدوات الإنتاج وأساليب ووسائل الاتصال ونظم المعلومات ونقلها إضافة إلى ظهورالأشكال التنظيمية الجديدة والشركات المتعددة الاشكال التنظيمية ( خاصة - عامة - محدودة - أموال وهكذا ) مما زاد من حدة المنافسة وخطورتها الأمر الذي يستلزم اتخاذ قرارات سريعة وفاعلة حتى تتمكن المنظمة من الاستمرارفي التنافس والحفاظ على ميزاتها في السوق مما يتطلب توفر معلومات حديثة ودقيقة تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة إن هذا الأمر يتطلب بناء نظام معلومات يهدف إلى تحديد نوع وحجم البيانات وكيفية جمعها ومعالجتها وتحليلها ووجود الرقابة الفاعلة عليها وتدقيق مخرجاتها عندما تتحول البيانات الخام إلى معلومات مفيدة وموثوق بها لاتخاذ القرارات وتقييم الأداء وتأسيسا على ذلك تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي من الوظائف الهامة في الشركات خاصة المساهمة العامة نظرا للتوسع الكبير في الملكية وفي حجم الأعمال والتطورات الكبيرة التي تحدث في المجالات المالية والإدارية وزيادة حدة المنافسة بين الشركات وبالتالي عدم قدرة وتفرغ الإدارة للقيام بالوظائف الرقابية والتدقيقية المنوط بها وفي الوقت نفسه يمكن القول أن أنظمة ادارة الجودة الشاملة قد يكون لها تأثير كبير على المدقق الداخلي حيث أن التوجه نحو المعايير المحددة في شهادات الجودة سوف يزيد من أدوارمدققي الجودة الداخليين لضبط الجودة ومسؤولياتهم الأمر الذي يؤثر على أعمال المدققين الداخليين اذا اتسعت دائرة عمل مدققي الجودة الداخلين لتشمل تقييم فاعلية وكفاءة أنظمة الجودة بمؤسسات المال والأعمال بشكل كلي وصولا إلى نقطة إدارة الرقابة الداخلية والتعامل مع الاستخدام الفاعل والاقتصادي للموارد وتحقيق الأهداف الموضوعة للعمليات والبرامج الأمر الذي سينعكس على التطور الحاصل في أدوار ومسؤوليات المدققين الداخليين وعليه سيكون محاورالتقدير كالتالي :-أولا : مفهوم الضوابط والنظم الرقابية في الشركة هي الخطط التنظيمية والطرق والأساليب التي تتبعها المؤسسات المالية ومنها لحماية أصولها والتأكد من دقة الاعتماد على البيانات والمعلومات المحاسبية في تزويد الإدارة بما يجعلها على بينة واطلاع على السياسات التشغيلية وكفاءة الأداء وتعد النظم الرقابية في هذا المجال الإطار العام الذي يحدد نوعية التدقيق من حيث الشمول والاختصار ولذلك فإن معرفة المدقق للبيئة الرقابية يمكنه من تحديد مهمته بالصورة المطلوبة.لقد برز الاهتمام المتزايد بالتدقيق الداخلي وأنظمة الرقابة الداخلية ودورهما في منظمات الأعمال الحديثة لهذه الشركات بشكل كاف على وظيفة التدقيق الداخلي وعدم إعطائها الأهمية لدور هذه الوظيفة كأداة تسعى ضمن ما تسعى إليه لتفعيل النظم الرقابية. ثانيا : مفهوم التدقيق الداخلي تمثل خطة التنظيم وجميع الطرق والمقاييس المتبناة داخل منظمة الأعمال من أجل حماية أصولها وفحص دقة وموثوقية بياناتها المحاسبية وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتشجيع الالتصاق والتقيد بالسياسات الإدارية الموضوعة مسبقا ويجب أن يأخذ أسلوب التدقيق أهمية نظم المعلومات والهياكل الرقابية وحسب تعريف معهد المدققين الداخليين الأمريكي نشاط تأميني واستشاري مستقل وموضوعي مصمم لإضافة القيمة وتحسين عمليات المنظمة عبر مساعدتها في تحقيق أهدافها بواسطة إكساب المنظمة آلية منظمة ومنهجا انضباطيا لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وعمليات حوكمة الشركة.ثالثا : إدارة جودة تطبيقات التدقيق الداخلي تطبيقات الجودة هي مجموعة من خصائص المنتج تحدد مدى ملاءمة المنتج لكي يقوم بتأدية الوظيفة المطلوبة منه كما يتوقعها المستهلك أما ضبط الجودة وتدقيق الجودة الداخلي فحص منظم ومستقل لتحديد فيما إذا كانت نشاطات الجودة ونتائجها ذات العلاقة تتطابق مع ما هو مخطط له، يتم تطبيقه بشكل فاعل يحقق الأهداف الموضوعة ولذلك لا يمكن إنجازه بدون توثيق وتحديد الوضع الذي ينبغي أن يكون من خلال دليل الجودة.