11 سبتمبر 2025

تسجيل

كفو.. حماية المستهلك

11 مايو 2016

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); جهود مبذولة تقوم بها وزارة الاقتصاد والتجارة في الحد من التلاعب والغش التجاري وجشع وطمع بعض تجار القطاع الخاص، ولا يخفى على الجميع مواطنين ومقيمين ما تقوم به إدارة حماية المستهلك من حملات تفتيشية نرى نتائجها ونسمع أخبارها الايجابية بين حين وآخر، لذا وجب الشكر لمن يستحقونه بداية من الوزير إلى أصغر موظف. إن المستهلك ما زال في أغلب الأحيان يمارس دور المتلقي السلبي لما يعرض عليه في السوق دون أن يكون له تأثير حقيقي في اختيار ما يعرض أمامه من سلع أو خدمات، بل حتى دون فرصة لإبداء رأيه فيما يريد أو لا يريد من باب الاعتراف بالمصلحة المشتركة بينه وبين التاجر. برغم أن العملية برمتها سيتحملها المستهلك، باعتباره هو الذي سيدفع قيمة السلعة من عرق جبينه، وهو الذي سيستهلكها بما فيها من خير أو شر، فإنه في حالات كثيرة يقع ضحية شرنقة محكمة ينسجها حوله التاجر والمسوق والإعلان تفقده خياره الواعي، وربما تفقده صحته وحياته، فالمستهلك مند القديم كان عرضة لأخطار الغش في السلع، بالرغم من النطاق الضيق لاحتياجاته الحياتية وتعاملاته الاستهلاكية.وهذه الصورة القاتمة رغم أنها تمثل الواقع إلى حد كبير، إلا أنها صورة نسبية إلى حد كبير أيضًا، فلا يمكن اتهام الجميع بالسلبيات والتقصير، ولأننا وطن يسعى إلى أن يكون مثالاً في التقدم والرقي ومقارعة الدول المتقدمة، يلزم على الجميع تحمل المسؤولية واتخاذ زمام المبادرة في أن نكون نحن من يحمي قانون حماية المستهلك ويعزز دوره الرقابي والاشرافي والتنفيذي ايضاً وذلك بالتصدي للمخالفات والتجاوزات والابلاغ عنها، ولا يكون عذر ذوي القربى والأخوة والصداقة شماعة نعلق عليها تقاعسنا، فالساكت عن الحق كالشيطان الأخرس، ولا أحد في الوقت نفسه يرغب باتخاذ أسلوب المقاطعة السبيل الأوحد للعقاب، فالمقاطعة ضرر اقتصادي واجتماعي يصيب كيان الدولة بالشلل، وإن تحققت أهدافها فهي قصيرة ومحدودة، المطلوب حلول دائمة ومستمرة، وأول هذه الحلول في وجهة نظري واهمها على الاطلاق، هو زرع قيم النزاهة والصدق وقول الحق لدى ابنائنا منذ نعومة اظفارهم وصولا الى المرحلة الاكاديمية.أقول لبعض آبائنا وإخواننا واصدقائنا التجار ( قليل دائم ولا كثير زائل) فالربح والخسارة هي مسألة نسبية في حساباتكم الدنيوية، لكن الذي يقاس عند الله بالميزان ولا يظلم عنده أحد هو امتثالكم لأوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أخي التاجر حن حامياً لنفسك من الغي والبغي وحصنها بما أرادها الله بأن تكون.ولا ترجع الأنفس عن غيّها * ما لم يكن منها لها زاجر.قال ابو تمام: إذا جاريت في خلقٍ دنيئا... فأنت ومن تجاريه سواءوالسلام ختام.. ياكرام