الرقابة المركزية لضبط الديون المعدومة والمشكوك فيها بالمؤسسات المالية الإسلامية

googletag.display('div-gpt-ad-794208208682177705-3'); googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1462884583408-0'); }); تسعى المصارف المركزية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المتمثل في القطاع المالي والنقدي الذي يشمل عمل المؤسسات المالية والاقتصادية (التجارية - إلاسلامية) بتقديمها الخدمات المصرفية والتمويلية والاستثمارية، لذلك فلابد من التنظيم والإشراف عليها والتأكد من سلامته أوضاعها ومراكزها المالية والتزاماتها بتطبيقها معايير وإجراءات عمل تتفق والمعايير (المحلية - الدولية) مثل الجهات الرقابية وهيئات التصنيف والمراجعة وغيرها، فقطاع المصرفية الإسلامية جزء لا يتجزأ من النظام المصرفي مما يتطلب معه إخضاع هذه المؤسسات لأنظمة رقابية وإشرافية تناسب عملها وخصوصية احتياجاتها ويضمن لها العمل في ظروف متساوية مع غيرها من المؤسسات التجارية وبما يساهم في تعزيز الدور الرقابي والإشرافي على عمل تلك المؤسسات لتنظيم الصناعة المالية والمصرفية برمتها من خلال أنظمة حديثة لتكنولوجيا المعلومات وتحقيق الشفافية وضمان سلامة نظم التمويل والودائع والائتمان، فيدعم معه تحسين جودة السياسة الرقابية والنقدية جنبا لجنب مع الرقابة والإشراف الشرعي لمواجهة التحديات والمشكلات المترتبة علي العمليات الائتمانية والتمويلية وما يتبعها من متأخرات وتعثر مالي وديون لعدم الانتظام بالسداد وإنشاء مخصصات مالية لتخفيف آثارها والتأكيد علي تجنيب مخصصات كافية للديون المشكوك فيها وشمولها ضــمــن القوائم المالية والمـيـزانـيـات العمومية بهدف تخفيض التكاليف التشغيلية وزيادة العوائد النهائية خلال الدورة المحاسبية مع الأخذ بالاعتبار أن عدم تكوين نسبب مخصصات مالية كافية لمواجهة الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها يضر بالجهاز المالي عامة والقطاع المصرفي والتمويلي خاصة ويؤثر سلبيا علي المراكز المالية للمؤسسات المالية فتظهر بغير حقيقتها ويبرز الدور الهام للمصارف المركزية بتفعيل الأنظمة الرقابية والتطبيقات الإشرافية الائتمانية لضبط إجــراءات وضمان ضــرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات وقيام الإدارات التنفيذية للمؤسسات المالية والاقتصادية بالرقابة الفعلية علي كفاءة الأداء والتأكد من حجم ونسب هــذه الــديــون الفعلية والمشكوك فيها حسب تصنيف تحصيلها من حيث (الدرجة - التوقيت - التكاليف) بتكوين المخصصات اللازمة لها.إضافة لإعداد تقارير دورية لتحصيلها وأن خلاف ذلك يؤثر سلبيا علي استقرار الجهاز المالي والاقتصادي ويساهم في عدم الشفافية والإفصاح الحقيقي للمعلومات المالية والمحاسبية عن المساهمين والمستثمرين سواء (فرد - مؤسسة - هيئة) من خلال توفير بيانات مالية تخالف الحقيقة إضافة إلى إظهار الوضع التنافسي الجيد للمؤسسة المالية في نشاط عملها وأيضا فـــي أسواق الأوراق المالية بإجراء عمليات تداول أسهم المؤسسة نفسها بخلاف الواقع وهو ما سيتضمنه التقرير لمفهوم الديون وأنواعها والتطبيقات الحديثة لضبط الرقابة والإشراف عليها حسب المحاور التالية: أولا: مفهوم الديون والمتأخرات الدين عموما هو كل شيء غير حاضر ومنها أدنته بمعني أقرضته والديون المالية التي تنشأ بالمؤسسات المالية الإسلامية نتيجة المعاملات