(لا) لاستثناء الهيئة التعليمية من نسبة 50 ٪؜ في الحضور

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد - 19، ومن الأنواع الأخرى منه، التي تفشت في المجتمع، إذا كان قرار مجلس الوزراء الموقر بتقليص عدد موظفي الدولة في مؤسسات الدولة ووزاراتها والقطاع الخاص إلى 50٪؜ ما عدا المؤسسات الصحية والأمنية والعسكرية، مما يعني أن قطاع التعليم غير مستثنى، وصدر فيه قرار سابق باعتماد التعليم عن بُعد لجميع المدارس ورياض الأطفال، وهذا يعني أنه لا طلاب في المدارس ولا مكان للأطفال الأصغر في رياض الأطفال، التي تضطر الأمهات العاملات لوضعهم فيها لعدم وجود من يتولى رعايتهم في البيت، بالإضافة إلى وجود الطلاب والطالبات الذين يتلقون العلم (عن بُعد) ويحتاجون إلى من يوجههم في استعمال الكمبيوتر في التعليم، والتي تواجه الأم وأقول الأم لأنها المسؤولة عن الأبناء مما يصعب الحالة في البيوت وتثار المشاكل وخاصة في وجود عدد كبير من الأبناء وفي مختلف المراحل. وللأسف أن وزارة التعليم بما يخص نسبة الحضور الـ 50٪؜ طبقت ذلك على موظفات الوزارة والكادر الإداري في المدارس وتناست أو تغاضت عن المدرسات والمنسقات ولا حسبت لهن حسابا بقرار الحضور 100٪؜، رغم أنهن النسبة الأكبر من موظفي الوزارة ويقع عليهن عبء العملية التعليمية كلها من إعداد عملية التعليم عن بُعد وتسجيل الفيديوهات التعليمية والمتابعة، بالإضافة إلى إعداد الامتحانات ومتابعتها وكلها أعمال تحتاج إلى جهد، فلماذا يتم استثناء هؤلاء المربيات من نسبة الحضور ويمكن تنفيذها بشكل ورديات لهؤلاء المدرسات والمنسقات أو لا يتم غياب الكل طوال الشهر مع الالتزام بالعمل عن بُعد إذا احتاج العمل، وبذلك نضمن لهؤلاء حقهن في العمل عن بُعد كما حاصل في مجالات العمل العام والخاص والمختلط، وخاصة أننا مقبلون على شهر الخير والصيام الذي يكون العبء كبيراً على المرأة وخاصة العاملة وفي ظروف قلة الخدم بسبب جائحة كورونا. فهؤلاء المدرسات والمنسقات في حاجة إلى المعاملة بالمثل مع غيرهم ولا يمكن استثناؤهن، وقد يقول قائل ماذا عن المدرسين والمنسقين في مدارس الدولة والمدارس الخاصة، ونقول هؤلاء أيضاً بحاجة إلى عدم الاستثناء رغم أنهم أقل مسؤولية في البيت عن المرأة، فنظرة عطف ومساواة لهذه الفئة من وزارة التعليم والتعليم العالي حتى يكون الناتج 100٪؜. [email protected]