استقدام العمالة بلا وسيط

قرأت يوم الثلاثاء الماضي الموافق 6 أبريل 2021 خبراً في إحدى الصحف الخليجية، يتضمن قراراً تنفس بعده الناس هناك الصعداء وهو إمكانية استقدام العمالة المنزلية بدون اللجوء لوسيط، والمقصود بالوسيط "مكاتب استقدام العمالة المنزلية"، وبذلك انتهى عهد الاحتكار والاستغلال غير المبرر لمكاتب الاستقدام هناك، والتي لا يستفيد منها المستقدم شيئاً يذكر، إن هذه الخطوة سبقتها خطوة مماثلة تم الإعلان عنها في إحدى الجرائد في عام 2018 في دولة خليجية أخرى بإمكانية استقدام العمالة من دولة معينة بدون وسيط وضمان مالي، وكما ذكر الخبر بأن ذلك تم بسبب سعي المسؤولين لخفض التكاليف على المستقدم قدر الإمكان، كما تطرق لطريقة جلب العامل أو العمالة المنزلية بـ "ومن السهل جداً أن يحصل من يرغب من المواطنين في جلب عامل أو عاملة على صورة جواز سفر للعامل الذي يستقدمه، ثم يقدم تلك الصورة إلى السفارة لجلب ذلك العامل أو العاملة". إن من جرب أن يطلب من عامل من الجنسية الهندية أو السيلانية أو النيبالية وسابقاً الأثيوبية عن طريق أحد العمالة الموجودة بالمنزل يجد أن كل ما يكلفه هو الفيزا والتذكرة، وفي حال لم يتم الاتفاق يرجع العامل إلى بلاده، وفي حال رغب العامل في نقل كفالته لبيت آخر يسعى كفيله لمساعدته على ذلك، فما الدور الذي يقوم به مكتب الاستقدام والذي يجب أن يدفع له هذه الأرقام الخيالية؟، إن مكتب الاستقدام مكتب خدمي يقدم خدمة للناس مقابل أتعابه، ولكن تمت المبالغة في الأتعاب لدرجة لا يمكن تقبلها، فإذا قمنا بحسبة بسيطة كمثال لطبيعة العمل في مكاتب الاستقدام لبيان ما أقوله نفترض أن المكتب يحصل على ثلاثة طلبات فقط يوميا، وبما أن رسوم الاستقدام تتفاوت من 9.000 إلى 15.000 ريال لنأخذ مبلغ 11.000 ريال كمتوسط إذا خصمنا مبلغ التذكرة التقديري كمتوسط 1.200 وأتعاب مكتب الوساطة في بلاد العاملة وقدرناه أيضاً بـ 1.500 ريال كمتوسط، فالمجموع 2.700 ريال، إذاً المجموع للثلاث عاملات 8.100 ريال شاملة لجميع التكاليف ولنزيدها إلى 11,000، إذاً فالمتبقي من مبلغ استقدام ثلاث عاملات 22.000 (هذا ليوم واحد) إذا شهرياً 22.000 (العائد اليومي على أقل تقدير) مضروب في 28 يوم الناتج هو 616.000 ريال شهريا، ويخصم منه إيجار المكتب، والذي يقدر بـ 15.000 ريال والرواتب التقريبية 7.000 ريال لثلاثة موظفين، وأيضا تضاف فواتير الكهرباء والماء وقرطاسية وغيرها مثل احتياجات الضيافة بتقدير 6.000 ريال شهريا بإجمالي 28.000 ريال أي أن المتوفر 588.000! فأي مورد للكسب هذا مقارنة بباقي الأعمال التجارية التي يزيد فيها الخطر مثل محلات بيع ملابس التجزئة والمطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية التي يتم فيها ضخ جزء كبير من العائد على البضاعة والسلع المقدمة، ولكن مع مكاتب الاستقدام فالخطر من الخسارة ضئيل جدا نظراً لوجود خيارات مثل نقل الكفالة للعاملة إن لم تتوافق مع المستقدم، وحتى وإن اضطر المكتب لإرجاعها لبلادها في حال فشلت في العمل في ثلاثة منازل وهي الطريقة المتعارف عليها ما زال المكتب حاصلا على فائدة كبيرة والخاسر الوحيد هو المستقدم الذي يقدم أمواله لمكتب خدمي بدون فائدة تذكر وبدون ضمان لاسترجاع أمواله في حال لم تنهِ العاملة عقدها في العمل وهو سنتان!، فلمَ علينا التعامل مع المكاتب إلا لأننا مضطرون لذلك. أرجو من المسؤولين في وزارة العمل النظر بعين الاعتبار لهذه الأمور، فهم المعنيون بالأمر، وهم الذين يتحملون ما يعانيه المستقدم وليعطوا المستقدم الخيار في التعامل مع مكتب استقدام أو استقدام العامل بدون وسيط، ولا يلزم بالتعامل مع مكتب استقدام "وسيط"، فالذي يحكم العلاقة بين المستقدم والعامل أو المعاملة هو العقد الذي يوقعه الطرفان، والذي من الممكن أن يتم من خلال سفارة دولة العامل أو العاملة ومن الممكن أن تقوم الوزارة مشكورة بتطوير هذا التعامل بأن يكون معظم الإجراءات من خلال الموقع الإلكتروني وضمان حقوق المستقدم بها باعتماد العقود والموافقة عليها من الوزارة. وفي الختام، الرجاء النظر بعين الاعتبار لهذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق الناس وتزعجهم، وعلى وزارة العمل بذل جهد أكثر في توفير العمالة المنزلية بأقل أسعار والتصدي لكل من يحاول أن يستغل الناس بدون وجه حق. [email protected]