إطلاق قمر سهيل1 انطلاقة لاقتصاد المعرفة

يجسد إطلاق أول قمر صناعي قطري إلى الفضاء الكوني نقلة نوعية في الخطى التي اتخذتها الدولة نحو تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة، في ظل الطفرة المعلوماتية التي يشهدها عالمنا كل يوم، والذي سيقدم خدمات البث الفضائي والإنترنت والاتصالات. وتسعى الدولة من خلال التوسع التقني في اقتصاد المعرفة إلى بناء صناعة مستدامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتأسيس بنية تحتية في التكنولوجيا المتقدمة، التي باتت عصب الأنشطة الاقتصادية المتقدمة، وغدت ركيزة أيّ اقتصاد. فقد أطلقت الدولة في أغسطس العام الحالي قمراً صناعياً "سهيل1" إلى الفضاء، ليوسع من خدمات البث التلفزيوني والإنترنت والاتصالات، وسيخدم الشركات والقطاعات الحكومية والخاصة والأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، كما سيلبي الاحتياجات المستقبلية لمنطقة الخليج، وسيعمل على التوسع في تشغيل أقمار اتصالات، وشبكات تجارية تساعد على تطوير قدراتها الفضائية. في المؤشرات العالمية حصدت قطر المرتبة الرابعة عالمياً في مجال نقل التكنولوجيا، والمرتبة الـ"31" في مؤشر الجاهزية التكنولوجية، وتصدرت المرتبة الأولى بين الدول العربية في مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات الذي يقيس النفاذ إلى التكنولوجيا واستخداماتها والقدرات والمهارات. يشير المشهد الرقمي لقطر 2011 إلى انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نطاق واسع في القطاعات المهمة حسب دراسة أجراها المجلس الأعلى للاتصالات في 2008، وانتشار نفوذ إنترنت النطاق العريض إلى "58%" من السكان. ويؤكد ذلك تقرير المشهد الرقمي 2013 سعي الدولة إلى خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وتحقيق البنية التحتية لتقنية المعلومات، ومن المتوقع أن تستثمر الدولة أكثر من "6،2"مليار ريال لتحقيق الأجندة الرقمية بحلول 2015. وينوه أنّ التقدم التقني للدولة يعد مثالياً، وهو الذي أوصلها للارتقاء بأداء القطاعات بشكل عزز من مكانتها في مؤشر التنافسية العالمية، وجاءت هذه القفزة النوعية مدعومة بركائز قوية هي نمو عوائد النفط والغاز، والاستثمارات الحكومية في مجالات البتروكيمياويات والخدمات المالية، والاستثمارات الخارجية، ونمو قطاع الإنشاءات والتشييد، وارتفاع مستوى دخل الفرد، وتحديث البنية التحتية من موانئ وطرق ومطارات واتصالات، إضافة إلى الفوائض في الموازنات السنوية التي عملت في مجملها على تهيئة جاهزية تكنولوجية. وفي ظل ما يشهده العالم من طفرة معلوماتية وثورة في الاتصالات، وفي خضم الأحداث السياسية والاقتصادية والبيئية والمتغيرات الاجتماعية المتسارعة، صار من الضروري حث الخطى نحو اقتصاد المعرفة، لكونه أداة تواصلية كونية بين الدول، ومطلباً لأنشطة القطاعات، وركيزة معلوماتية لقطاعات الطاقة ومصادرها. فقد أدركت دول مجلس التعاون الخليجي الدور الحيوي لاقتصاد المعرفة منذ وقت مبكر، وبدأت في السنوات العشر الأخيرة رسم مسار هذا الدور، وسعت إلى وضع استراتيجيات ورؤى لمشروعات مستقبلية في المعلومات والاتصالات. وبدأت في تحويل القطاعات الحكومية إلى مسار المعرفة، وهي ماضية في تحويل مسار قطاعاتها إلى نشاط نوعي في المعلوماتية، وهناك عوامل عديدة أسهمت في الارتقاء بهذا النشاط في المنطقة العربية والخليج تحديداً، أبرزها عدم تأثر الاقتصاد الخليجي بتداعيات الأزمة المالية في 2008، والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، الذي كان حجر الزاوية في دعم خطى المعرفة، ونمو عوائد الطاقة والخدمات المالية والاستثمارات، والمؤشرات العالمية التي ساندت هذا التطور المعلوماتي، والإنفاق السخي من الحكومات على إقامة مراكز تعنى باقتصاد المعرفة. ويعتبر إطلاق أول قمر صناعي خليجي، وإقامة مراكز بحثية تكنولوجية واتصالات وشبكات معلوماتية في دول التعاون، بمثابة نمو فعلي للجهود التي بذلتها دول المنطقة خلال السنوات الماضية. وإذا اقتربنا أكثر من التقدم التقني العالمي فإنّ مستخدمي الشبكة العنكبوتية باعتبارها أداة النفاذ إلى كل القطاعات، بلغ "2،7"مليار مستخدم، أيّ ما نسبته "39%" من سكان العالم، و "31%" من سكان الدول المتقدمة يستخدمون الإنترنت، وتبلغ نسبة انتشار الإنترنت في الدول النامية "77%"، وفي القارة الأوروبية بنسبة "75%". وفي قطر تعتبر نسب انتشار الإنترنت في القطاعات وأوساط الأعمال مشجعة، ويبلغ انتشار الحواسيب بين الأسر "89%" في 2010 مقارنة مع "71%" في 2008، ويبلغ انتشار علوم الحواسيب في الشركات الصغيرة "65%"، وارتفعت نسبة الشركات المزودة بإنترنت النطاق العريض إلى "58%"، ويوجد "60%" من مجمل الشركات لديها اتصال بالإنترنت، وهناك "87%" من الأفراد يستخدمون الأجهزة التكنولوجية المحمولة، وهناك 73%" من السيدات يستخدمنّ الأجهزة التقنية، و"56%" يستخدمنّ الأجهزة المكتبية في أنشطتهنّ. وبات بإمكان الشركات وأصحاب الأعمال من استخدام التقنية في كل وقت، علاوة على دور الأجهزة الحكومية في تعزيز انتشار التكنولوجيا بوضع خدماتها على الإنترنت، وصار بالإمكان البحث عن الحلول المعلوماتية عن طريق التصفح الإلكتروني والاستفادة من البيانات الرقمية والإصدارات في القطاع الاقتصادي.