قفزات مؤثرة للإنتاج غير النفطي في الحصار

تأسيس أكثر من 15 ألف شركة قفزت المؤشرات التنموية في قطر إلى مستويات متقدمة ، وحققت تفوقاً على ذاتها ، ونجحت في كسب قيمة مضافة للسوق المحلي من خلال وفرة الإنتاج الغذائي وتنوعه ، وتعدد مصادره ومنافذه ، كما أضاف الإنتاج غير النفطي للاقتصاد الوطني قيمة حقيقية تضاف لسجل إنجازات قطر. هذه المستويات المبشرة بالخير تعتبر ضربة قاصمة للحصار المفروض على الدولة لأكثر من 280 يوماً ،  فقد ذكر تقرير للتخطيط التنموي والإحصاء أنّ صادرات قطر غير النفطية تجاوزت الملياريّ ريال حتى ديسمبر الماضي ، ومن المتوقع أن تقفز إلى أكثر من ذلك بنهاية العام الحالي ، كما أتاح الاقتصاد الوطني المجال لتأسيس أكثر من 15 ألف شركة تعمل في كافة الأنشطة خلال الحصار ، وتمّ افتتاح عدد من المنافذ البحرية والوجهات المتعددة لآسيا وأوروبا ، وتدشين عدد من الخطوط الملاحية الجوية لوجهات عالمية بهدف فتح أسواق جديدة للمنتجات القطرية ، ولتحفيز الشباب على ارتياد المجال التجاري والصناعي والخدمي بما يوفر احتياجات المجتمع ، وبناء شراكات نوعية مع دول عدة ، بهدف جذب استثمارات خارجية تعمل على بناء اقتصاد متنوع ، وتأسيس أرضية في الاقتصاد المحلي يساهم فيه الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة كبيرة جداً. وقد أثبت طول الحصار أنّ الشركات القطرية قادرة على التأقلم مع مختلف التحديات ، وتناغمها أيضاً مع متطلبات السوق المحلي والعالمي ، وتمكنت المؤسسات الوطنية من تخطي العوائق ، وبناء أرضية قوية لذاتها ، مدفوعة بالثقة التي تحظى بها الشركات من المجتمع ، وبالدعم اللامحدود الذي توليه الدولة للقطاع الإنتاجي. وإذا كانت الدولة تولي جلّ اهتمامها بالإنتاج الصناعي الذي حقق قفزات كبيرة ومتنوعة ، وعمل على إحداث استقرار في الاقتصاد ، فإنّ الدعم يتواصل مع القطاعين الخدمي والإنتاجي ، وبتنا نرى اليوم تسهيلات مرنة للمتقدمين بغية تأسيس شركات، أو المبادرين من أصحاب المصانع الصغيرة ، كما قدمت الأجهزة المعنية دعماً معرفياً وتقنياً وفنياً مناسباً للشركات حديثة النشأة.