رابعا: وظائف دائرة التدقيق الداخلي وظيفة التدقيق الداخلي من أهم الوظائف التي تتميز بها شركات المساهمة ولا شك أن أهمية التدقيق الداخلي تكمن في مدى قدرة هذه الوظيفة على إضافة القيمة حيث نص التعريف الذي وضعه معهد المدققين الداخليين بوضوح على أن قيام التدقيق الداخلي بدوره الاستشاري والتأميني إنما يهدف بالأساس إلى إضافة القيمة للشركة ووضعه المعهد كهدف نهائي واستراتيجي لوظيفة التدقيق الداخلي وأشار المعهد إلى أن إضافة القيمة يتم من خلال تحسين وزيادة فرص إنجاز أهداف المنظمة وتحسين الإجراءات والعمليات وتخفيض المخاطر إلى مستويات مقبولة.خامسا: أهداف دائرة التدقيق الداخلي الهدف العام للتدقيق الداخلي إلى فحص الأنظمة المحاسبية وإجراءاتها والسياسات الإدارية المرسومة بهدف التحقق من تنفيذها طبقا لما هو مخطط لها واكتشاف أي انحرافات عن التنفيذ كما أن المدقق الداخلي معني بالفحص ضد الأخطاء والتلاعب في الدفاتر وفحص وتقييم وسائل الرقابة الداخلية بقصد تدعيمها وتحسينها واقتراح ما يراه كفيلا لتعديلها وتطويرها وآلية عملها لتحقيق أهداف الدائرة وهي:-( الهدف الأول) التدقيق في الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المؤسسة المالية والاقتصادية وخاصة إجراءات الضبط والرقابة. ( الهدف الثاني) تقييم هذه الأنظمة في ضوء المقاصد الفنية والمالية التي يهدف من حيث المبدأ إلى ضمان الجودة في الأنظمة الداخلية وضمان عدم الوقوع في المخالفات المالية والنظم المحاسبية التشغيلية للهيكل والنظام الأساسي لإنشاء المؤسسة المالية والاقتصادية.( الهدف الثالث) تقديم الحلول الملائمة لطبيعة العمل المالي والاقتصادي في حال وجود خلل في هذه الأنظمة. سادسا : مجالات عمل خدمات التدقيق الداخلي أصبحت ثورة المعلومات والتكنولوجيا وصناعة المعلومات أحد أهم الصناعات الحديثة في الوقت الحاضر فهي تقف وراء نجاح الشركات وتعطيها القوة والاستمرارية والمنافسة مما أثار الحاجة إلى ضوابط رقابية للحد من المخاطر الجديدة الناجمة عن التطورات الحديثة في بيئة تكنولوجيا المعلومات ومن أجل نجاح عمليات التدقيق والضوابط الرقابية فلا بد من تكامل الخدمات التدقيقية والضوابط الرقابية في بيئة نظم وتكنولوجيا المعلومات وذلك من خلال المجالات التالية تدقيق تكنولوجيا المعلومات- التشغيلي - المالي- الالتزام - تقييم المخاطر- مراجعة الرقابة الداخلية - رقابة التقدير الذاتي - مساعدة التدقيق الداخلي والخارجي - النظام المحاسبي - تقييم نظام المعلومات المحاسبية وتصميمه وتطبيقه.سابعا: المهام الرئيسية لدائرة التدقيق الداخلي في المؤسسة أن دائرة التدقيق الداخلي لها أثر واضح في عملية تطوير أداء شركات المال والأعمال لتواكب التطور الحاصل في نشاطاتها وتقييم الأنظمة الداخلية أي أن مسؤولية المدقق الداخلي في تقييمه للأنظمة الداخلية لا تقتصر فقط على أهداف الشركة فقط أو مصلحته الخاصة وإنما هنالك أطراف أخرى يجب أن تدخل في حسابات هذا التقييم ولتوضيح الصورة أكثر يجب أن نعلم إبتداء أن الشركة لها أهداف خاصة تتمثل في تعظيم ربحيتها ضمن الضوابط والنظم ولها أهداف عامة تتمثل في المساهمة في تنمية المجتمع المحلي والمساهمة في الخطط العامة للدولة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية ومن هذه المهام :- إعداد وتقييم الفحوصات الرقابية للوحدات. القيام بمراجعة مستقلة للأنظمة في الوحدات للتأكد من أن الإجراءات الرقابية فعالة وتعمل بالشكل الصحيح. تزويد دائرة مخاطر العمليات بنتائج فحوصاتها وأي ضعف أو نقص في هذه الإجراءات. تضمين تقرير التدقيق عن وحدات الشركة المختلفة ملخصاً للبيئة الرقابية بالوحدة بالاعتماد على فحص نظام وكذلك معيار التقييم.