اريد خادمة

قيل إن إندونيسيا ودول الخليج توصلوا إلى اتفاق بخصوص تسوية الأزمة التي نشبت مسبقا بشأن استقدام العمالة الإندونيسية المنزلية لدول المنطقة، وقيل إن اتفاقا أبرم بين كل دولة على حدة ادى إلى تهيئة الشروط والأجواء بخصوص تسوية ملف استقدام العمالة الإندونيسية المنزلية نهائيا، خاصة تلك المحددة في مذكرة التفاهم المبرمة في 2011 .. دول الخليج اقتنعوا بالاتفاق وسارت الأمور كيفما شاءوا إلى أن أطل شبح المشكلة من جديد وأصبح موضوع العمالة الإندونيسية المنزلية في شد وجذب يقاطعونها فترة ويعيدون التواصل معها مرة أخرى، يذمونها تارة ويستحسنونها تارة أخرى. بقيت من دول المنطقة فقط الشقيقة السعودية التي لم تقتنع بشروط الاتفاق مع الحكومة الإندونيسية، مما أدى إلى إغلاق باب استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بين السعودية وإندونيسيا بسبب رفض المملكة الشروط الإندونيسية لاستقدام عمالتها المنزلية واعتبروها مبالغا فيها وغير قابلة للتحقيق، وأصبحت إندونيسيا أكثر المتضررين من المقاطعة السعودية للعمالة، لدرجة أن هناك شركات استقدام كبرى في إندونيسيا قد أعلنت إفلاسها وأخرى قامت بتسريح موظفيها وأخرى قامت بإعطاء موظفيها مهلة لحين التوصل إلى اتفاق مع السعودية. نعذر الشقيقة السعودية بقرارها المنطقي بحظر استجلاب العمالة المنزلية الاندونيسية لهم، لأنه جاء حسب علمنا عقب إلغاء الشروط التعجيزية التي وضعتها السفارة الإندونيسية والخاصة بالعمالة المنزلية، والتي كانت تتضمن صور جميع أفراد العائلة وشهادة حسن سير وسلوك معتمدة وخلو صحيفة مقدم الطلب من السوابق الجنائية ورسم توضيحي لموقع المنزل، إذ اعتبرتها وزارة العمل السعودية تدخلا في خصوصية المواطن، وبناء عليه تم إيقاف استقدام العمالة المنزلية من اندونيسيا. مشكلة العمالة المنزلية مؤرقة للعائلات، فهم شر لا بد منه، ولا تخلو عائلة من خادمة واحدة في المنزل ومن جنسيات مختلفة مثل الفلبين والهند وبنجلاديش وسيريلانكا، والآن دخلت سوق الخدم دول جديدة من إفريقيا ومن شرق أوروبا ، لكن ما يزعجنا في موضوع استقدام العمالة المنزلة تلك الأسعار المبالغ فيها وعدم السيطرة على مكاتب الاستقدام. من الآن بدأت العائلات تعيد ترتيب شؤونها المنزلية لقرب انقضاء الإجازة الصيفية والاستعداد للعودة إلى المدارس التي تحتاج لمصاريف باهضة، وتأتي قضية الخدم لتزيد الأعباء في البيوت إذا ما اضطرت كل عائلة بتجديد عاملاتها في المنزل فسوف تدفع رسوم استقدام مبالغ فيه تصل إلى ١٥٫٠٠٠ ريال، والراتب لا يقل عن 1200 بالخبرة والأسعار مازالت في ارتفاع. وفي ظل هذه الأوضاع والأزمات المختلقة بين مكاتب الاستقدام ومكاتب التصدير لديهم كيف يمكن معرفة من الجاني؟ الجواب لديكم يا أصحاب الشأن وسلامتكم