تحديات تواجه قمة العشرين

المناخ والعولمة والتجارة .. تحديات تواجه التكتلات الاقتصادية في قمة العشرين، لأنّ المتغيرات من أزمات مالية وصراعات على الطاقة على الساحة الدولية تفاقمت في السنوات العشر الأخيرة ، وهذه فرضت على الدول نهجاً جديداً في التعامل ألا وهو إعادة النظر في السياسات الاقتصادية لتتناغم مع الأوضاع الراهنة.فقد رفض محتجون على قمة العشرين سياسات العولمة والتغير المناخي والأزمات المالية التي أدت إلى إفلاس بنوك وتذبذب أسواق.تكمن التحديات أمام قمة العشرين في عمل الكيانات الاقتصادية الدولية بشكل فردي، وعدم وجود ارتباط بين سياسات الدول العشرين، وسعيها لصياغة نهج تتبعه بمفردها، وهذا أضرّ بمجموعة العشرين.ترى الدول أنّ آفاق العولمة فتحت أبواب اقتصادية، وفرص لأسواق أكثر مرونة، إضافة إلى تعاقدات جديدة في كيانات وتكتلات كبرى، وهذا زاد من التوسع التجاري، إلا أنّ التحديات التي وقفت حائلاً هو عدم قدرة البعض من أصحاب الأعمال على تكوين بيئات اقتصادية مسايرة للانفتاح على العولمة ، وعدم تمكنهم من التناغم مع متطلبات الأسواق الجديدة.في حين رأى محتجو العولمة أنّ الانفتاح التجاري على مصراعيه يضر بالأسواق المحلية، ويقلل الدعم عنها مقابل البضائع العالمية، إضافة ً لعدم قدرة بعض أصحاب الأعمال على التفاعل بإيجابية مع الأسواق المالية المتوسعة على فرص الانفتاح، ولعل الأهم عدم وجود كوادر متخصصة في السوق المعرفي الذي يسهل الولوج لعالم التقنية بيسر.وعلى مفترق طريقين بين العولمة والانفتاح التجاري فإنه يتطلب من الدول اليوم إعادة النظر في سياسات الاقتصاد ، نظراً لظروف معقدة تعتريه جراء الصراعات السياسية والمالية ، وأنه لا بد من إجراء دراسات تشخيصية عاجلة وفق الأوضاع الراهنة الذي يعاني من البطالة والفقر والجوع وانتشار الأوبئة والكوارث والحروب ونزوح السكان الآمنين ، مما يلقي بثقله على الاقتصاد العالمي ، ولا يضر اقتصاد دولة فحسب إنما ينسحب على كافة أوجه التنمية.وقد توصل قادة العشرين في اجتماعاتهم إلى ضرورة وضح حد للخلافات السياسية التي أضرت بأوجه النمو في الكثير من الدول، وفاقمت من الديون والتردي المعيشي والصحي ، وانه لابد من صياغة رؤية دولية جديدة تتعايش مع الأحداث الراهنة وليست بعيدة عنها.في رأيي أنّ سبب الخلاف بين الدول العشرين هو رغبة كل كيان اقتصادي الانفراد بالأنظمة الاقتصادية التي يعمل فيها، في حين أنّ الترابط والتكامل الجماعي من شأنه أن يضفي قوة على التكتل العالمي ، ولعل الخلافات السياسية هي أبرز المنغصات على الاقتصاد الدولي.