ضخ مخازن تموين قطر ومراقبتها

بدأت جحافل المستهلكين تنكب على المجمعات التموينية والجمعيات التعاونية لتوفير تموينهم استعدادا لشهر رمضان المبارك الذي يحلو لكثير من الأسر الإسراع في حجز احتياجاتهم التموينية في وقت مبكر وكأنهم يتوقعون حدوث أزمة كتلك التي عصفت بالبيوت في الأعوام السابقة من نقص حاد في الحصص التموينية المدعومة للمواطنين، وتأثرت منافذ توزيع /تموين قطر/ مما دعا وزارة الاقتصاد والتجارة بدراسة الموضوع للوقوف على أسبابه ومحاولة تفادي تكراره مستقبلا . إدارة التموين بحاجة إلى وضع أسس صارمة لضمان استفادة المستحقين من دعم الحكومة ووضع التوزيع في نصابه الصحيح، والكل يعرف أن هناك فئة من المواطنين يستغلون هذا الدعم بقيامهم ببيع حصصهم التموينية لأصحاب المطاعم والكافيتريات، وهو ما يتطلب خاصة في مثل هذه الأيام التي يتدافع المستهلكون لتوفير مؤنهم قيام الجهات المعنية بحملات تفتيشية على منافذ التوزيع بشكل مفاجئ لمنع التلاعب ومعاقبة المخالفين. باستخلاص آراء بعض المستهلكين من المواطنين للمواد التموينية وجدنا هناك شكوى من غياب لبعض المواد الغذائية ويطالبون /تموين قطر/ بإضافة مواد جديدة مثل الطحين والسمن واللحوم والأسماك وهذا أمر جدير بالاهتمام، لأننا من تجاربنا القديمة نجد هذه المواد نفسها التي كانت تصرف منذ السبعينيات ولم يطرأ عليها أي تعديل، وهي نفس السلع التموينية التي كانت تصرف لآبائنا في ذلك الزمن . في هذه الأيام ومع فورة التدافع على مراكز التموين مطلوب جديا قيام الجهات المعنية في إدارة التموين بتوفير الكميات المطلوبة من خلال استيراد كميات أكبر وتخزينها لمدة أطول ليتجاوز الاحتياطي من المواد التموينية الستة أشهر على الأقل، دون إغفال حالة التخزين التي تتطلب الاهتمام والرعاية بتوفير مخازن كبيرة مطابقة للمواصفات حتى يمكن تخزين أكبر كم ولأطول مدة ممكنة . كي لا نثير حالة من القلق بين المواطنين باعتقاد حصول شح في مخازن التموين من بعض المواد في ظل هذا التدافع على المواد التموينية المدعومة من الدولة، على الجهات المختصة في وزارة الاقتصاد والتجارة دعم تموين المواطنين من خلال إضافة حصص شهرين فائتين إلى شهرين قادمين، خاصة لشهر رمضان، وإعادة النظر في الكميات المطروحة لتفادي أي نقص، وذلك من خلال رصد الأسر المستفيدة من التموين وإحصائها من جديد. أساليب الاستغلال متعددة وسهلة عند أصحاب الضمائر الضعيفة، فهناك فئة من بعض المواطنين تبيع حصصها التموينية لمنافذ البيع، حيث يقومون بترك البطاقة الذكية لدى البائع وإعطائه كلمة السر ليقوم بالبيع بمجرد بدء صرف الحصة الشهرية، وعندما يحاول المواطن أخذ حصته بدلا من بيعها كانت المنافذ قد صرفت لنفسها الكميات التي تريد .. طبعا الأمر ليس فيه شطارة بل انعدام الضمير الذي يتيح لنفسه إعطاء فرصة للتاجر الغريب للكسب على حساب رزق ابن بلده بطرق غير شريفة . كثير من الموضوعات في هذا الشأن تطرقت لها وسائل الإعلام ويحذرون من هذا الاستغلال، بل إن هناك من طالب لتدارك هذا الوضع بعمل أكثر من مناقصة على مدار العام حتى لا يحتكر مورد واحد المواد التموينية وتتأثر البلاد بمجرد حدوث مشكلة ما أو تعثر المورد في جلب الكميات المطلوبة في وقتها المحدد. كي نقضي على هذه الآفة المزرية مطلوب تكثيف الرقابة وتنظيم حملات تفتيشية على منافذ التوزيع، ومعاقبة الأشخاص الذين يقومون ببيع التموين سواء من المواطنين أو منافذ البيع أو حتى المطاعم والكافيتريات التي تقوم بشراء التموين من المنفذ. وسلامتكم