المالية والإدارية التي تمارسها بأعمالها المختلفة كالبيع والشراء مرابحة أو مساومة بالأجل والسلم والاستصناع وغير ذلك من صيغ التمويل والاستثمار الإسلامية التي يترتب علي التعامل بها نشوء دين إما في ذمة من يتعامل مع المؤسسة أو بذمة المؤسسة نفسها لصالح ذوي العلاقة (أي ما يثبت في الذمة من مال بسبب يقتضي ثبوته). ثانيا: طبيعة مشكلة الديون والمتأخرات المؤسسات المالية الإسلامية تتعامل مع عملائها عن طريق الالتزامات الآجلة فتصبح دائنة لهم نتيجة المعاملات المالية والصيغ الشرعية للتمويل والاستثمار وذلك لأنه ضمن نشاطها الرئيسي تحقيق الإرباح من خلال العقود الآجلة التي تكون قيمتها مؤجلة ومقسطة، والتي قد تتحول إلى ديون في ذمم العملاء إذا تأخر أداؤها في التوقيت المحدد فإن المؤسسات تخسر عوائد هذه الديون المتأخرة وذلك لأن أرباحها تعود عند إجراء العقود مقابلة بالتوقيت فإذا تأخر السداد (جزئيا - كليا) لهذه الأقساط لا تتحقق الربحية وقد يقوم بعض العملاء بالمماطلة في سداد الأقساط المستحقة نتيجة عدم وجود فوائد تأخير محسوبة عليها فتحرم المصارف من الاستفادة منها وعوائدها واستثمارها وبالتالي تخسر نسبة من هذه العوائد التي بالتأكيد لها تأثيرات غير مجدية على القوائم المالية والأرباح النهائية خاصة عند المقارنة مع البنوك التجارية والتي لا تتأثر بهذه الديون والمتأخرات نتيجة فرض فوائد مركبة على هذه المتأخرات يوميا. ثالثا: التقسيمات المتنوعة للديون المفهوم المحاسبي للديون المشكوك في تحصيلها بأنه الدين الذي يقدر استنادا إلى المركز المالي للعميل وإمكانية سداد الدين على درجة من الخطورة لا يتسنى معها تحصيله خلال فترة زمنية معقولة مع احتمال استهلاكه جزئيا وبذلك تخرج الديون العادية والديون المعدومة من نطاق المشكوك في تحصيلها حيث تتجاوز الديون المعدومة مرحلة الشك في تحصيلها وتستنفذ المؤسسة بشأنها جميع وسائل المطالبة القانونية ومع ذلك لا يتم تحصيلها لسبب جوهري كإفلاس العميل أو مضي المدة (التقادم) المنصوص عليها قانونيا لذلك تتوقف المؤسسة مجبرة عن المطالبة بهذه الديون نهائيا وتسقطها من سجلاتها عن طريق خصمها تحت حساب الديون المعدومة وهذه المتأخرات المستحقة دائمة التحرك وتختلف تسميتها حسب مراحل تطورها بين صعبة ومجمدة وراكدة وحرجة وعالقة وهالكة.. وفقهيا يقسم الدين طبقا لإمكانية سداده إلى ثلاثة أقسام تشمل: * الديون المضمونة.. يمثل الدين الذي له من الضمانات ما يجعل تحصيله في وقته ميسورا. * الديون المشكوك فيها.. يمثل الدين الذي يكون ضماناته ضعيفة وإمكانية تحصيله ليست ميسورة، فالغالب فيه عدم التحصيل ولكن يمكن تحصيله. * الديون المعدومة يمثل الدين الذي لا أمل في تحصيله لأي سبب بمعني الدين المفقود برغم وجوده بالذمة ولكن المدين غير قادر علي سداده لأي من الأسباب. رابعا: النتائج المترتبة على المتأخرات تعتمد فعالية المؤسسات الإسلامية وقيامها بدورها الاقتصادي المنشود يعتمد بشكل أساسي على جلب وتجميع المدخرات (الودائع المصرفية) وعلى استثمار وعوائدها بالشكل الأمثل وبالتالي فإن النتائج المترتبة على هذه المتأخرات هو حرمان المؤسسة من: * المبالغ المدينة ومن الاستفادة باستثمارها وعوائدها خلال فترة التأخير وبالتالي تتأثر القوائم المالية والميزانيات العمومية بانخفاض الربحية النهائية ويفقد معه عنصرالمنافسة في نفس مجال النشاط.