حديث الأربعاء في ضيافتي

عنوان هذه الزاوية ليس له علاقة " بحديث الأربعاء " لعميد الأدب العربي طه حسين رحمه الله .لكني استعرت العنوان لكون محتوى هذه الزاوية نتيجة أحاديث بين مجموعة من الأصدقاء زاروني في منزلي يوم الأربعاء . شملت تلك الأحاديث أحداث الوطن العربي من تونس إلى مصر مرورا بليبيا ثم اليمن وما يحيق بالدولتين الأخيرتين من عنف بين الحاكم وأعوانه من جهة والشعب المطالب برحيل الحاكم من جهة أخرى ، وانتقل الحديث عن الخليج العربي وهمومه السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية ، وراح كل من ضيوفي يدلي بآرائه فيما يجري عربيا ودوليا وما يجري في محيطه المحلي والخليجي . والحق أن ماسمعته هالني ولم يرحني . سألني أحد ضيوفي ،هل تتابع " الفيس بوك " أجبت بلا ، قال هل تتابع المدونات ،قلت نعم واختياري لها عشوائي بمعنى لست متابعا للمنتديات على الحاسوب بصفة دائمة . اعترض البعض على عدم متابعتي لتلك الفعاليات وأصدر بعضهم أحكاما على المضيف بعضها قابل للاستئناف والبعض الآخر غير قابل للجدل . ( 2 ) ما يهمني من أحاديث الأربعاء هو ما تداوله ضيوفي الكرام عن الحال في الدوحة وسأورد هنا بعضا مما طرح للنقاش في تلك الأمسية لعله يصل إلى صاحب قرار ويتخذ ما يراه مناسبا لفك عسر المواطن من جماح التضخم . تناول البعض ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتذاكر السفر على الخطوط القطرية ، وأسعار أجرة تاكسي " كروة " المبالغ فيها ، وكيوتل واحتساب الجزء من الريال ريالا الأمر الذي يرفع تكلفت فاتورة كويتل على المشترك والأرباح الخيالية التي حققتها تلك المؤسسة دون أي التفاتة إلى المستهلك لتخفف عنه الضغوط المالية . قال أحد الضيوف إن شابا قطريا في العشرينات من عمرة لم يحالفه الحظ لإتمام دراسته نظرا لظروف أسرية واجتماعية تحيط به ، وتقدم إلى أكثر من مؤسسة يطلب وظيفه ولأكثر من سنتين . إنه متواضع في طلبه للوظيفة لأنه يعرف مؤهله العلمي ، وقال آخر من ضيوفنا : إن هناك وظائف لا تحتاج إلى مهارات وبإمكان المؤسسات الحكومية توظيف تلك الطبقة من المواطنين التي جار عليها الزمان . قال أحدهم لماذا لا يتقدم هذا الشاب بطلب محدد إلى سعادة وزير الداخلية يطلب توظيفه ، فالوزارة مؤسسة وطنية لديها وظائف لكل المستويات . قال أحدهم :إن سعادة الشيخ حمد أبو ناصر وزير الداخلية ذو خلق عال وفي غاية التواضع وخدوم للمجتمع القطري وليس عنده تمييز أو محسوبية وهو قادر لحل هذه المشكلة ، فقط المطلوب مقابلته . اشتط أحد الضيوف وقال يا إخوان : باستطاعتكم مقابلة سمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله في مجلسه لكنك لا تستطيع مقابلة وزير الداخلية أو غيره من الوزراء ، وحتى تليفونات مكتب مدرائهم لا تجيب على أي مناد إلا لمن يعرفون أرقامه الهاتفية وإذا راجعت شخصيا فإنك ستجد الأبواب مغلقة ولا تدخل الوزارة إلا بموعد لكن من يعطي الموعد إنها حلقة مفرغة . من هنا هل يمكن أن تلتفت الجهات المختصة في مكتب سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية لمشكلة هذا المواطن وإيجاد حل جذري لها قبل أن يفقد الأمل وتلاقفه نوازع الشر ؟ ( 3 ) ضيف آخر قال : أنا يا إخواني مقهور مما جرى لي وليس عندي حيلة . مسألتي أنني أخذت قرضا لبناء بيت لأولادي وزوجاتهم من أحد البنوك الوطنية على أمل أن أقوم بتأجير هذا البيت لمدة خمس أو ست سنوات وأسدد البنك حقوقة ثم أنقل أولادي بأطفالهم إلى ذلك السكن ، كانت تقديرات البنك عندما وافق على القرض قبل سنتين أن الإيجار سيتراوح ما بين 18 ــ إلى 20 ألف ريال شهريا ، ولكن عندما تم تأجيره كان مبلغ الإيجار على الإسكان الحكومي 10 آلاف ريال ، وأصبحت أسدد للبنك فقط الفوائد أما القرض الأساسي فلا أسدد من سوى 1000 ريال لا غير . تقدمت بطلب إلى البنك لتخفيض الفوائد فرفض فما هو الحل ؟ قال أحدهم بيع البيت والأرض وسدد دينك ، قال عرضتها للبيع فلم أجد رأس المال ، أي قيمة الأرض وما قدمت للبيت من مكيفات وفلاتر مياه ومضخات وغير ذلك من منافع . سؤالي أليس من حل لمثل هذه الأزمات التي تمر بالمواطنين والتي ليست من صنعهم وإنما من عوامل لا دخل لهم0 فيها . معلوم أن سمو الأمير أمر بضخ مبالغ هائلة إلى البنوك الوطنية لمواجهة الأزمة المالية التي حدثت في العالم وإنقاذ مشاريع العقارات الضخمة من التوقف وعلى ذلك ربح البنك سيولة دون فوائد لإتمام تمويل ما تعسر من مشاريع البناء وغيره ، وفي نفس الوقت ما زال يستقطع الفوائد دون تخفيض من أصحاب العقارات ، بمعنى آخر إن البنوك ربحت مرتين . وعلى ذلك هل من سبيل لمراجعة الفوائد البنكية على أصحاب العقارات الصغيرة والمتوسطة علما بأن البنوك كما تشهد ميزانياتها المنشورة في الصحف حققت أرباحا فوق المتوقع بأضعاف ضخمة . آخر القول : ارحموا يا أهل المال والثراء من في الأرض، يرحمكم من في السماء ويبارك لكم فيما رزقكم .