مؤشرات القوة في اقتصاد مجلس التعاون الخليجي

تلعب الرؤية المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي دوراً مهماً في صياغة استراتيجيات تنموية قابلة للتطبيق خلال العشر سنوات القادمة، ولعل أبرزها ما نراه ماثلاً في واقعنا من تأسيس شبكة الربط الكهربائي والمائي وشبكة النقل المتطورة وشبكة السكك الحديدية والموانئ.ففي القمة التي انعقدت بالدوحة مؤخراً، وبحضور قيادات دول التعاون الخليجي وضعت التكامل الاقتصادي والبيئي والهدف المشترك والوحدة في أولويات الاقتصاد الخليجي للسنوات القادمة، خاصة ً في ظل ما تمر به منطقتا الشرق الأوسط وأوروبا من أزمات مالية وصراعات وتذبذب في أسعار النفط والعملات وأسواق الأسهم.فالتكامل الاقتصادي هو النهج الذي سارت وتسير عليه دول التعاون منذ ثلاثة عقود، ومنذ تأسيس وحدة المجلس الخليجي، وهذا ما نلمسه كخليجيين في قطاعات الصناعة والتجارة والبيئة والسياحة والصحة والأمن والتعليم والتنقل بين دول المجلس. هذا وتلعب النواتج الاقتصادية لكل دولة خليجية سواء في الفوائض السنوية للموازنات أو الاستثمارات دوراً رئيساً في استقرار السوق الخليجية، وهي تتوج أيضاً اكتمال الوحدة الخليجية، ورغبتها الطموحة في تأسيس اتحاد صناعي مشترك وعملة موحدة واتحاد جمركي موحد أيضاً.وإذا تتبعنا حجم الإنفاق الضخم في قطاعات البنية التحتية والسكك الحديدية والكهرباء والمياه والموانئ والصناعات سيتبين أنّ دول التعاون بمنأى عن تداعيات الأزمات التي تعصف ببعض الدول من جراء الصراعات والنزاعات المسلحة.فقد نوه تقرير اتحاد غرف دول التعاون بالنمو المستقبلي لدول الخليج، وهي ماضية قدماً في تعزيز السوق الخليجية المشتركة، وستعمل على تسهيل حركة التجارة البينية بين دول المنطقة، وتنامي الاستثمارات فيها، وتفعيل دور القطاع الخاص في برامج التنمية، وهي عوامل مهمة في مواجهة التأثيرات التي انعكست على المنطقة من جراء انخفاض أسعار النفط.من مؤشرات القوة كما أوردتها تقارير دولية، أنّ دول التعاون لديها إمكانات مالية ضخمة تؤهلها لاحتضان التنوع الاقتصادي، وبإمكانها استغلال فوائض الموازنات السنوية في تحديث مشروعات البنية التحتية، وقد استحوذت دول الخليج على أكثر من 2.3 تريليون دولار أو 35% من الثروات السيادية في العام الحالي.وعلى سبيل المثال.. أخذت قطر المرتبة الثانية عربياً والمركز 29 في مؤشر الخدمات اللوجستية، وتصدرت المركز الأول في مؤشر بيئة الأعمال الآمنة على مستوى الشرق الأوسط، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 27 كأفضل ترتيب لدول الشرق الأوسط في مؤشر الخدمات اللوجستية التجارية، واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 26 في مؤشر الأنشطة التجارية، وحصلت على المرتبة 13 على مستوى العالم في مؤشر التنافسية.وفيما يتعلق بالخدمات فإنّ دول التعاون بدأت فعلياً في السنوات الخمس الماضية بناء وتأسيس شبكة ربط كهربائي بين دول التعاون، وشرعت في بناء محطات توليد كهربائية بنسبة 35%، وحققت استثمارات فيها بلغت 11.25 مليار ريال.كما شرعت دول التعاون في تحقيق استثمارات ضخمة في قطاع البنية التحتية، وإنشاء المدن وشق الطرق، وإقامة محطات للتوليد، وفي بناء مدن تجارية وصناعية، بهدف لعب دور أكبر في النمو.أما قطاع الطاقة، فقد احتلت قطاعات الصناعات التحويلية المركز الثالث بعد النفط والخدمات الحكومية، والقطاع الصناعي في البتروكيماويات والأسمدة والإسمنت والأسمدة والألمنيوم والعقارات والخدمات المصرفية.وقد ذكر تقرير مركز المال بقطر أنّ الاقتصادات الخليجية خاصة قطر تتمتع بمستويات ثابتة رغم حالة الركود التي يشهدها العالم، وأنّ القطاع النفطي سجل ارتفاعاً خلال الربع الأول من العام 2014، وأنّ قطاع البناء والتشييد هو الأكثر نمواً بفضل المشاريع الكبرى التي تشهدها المنطقة، كما حقق مؤشر التفاؤل بالأعمال للقطاع النفطي ارتفاعاً قدره 900% العام الحالي، وهذا انعكس على قطاعات الصناعة والتجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة.وتعلل تقارير خليجية مؤشرات القوة في اقتصاد الخليج لكونه أثبت قدرته في إبقاء معدلات التضخم منخفضة خلال فترة زمنية طويلة، وهذا يرجع إلى السياسات المالية ووفرة السلع والخدمات، وسياسة التحفيز التي تنتهجها دول التعاون. لمصارفها وبنوكها ومناطقها الصناعية.ونعود إلى قوة الدعم في تلك المؤشرات هو امتلاك دول التعاون أكبر احتياطات نفطية خام تقدر ب 486.8 مليار برميل، أيّ ما يعادل 35.7% وما نسبته %70 من إجمالي الاحتياطي العالمي لأوبك، وتعد المنطقة من أكبر المنتجين والمصدرين المميزين في السوق العالمي، فقد أشارت الإحصاءات إلى تضاعف اقتصاد التعاون 1.1 تريليون دولار خلال الأعوام 2002ـ2008، ويشكل احتياطها 52% من الاحتياطيات العالمية لأوبك.وأخيراً.. تشكل قمة الدوحة علامة فارقة في مسيرة التعاون الخليجي، لأنها تعتبر طريقاً منهجياً جديداً للبدء بمشروعات تنموية أكثر حيوية، وتلبي احتياجات العقد القادم، وأنّ المسيرة الخليجية لا تتوقف عن حد التميز في إنتاج الطاقة إنما في بناء وتأسيس أرضية من المشروعات العملاقة والحديثة.