* توجه المؤسسات المالية عند منح صيغ التسهيلات التمويلية للمبالغة في الرهونات والضمانات المقدمة من العملاء حرصا لعدم التأخير بالسداد فضلا عن قصر التعامل مع العملاء ذوي الملاءة المالية القوية والضمانات الممتازة، وذلك يرشد لمخاطر التعامل مع فئة معينة دون إفساح المجال لعامة العملاء بما يخالف تحقيق أهداف المؤسسة المالية الإسلامية.* اتجاه المؤسسات المالية لرفع هامش الأرباح تحسبا للمماطلة ومعه يصبح من تكلفة التمويلات بالمؤسسات المالية الإسلامية أكبر من المؤسسات التجارية. خامسا: دور المصارف المركزية في الرقابة على النشاط المصرفي تقوم البنوك المركزية بمسؤولية الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية والجهاز المصرفي ورسم السياسات النقدية والمصرفية والائتمانية وتحديد نسب الاحتياطي النقدي ونسب السيولة ومعدلات الفائدة والضمانات وغير ذلك مما يستلزم معه تطبيقات الأنظمة الرقابية للضبط المالي والمحاسبي للحد من أن تتوسع الإدارات التنفيذية في منح الائتمان أو أن تخالف قواعد الرقابة ولوائحها بما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي ويستتبع هذا ضرورة تبني معايير خاصة لقياس أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتقييم أدائها بصورة مختلفة عن تلك التي يتبعها في تقييم أداء المصارف التقليدية وذلك لتحقيق هدفين:* تمكين المصارف المركزية من الاضطلاع بدورها في رسم السياسات المالية على خير وجه مستندة إلى معايير منطقية ونتائج للتحليل صحيحة وواقعية.* تمكين المؤسسة المالية من الاضطلاع بدورها في خدمة الاقتصاد الوطني. سادسا: أهداف تطبيقات الرقابة المركزيةتطبيقات الرقابة والإشراف المركزية على المؤسسات المالية والمصرفية تشمل رقابة على الودائع والائتمان وتؤثر فيها بقدر ما ينعكس على الاقتصاد وبيان أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات المالية الإسلامية في التنمية الاقتصادية على المستوى العام هذا إذا ما توفرت الأساليب الرقابية الملائمة لها والتي تساعدها على أداء دورها التنموي الاستثماري على مستوى الاقتصاد القومي بالإضافة أن أهداف التطبيقات الرقابة المصرفية جاءت للتمكن من معرفة هذه الآثار والانعكاسات لتوضيح الأسباب التالية:* ضمان التأكد من سلامة المركز المالي لكل مؤسسة مالية ومصرفية.* مراقبة وتوجيه الائتمان المصرفي كماً ونوعاً وبالتوقيت الملائم.* العمل على حماية ودائع المدخرين في المؤسسات المالية وحماية حقوق المساهمين فيها.* التأكد من سلامة الجهاز المصرفي وتجاوبه مع متطلبات النمو المالي والاقتصادي.سابعا: وسائل المصارف المركزية في إعمال تطبيقات الرقابة والإشراف. تشتمل الأنشطة التي ترتبط بوضع المعايير الرقابية وتهتم بقياس الأداء وتتابع تنفيذ الخطط والإعمال باستمرار بهدف التأكد من سير الأنشطة طبقا لما هو مخطط لها ومحاولة التعرف على المشكلات واتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت وبالتكلفة المناسبين وتتحقق أهداف الرقابة المركزية عبر مجموعة من الأنظمة والوسائل ويمكن تصنيفها على النحو التالي (منح التراخيص - البيانات الدورية- التصريح عن المخاطر المصرفية- الرقابة على الائتمان- فرض النسب والحدود الإلزامية - التفتيش الدوري - رقابة أسعار الخدمات المصرفية - دراسة تقارير مراقبي الحسابات). ثامنا: أدوات الرقابة المركزية على الائتمانتستخدم المصارف المركزية عند تحقيق