ضمان الاستقرار وتحسين الاستدامة

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); عنوان هذا المقال هو الشعار الذي اختتمت قمة العشرين أعمالها حوله يوم أمس، وسط مؤشرات قوية على وجود تباينات واضحة بين تيار تقوده ألمانيا ويدعو للمزيد من الانفتاح العالمي وبين تيار تقوده الولايات المتحدة في ظل ترامب ويدعو للحمائية. كما أنها تأتي في أعقاب قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في صقلية قبل شهر التي كشفت عن انقسامات عميقة بين الدول الغربية وترامب بشأن التغير المناخي وقضايا التجارة والمهاجرين، وأعلن ترامب في وقت لاحق انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي الذي أبرم عام 2015.المستشارة الألمانية استبقت القمة بإطلاق رسائل واضحة تدعو فيها إلى ضرورة استمرار الدول الصناعية في تنفيذ إصلاحات هيكلية في اقتصادياتها إضافة إلى تحصين الاقتصاد العالمي ضد الأزمات المالية وتعزيز التعاون بين الدول على صعيد مواجهة التهرب الضريبي ومحاربة البطالة وتوفير مزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي. لكن هذه المطالب وجهت بإصرار أمريكي على فرض مزيد من الحواجز الضريبية على البضائع الأجنبية وذلك من خلال شعار "أمريكا أولا".صندوق النقد الدولي، ومن خلال رئيسته السيدة كريستين لاغارد، استبق هو بدوره انعقاد القمة، وأطلق دعوة لقمة العشرين من أجل العمل على تحقيق ما سماه "اقتصاديات أكثر احتوائية". وحاولت السيدة لاغارد أن تشجع الدول العشرين على المضي في هذا الطريق من خلال تبشيرهم بأن التعافي الاقتصادي العالمي يسير في الاتجاه الصحيح في الوقت الراهن ويتوقع أن يبلغ النمو العالمي حوالي 3.5% في العام الحالي والقادم. ولكن المطلوب المزيد من الجهود على صعيد السياسات من أجل تعزيز التعافي وبناء اقتصاديات أكثر احتوائية. والمقصود بالاحتوائية أن تتسع دائرة التعافي الاقتصادي لكي تشمل أكبر عدد ممكن من الدول ومن القطاعات الاقتصادية واكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية وأن يسهم في توفير الوظائف ومكافحة الفقر.ومن الواضح أن دعوات صندوق النقد الدولي تصب في خانة المطالب الأوروبية، وحتى الصينية والروسية والهندية. فجميع هذه الدول طالبت خلال القمة بالمزيد من الانفتاح الاقتصادي والتعاون الدولي. فما من بلد يشكل جزيرة منعزلة، والسياسات التي تتخذ في أي منها يمكن أن تنتقل أصداؤها بقوة أكبر وتستمر لفترة أطول من خلال التنسيق مع بقية أعضاء مجموعة العشرين. ومن وجهة نظر الصندوق فإن مجموعة العشرين يجب أن تركز في المرحلة المقبلة على تنشيط نمو الإنتاجية، حيث يمكن أن يَنْشَط الاستثمار وتنطلق طاقة ريادة الأعمال بدافع من زيادة الموارد الموجهة للتعليم والتدريب والحوافز المشجعة للبحوث والتطوير. فمن شأن هذا أن يعطي الدفعة الضرورية لكي تنمو الاقتصاديات على أساس قابل للاستمرار. وفي ضوء أزمة البنوك الإيطالية الأخيرة، يطالب الصندوق كذلك بحماية القطاع المالي، حيث يمكن استخدام فترة النمو الحالية في معالجة مواطن الضعف التي تشوب قطاعي الشركات والبنوك، عن طريق بناء رأس المال وتقوية الميزانيات العمومية. كما ينبغي لكل من بلدان الفائض وبلدان العجز أن تواجه مشكلة العجز في الحسابات الجارية الآن لتجنب الحاجة إلى إصلاحات أكبر في المستقبل. ويجب أن تكون القمة فرصة لتعزيز النظام التجاري العالمي وإعادة تأكيد الالتزام بقواعد نافذة تشجع المنافسة مع خلق ساحة يتنافس فيها الجميع على قدم المساواة. كذلك تقديم دعما أكبر لمن يواجهون أضرارا من جراء التغيرات التكنولوجية والاندماج الاقتصادي العالمي.