مرتكزات القوة في الاقتصاد الوطني

أثبت الاقتصاد القطري قدرته على تخطي الأزمات بفضل ما يتمتع به من مرتكزات القوة، أبرزها امتلاكه 885 تريليون قدم مكعب من الغاز في العالم، و24 مليار ميل من النفط، و30% من احتياط الطاقة العالمي، وريادته الأولى عالميًا في إنتاج الغاز المسال، والرابعة إقليميًا في إنتاج البتروكيماويات. ولديه أيضًا أرضية من سلسلة مصانع ومراكز إنتاج ومدن اقتصادية قامت على التقنية المتطورة، والكوادر المؤهلة في تخصصات علمية وفنية. وقد حقق الريادة خليجيًا وعربيًا بفضل إنتاجه الضخم من الطاقة والصناعات غير النفطية التي عززت مكانته ليكون ذا ثقل في الكيانات الاقتصادية العالمية. ففي ظل أزمات متلاحقة تعيشها المنطقة الخليجية أثرت سلبًا على اقتصاداتها، فإن قطر لا تزال تتمتع بمؤشرات قوية في شتى المجالات، أهمها التنافسية والجودة والتمكين الاقتصادي وتنوع الأنشطة التجارية وتنويع القاعدة الإنتاجية وقوة الاقتصاد غير النفطي، وفضاء آمن للاستثمارات المحلية والأجنبية وقوة التشريعات التي تحافظ على استقرار رؤوس الأموال. المناخ الاقتصادي المهيأ للاستثمارات المتنوعة في أسواق المال والطاقة والخدمات والسياحة والاتصالات جعل الدولة محور اهتمام المستثمرين، إضافة إلى الإجراءات الميسرة لأصحاب المبادرات لتنويع إنتاجهم الصناعي والتجاري. وأستعرض بعض الإحصاءات الدولية التي أشارت إلى أنّ التبادلات التجارية بين قطر والعالم تفوق نظيراتها، ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم 324 مليار ريال، ومع دول الخليج يتجاوز 37 مليار ريال، وتبلغ استثمارات قطر مع دول خليجية 10.4 مليار دولار، وحوالي 31.8 مليار دولار استثمارات قطرية في الأسواق الخليجية، ومليارات الاستثمارات في دول العالم، إضافة إلى 70 مليار دولار حجم الاقتصاد القطري وفق مؤشرات صندوق النقد الدولي. ونقاط النمو تلك، أسست للاقتصاد الوطني بنية تحتية ملائمة من الفرص التجارية والمشاريع، جعلته لاعبًا إستراتيجيًا عالميًا، وفتحت أمامه الآفاق للصفقات والتعاقدات الذكية مع العالم، وما تمر فيه المنطقة من شد وجذب مآله إلى زوال، لأنّ مرتكزات القوة ستدفع الاقتصاد للنمو.