الأهداف المنوطة بها مجموعة من الأدوات والأساليب (كمية - نوعية) تمكنها من الوصول لأهدافها ولا يخفى أن نجاح استخدام هذه الأدوات منفردة أو مجتمعة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية من كساد أو تضخم ويعتمد على صحة دراسات وأبحاث المصرف وميكانيكية تطبيقها ومرونة استخدام هذه الأدوات لفرض رقابة على الائتمان كالتالي:(الرقابة الكمية على الائتمان) تهدف هذه الأساليب إلى التأثير فى الحجم الكلي للائتمان في المؤسسات المالية بغض النظر عن نوع الائتمان أو الغرض الذي يخدمه الائتمان الممنوح ومنها:* سعر إعادة الخصم: أسلوب تقليدي تقوم به المصارف المركزية بصفتها المسعف الأخير لها وباختصار فإن رفع سعر الخصم يؤثر سلبيا على كمية الائتمان الممنوح. * عمليات السوق المفتوحة: قيام المصارف المركزية يبيع سندات في السوق او شراء سندات من السوق حسب الهدف الذي تنوي تحقيقه مثل انخفاض ودائـع البنـوك بشكل غير مباشر كما تؤدي إلى انخفاض الأموال المتاحـة للتمويل والعكس صحيح بالنسبة لعملية شراء السندات.* تحديد نسب الائتمان للودائع: وتعني عدم تجاوز نسب الائتمان الممنوح نسبة معينة من الودائع أي أن على البنوك أن تزيد ودائعها إذا ما أرادت زيادة تسهيلاتها المصرفية.* تغيير نسبة الاحتياطي: زيادة أو تخفيض نسبة الاحتياطي بما يتناسب مع تحقيق أهدافه ومعروف أن زيادة هذه النسبة تحد من قدرة المؤسسات المالية على التوسع في منح الائتمان.(الرقابة النوعية على الائتمان) تشمل الأساليب الحديثة التي تهدف إلى توجيه الائتمان إلى النواحي المرغوبة والأغراض التي تخدم الاقتصاد وتساهم في نموه ومنها:* تحديد الهامش في عمليات التمويل بالهامش: تحديد نسبة الهامش المطلوب في هذه العمليات المصرفية بمـا يتناسب مع أهداف المصارف المركزية فزيادة نسبة الهامش تؤدي إلى تراجع الائتمان الممنوح لتمويل عمليات شراء الأوراق المالية وتوجهه إلى عمليات أخرى.* تغيير سعر الفائدة على القروض: يتم ذلك برفع أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية مثل القـروض الممنوحة للأشخاص بهدف السياحة مثلا وتخفيض سعر الفائدة على القروض الإنتاجية وذلك لتوجيه الائتمان نحو القروض الإنتاجية.* الإقناع الأدبي: تشمل محاولة التأثير على السلوك الائتماني للمؤسسات المالية من خلال المقالات في الصحف والمجلات والحوار المباشر ليتناسب السلوك مع أهداف السـياسة النقـدية والتنمية.* تحديد حصة الائتمان: عبارة عن تحديد سقوف معينة للقروض والسلف بشكل عام وعدم تجاوزه أو تحديد سقوف معينة لاستخدامها في تمويل قطاعات معينة وعدم تجاوز هذه السقوف.* المخاطر المصرفية: تقوم المؤسسات المالية (التجارية - الإسلامية) بإلافصاح عن كمية ونوعية الائتمان الممنوح للمتعاملين معها والتي تزيد التسهيلات الممنوحة لهم على مبلغ معين والتصريح عن الضمانات التي استوفتها المؤسسة المالية مقابل منح التسهيلات كل ذلك يتم من خلال تعبئة نموذج موحد بهدف التأكد مـن تطبيق للبنود القانـونية المتعلقة بالتسهيلات والضمانات وإيجاد نظام معلوماتي جيد يخدم جميع المؤسسات المالية العاملة فـي اتخاذ القـرارات الائتمـانية ويساعد كشف الإخطار المصرفية بالتزويد بالمعلومات الائتمانية (مركز المعلوماتية الائتمانية) عن المتعاملين الحاليين أو المحتملين لمساعدتها في اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر صوابا ودقة وأمانا.