12 سبتمبر 2025

تسجيل

قطر.. والتعاون الدولي (3)

11 أبريل 2014

استكمالاً للحلقة الأولى والثانية من موضوع مقالنا هذا.. عندما تحدثنا عن جهود دولة قطر على صعيد التعاون الدولي.. وضمن إطار تقديمها المساعدات للدول النامية لتحقيق أهدافها الإنمائية المحددة.. نتابع استعراضنا وبشكل مختصر لتلك المساعدات والذي كما أسلفنا الحديث عنه بأنه يأتي في سياق الإشارة إليه من باب التوضيح والتعريف.. نظراً لأن الخوض في المساعدات التي تقوم بها دولة قطر مشكورة لا تنتهي ولا تقف عند حد معين.. أدام الله تلك المساعدات.. فعلى أي حال نقول بأن مبادرة المسؤولين في دولة قطر وعلى رأسهم القيادة الرشيدة ممثلة بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.. حفظه الله، نقول إن تلك المبادرة التي قضت بتوقيع دولة قطر على العديد من الاتفاقيات الثنائية مع العديد من دول العالم.. في مجال التعاون الدولي.. كان الهدف منها هو تشجيع، وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي، وتعزيز العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، والثقافية، والسياسية، والعلمية، والتنموية، والتعاون التقني، وتبادل الخبرات.. وقد كان ذلك الهدف ذا قيمة كبيرة ولا تقدر بثمن.. وذلك نظراً لشمولها بالعديد من الخدمات التي تصب في المصلحة العليا لدولة قطر وشعبها.. بالإضافة إلى الدول التي وقعت معها تلك الاتفاقيات.. فأصبحت المصلحة مشتركة وهذا النوع من المصالح هو أفضلها لأن الجميع مستفيد من خلالها.. وتحقق أرقى أنواع التبادل المنفعي بين الدول.. وهذا الأمر بحد ذاته يعبر عن رؤية بعيدة المدى وذات معنى كبير في فكر واستراتيجية المسؤولين في دولة قطر.. وأيضاً وعلى المدى البعيد فإن تلك الرؤية. وتلك الاتفاقيات المعقودة تؤسس في جانب مهم من أحد جوانبها إلى مستقبل واعد للأجيال القادمة في دولة قطر.. من ناحية التأسيس لعلاقات قوية وتدعيم للأرضية الثابتة التي تستند عليها دولة قطر من الناحية الدولية.. وأيضاً ومن جانب آخر نقول بأنها تمهد للكثير من الأمور الإيجابية لتلك الأجيال التي سوف تكون يوماً ما في موقع المسؤولية.. وهذا الأمر بحد ذاته يشكل أهمية وبعداً استراتيجيا هاماً في النظرة المستقبلية التي يرسي قواعدها حالياً سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. ويدفع بتلك الجهود ممثلة بهذه الاتفاقيات إلى بر الأمان وتعزيز الثقة الدولية في الوضع العام في دولة قطر.. الأمر الذي يصب في تحقيق المصلحة العامة لجانب غاية في الأهمية، وهو الجانب المتمثل في إرساء أسس طيبة للراغبين في الاستثمار في دولة قطر، وتعزيز المفهوم الاستثماري لدى من يقوم حالياً بالاستثمار فيها.. ويعمل على زيادة تلك الاستثمارات في المستقبل القريب.. وهو ما يسعى إليه المسؤولون في دولة قطر منذ بداية تركيزهم ومبادرتهم في السير بموضوع التعاون الدولي.. والله الموفق..